كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأحد 13/3/ 2011

حكايات الرئيس وحاشيته !!!! علي فهد ياسين قبل أن يهرب بن علي تحت ضغط ثوار تونس كان أخر ظهور له بصفته الاعتبارية في خطاب متلفز يمثل نموذجا مثاليا لآحدى مأسي شعوبنا في نوعية من يحكموها لعقود ,حين قال مخاطبا شعب تونس (ألان فهمتكم !) في فضيحة طبعت على جبينه ختم الفساد والخيانة ومنحته تذكرة السفر الى محمية الخونة وجلادي الشعوب المفتوحة في السعودية كملاذ آمن له ولأمثاله من أعداء الحرية . لقد أمضى جلاد تونس ثلاثة وعشرين عاما في الاستبداد دون أن يفهم أرادة شعبه , ولحقه دكتاتور مصر حسني مبارك في سيناريو لا يختلف كثيرا في تفاصيله ,وينتظر عقيدا ليبيا واليمن المصير نفسه , وسيتبعهما أعضاء آخرون في نادي الجلادين ممن توهموا أن الشعوب لازالت مصطفة كالقطعان كما روضوها لحد الأمس القريب وكأنهم يعيشون في كواكب أخرى لاتصلهم فيها أخبار الارض . مع سقوط الخائبين من الحكام سقطت أقنعة حلفائهم من المرتزقة والمطبلين لسياساتهم ممن أرتضوا المهانة مدفوعة الثمن في مسلسل أفتتحت حلقاته الأولى كوبونات النفط التي كان يمنحها جلاد العراق المقبور الى نخب محسوبة على الثقافة من مختلف الجنسيات لدعم سياساته التي دمرت العراق والمنطقة والتي لم يجري فضح كامل تفاصيلها ومحاسبة المنتفعين منها بشكل تفصيلي الى الان ولحقتها قوائم مرتزقة العقيد الليبي وحكام مصر وتونس وستلحقها قوائم أخرى طالما فتحت أنتفاضات الشعوب ابواب الجحيم على المستبدين الذين كانوا يطعمون قطعانهم من ثروات الشعوب المحرومة من أبسط حقوقها. في العراق تجاوز الفساد وسرقة المال العام كل الأرقام المعلنة لفساد الحكام الساقطين وشللهم العفنة بالقياس الى عدد السنوات وحجم الثروات , حتى تسيدنا قوائم العالم دون أن يرف جفنا للحكام وأصحاب القرار , وحين أنطلقت التظاهرات ضد الفاسدين ,أنبرى الكثير من السياسيين على أختلاف مواقعهم للدفاع عن مصالحهم تحت ذريعة المحافظة على الامن وحداثة التجربة الديمقراطية في العراق وأختلاف النظام السياسي عن الأنظمة الدكتاتورية في البلدان التي حدثت وتحدث فيها التظاهرات لاسقاط الحكومات لان حكومتنا منتخبة وتغييرها يجب أن يكون ديمقراطيا وعن طريق صناديق الاقتراع !! , ولم يكلف هؤلاء أنفسهم للاجابة على سؤال خطير يسقط ادعاءاتهم هو (من ينتج الفساد ويحميه الدكتاتورية أم الديمقراطية ؟) . لكن ألامر الأخطر في مايحدث في المنطقة بمافيها العراق هو تشخيص المسؤولية وتحديد من يتصدى لها كي يكون مستعدا لتحمل نتائج التقصير فيها , لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات تضع الكثير من اللوم على بطانات المسئولين ممن يسمون بالحاشية للكثير من أخفاقات السياسيين سواء كان ذلك في العراق أو خارجه تارة للتخفيف من عبئ المسؤول وتارة أخرى لمحاولة دفعه لتصحيح المسار !, وهي في الحالتين لن تجدي نفعا لانها تبتعد أصلا عن مفهوم المسؤولية التي يتمتع بها الشاغل للمنصب ويتلقى عنها منافع أقتصادية وسياسية يجب ان يحاسب على نتائجها حين يخفق في تنفيذ واجباته فيها مثلما يكون ضمن واجباته تنفيذ القانون من خلال توقيع القرارات المتضمنه محاسبة الخارجين على القانون لصالح تحقيق العدالة . أن مسؤولية الرئيس (أي رئيس) هي العمل لصالح شعبه , أذن ليس من المعقول ان يكون هناك حفنة من حاشيته تعيق هذا العمل تحت ذريعة ان الرئيس لايعرف ماذا يحدث الا من خلال الصورة التي تنقلها له حاشيته ! خاصة وأن من واجبه ضمن تكليفه أن يطلع بجهد مثابر على مايجري في العالم من أحداث كي يساهم بشكل فعال في رسم السياسة الضامنة لاستقرار النظام السياسي الذي يمثله , وأذا كان يفعل ذلك فمن باب أولى أن يكون مطلعا على حاجات وظروف معيشة شعبه قبل أن يرمي ببصره وبصيرته خارج الحدود . تأسيسا على ذلك يكون الرئيس (أي رئيس) مسؤولا مسؤولية كاملة ومباشرة عن أي أخفاق يحدث في دائرة عمله المثبته بالدستور وسيكون مرفوضا اي تبرير يلقي باللائمة على حاشية الرئيس مهما انتفخت وتورمت وتحولت الى فيلق من المساعدين والمستشارين والسعاة والاقارب والاصدقاء ممن يعتاشون على أموال الشعب في صور فاضحة لاشكال الفساد والبطالة المقنعة التي لم يشهد العراق لها مثيلا من قبل تترافق مع أرقام غير مسبوقة من العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين من المؤسسات التعليمية في كافة الاختصاصات ممن يعلنون عجزهم عن توفير مبالغ الرشى التي تدفع بالدولار للسماسرة المنتشرين في كافة مفاصل الحياة , أضافة الى جموع العاطلين عن العمل ممن لم تتسنى لهم فرص التعليم ممن دمرتهم فضاعات النظام المقبور من حروب وويلات لاتنسى حتى خسروا الكثير من سنوات أعمارهم بانتظار الفرج الذي يبدو أنه لازال بعيدا المنال.