علي فهد ياسين
الخميس 11/8/ 2011
حزورات رمضان ... وزارة الصناعة ( تخطط !) لتصنيع سيارات عراقية !!علي فهد ياسين
في تصريحٍ للسيد عدنان أحمد رزين خص به ( السومرية نيوز ) , كشف ! عن خططٍ للشركة العامة لصناعة السيارات , لانتاج سيارات عراقية 100 % خلال ثلاث أو خمس سنواتٍ مقبلة ! , بعد أن أِنتهت الشركة من بناء المصنع الذي كلًف ( عشرة مليارات دينار عراقي ) ! ,وستكون أسماء السيارات وتصنيعها عراقي !.
لابد أن يكون وزير الصناعة العراقي على علم مسبق بخطوات الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لوزارته , وهو الذي ابلغَ مجلس الوزراء العراقي بخطط الشركة , وحصل على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذها , وحصل على التخصيصات المالية التي صُرفت لأِنشاء المصنع الذي سينتج السيارات العراقية !, يعني ذلك أن المدير العام يقف على أرضيةٍ قانونية فيما يُصِِرح به !.
السيد ( رزين ) أعلن أن شركته كانت تعاقدت في بداية عام 2009 مع شركة ( فوتون ) الصينية لتجميع الشاحنات , وتعاقدت في نفس العام مع شركة سكانيا السويدية لنفس الغرض !, ثم تعاقدت مع شركة مارسيدس الالمانية وشركة رينو الفرنسية , بعدها تعاقدت مع شركة ايرانية في العام 2010 كذلك لتجميع السيارات !.
المعروف أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة قد توقفت عن الانتاج بسبب أعمال النهب والسلب والتخريب التي تعرضت لها خلال الأحداث في آذار 2003 , ولازال الكثير منها متوقف عن العمل نتيجة لعوامل كثيرة من ضمنها السياسة الخاطئة للاستيراد التي أغرقت السوق العراقي ببضائع دول الجوار البعيدة عن أبسط المواصفات المحدده في سوق التجارة الاقليمي والعالمي ,والتي يتحكم فيها تجار القطاع الخاص المدعومين سياسياً.
وزارة الصناعة العراقية مطالبة بدعم الصناعة الوطنية المتعثرة منذ 2003 في مصانعها المنتشرة في عموم العراق ,والحاضنة لمئات الآلاف من المنتسبين الذين لازالت نسب كبيرة منهم تستلم رواتبها دون عمل , من خلال تأهيل مصانعها لرفد السوق العراقية بأنتاجها الوطني ,لكن قيادات الوزارة ومنهم المدير العام السيد ( رزين !) يتركون كل تفاصيل الوزارة ومصانعها المغلقة ويذهبون الى تصريحاتٍ رنًانة في أِقامة مشاريع جديدة وأِنشاء مصانع للسيارات وكأن العراق في وضع مستقر ومناسب لأنشاء مصانع لسيارات عراقية تنافس انتاج الدول المتطورة.
والغريب أن تصريح السيد ( رزين !) يأتي في توقيت يُجمعُ فيه العراقيون على تذمرهم في طول البلاد وعرضها من شحة تجهيز الكهرباء بعد ثمان سنوات من الوعود الكاذبة لطواقم الحكومات المتعاقبة على ادارة البلاد منذ سقوط الطغاة , وكأن مصانع السيارات التي يبشر بها السيد المدير العام تشتغلُ على الهواء !.
لابد أن تكون هناك ضوابط على تصريحات المسؤولين في الحكومة , كي يفهم الشعب أن مايقوله فلان يستندُ على أساسٍ محسوب ومدروس وممكن تنفيذه , أما أن تكتض سوق التصريحات بما شاء المدًعون ودون ضوابط , فأن نتائجها ستكون وبالاً على الجميع .
العراقيون ومنذُ سقوط الطغاة لازالوا ينتظرون الغد الأفضل , وقد انجزوا ماعليهم في دورات الأنتخاب بشجاعةٍ تفوقوا فيها على قادتهم ! , وبعد سنواتٍ مخضبةٍ بالدم ومعجونةٍ بالجوع والعوز والتضحيات , لايمكن أن يقبلوا بتصريحاتٍ ووعود يطلقها الوزراء والمدراء العامون في الهواء مثل مصانع السيارات التي اعلن عنها ( رزين ) , لأن الافضل لوزارة الصناعة ومدرائها العامون أن يعملوا على تشغيل مصانعهم المغلقة منذ سقوط النظام السابق , وأن يعملوا على دعم الصناعات العراقية العريقة , ودعم المشاريع الخاصة التي اغلقت أبوابها بعد فتح الحدود أمام تجارة ( الزبالة ) التي أغرقت السوق العراقية من دول الجوار ومصانع آسيوية غير خاضعة للمواصفات العالمية تعتمدها جهات مسنودة من اصحاب القرار.
نحن نتمنى على السيد ( رزين) وعلى غيره ممن يتبوؤن مناصباً رفيعة في الحكومة العراقية أن يكونوا بمستوى المسؤولية في عملهم , وأن يبتعدوا عن التصريحات الرنانة التي تذر الرماد في عيون العراقيين , فبدلاً من تمثيلية مصانع السيارات ,تعمل وزارة الصناعة على أِنشاء مصنع لأنتاج منظومات الري بالتنقيط مثلاً , خاصةً وان العراق يتعرض لموجة جفاف غير مسبوقة تؤثر على اِنتاجه الزراعي , أليس هذا افضل من أنشاء مصنع للسيارات ؟.
قد يكون تصريح السيد ( رزين ) حول مصنع السيارات حقيقياً أو ضمن لعبة المناكفات السياسية التي فرضتها المحاصصة وضغط الحراك الشعبي الذي فرض على الحكومة سياسة ( المائة يوم ) التي انتهت دون نتائج أيجابية , وألحقتها الحكومة بمائة يوم أُخرى وسَتُلحقُها بمئاتٍ اُخرى , لكن الاصل أن يفهم المسؤول مديراً عاماً أو وزيراً أو أعلى , أن كلً شيئٍ محسوب , وأن المسكوت عنهُ اليوم مُطالبٌ به غداً.