د. علي الأسدي
الأثنين 4/2/ 2008
وزير التجارة (بريئ) حتى يثبت هروبه خارج العراق -- ؛؛علي الأسدي
اتهامات خطيرة وجهت للسيد فلاح السوداني ، الوزيرعن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي ينتمي اليها ايضا رئيس الوزراء.الاتهامات وجهت من قبل رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي. والشيخ الساعدي غني عن التعريف ، فهو من القلائل الذين اضطلعوا بدورهم في كشف الفساد بأجهزة الدولة ،حيث كانت له صولات وجولات خاضها بكل جدية ودون مهادنة او تردد.
ففي العاشر من شهر كانون الثاني الماضي كشف الساعدي عن توّرط وزارة التجارة في ابرام عقود بمئات الملايين من الدولارات مع شركات وهمية ، وبأستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وطالبه بالاستقالة. كما وتقدم بطلب الى رئاسة مجلس النواب بطلب وقعّه 68 عضوا لأستجواب الوزير من قبل المجلس.
هذا ما اعلنه في مؤتمره الصحفي في قصر المؤتمرات ببغداد ، مبينا أن للجنة النزاهة في البرلمان " ادلة تثبت قيام الوزير السيد السوداني بأستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وغير مطابقة للمعايير الصحية ، فضلا عن تعاقده مع عدد من شركات نقل وهمية تبلغ قيمة العقد الواحد منها (18) مليار دينار بما يعددل (15) مليون دولار امريكي".
أن مصير عشرات الملايين من الدولارات التي يفترض أن تكون قد سحبت من حسابات وزارة التجارة لصالح تلك الشركات (غير الموجودة اصلا) هو ما يجب على وزير التجارة توضيحه للجنة النزاهة وللشعب العراقي.
ما كشف عنه رئيس لجنة النزاهة في المؤتمر الصحفي المشار اليه امور في غاية الاهمية تضع مصداقية السلطات العليا في العراق في دائرة الشك. حيث ذكر " أن الوزير قام بأسقاط شرط خلو الحنطة من الجرذان الميتة في عقد استيراد الحنطة من الولايات المتحدة البالغة كميتها (300) الف طن، وهو ما قد يتسبب بأضرار بالغة على صحة المواطنين وحياتهم. وليس هذا فحسب ، فقد امر بدفع 90% من اثمان تلك الصفقات قبل استلام بضاعتها التي تراوحت قيمة العقد الواحد منها بين 17 الى 26 مليون يورو".
واوضح رئيس اللجنة ، "أن وزير التجارة تسّبب بأهدار المال العام عن طريق استيراده كميات من السكر المتحجر بمبلغ (12) مليون دولار، ثم قيامه بأعادة بيع كمياتها الى وزارة الصناعة والمعادن بأسعار زهيدة ".هذا في وقت كان الوزير يشكو من قلة التخصيصات المالية لوزارته التي بلغ ما خصص لها في ميزانية 2007 (4) مليارات دولار، وهو المبلغ الذي اعتبره متخصصون في وزارته كافيا لتغطية نفقات احتياجات المواطنين من مفردات البطاقة التموينية.
وذكر رئيس لجنة النزاهة امثلة عن تعسف الوزير بحق موظفي الوزارة الذين عارضوا نهجه الضار بالمصالح الوطنية.
" فقد قام بتهديد المفتش العام للوزارة بالتصفية الجسدية هو وعائلته، وقام اثر ذلك بنقله الى دائرة اخرى والاتيان بشخص بديل، متجاوزا بهذا صلاحياته كوزير ، كون عملية نقل المفتش العام من صلاحية رئيس الوزراء وليس الوزير".
ما اعلنه رئيس لجنة النزاهة لم يكن مفاجأة ابدا ، فمنذ سنتين تقريبا والناس تتحدث عن صفقات واختلاس اموال ووفود مشبوهة الى الخارج ، كما وكتب الكثيرعن الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة منذ تسلم السيد السوداني منصبه الوزاري. فمنذ تقلده منصبه الرفيع كوزير ، مارس هضم حقوق المواطنين الفقراء ، بدءاً من تقليص مواد البطاقة التموينية ، مرورا بحرمان فئات واسعة منها ، وانتهاء بتضمينها سلعا فاسدة منتهية الصلاحية تم استيرادها خصيصا لذلك من دول مجاورة. وبرغم الشكاوى الكثيرة التي عبّرت عنها جماهير المواطنين ، لم تتخذ أي اجراءات للحد من الظاهرة ، بل استمر الحال من سيئ الى اسوء. وكانت الاشهر التي تصاعدت فيها حدة الاعمال الارهابية الدموية في بغداد خاصة ، قد استخدمت ستارا لمزيد من السطو على مفردات البطاقة التموينية.
وللاسف الشديد لا رئيس الوزراء ولا المجلس النيابي قد اتخذا موقفا مما يجري في وزارة التجارة ، لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة وسليمة ، مما شجّع الوزارة على التمادي اكثر فأكثر في الاستخفاف بمصالح المواطنين والمتاجرة بجوعهم ومعاناتهم. والسيد وزير التجارة يعلم جيدا ان مفردات البطاقة التموينية بالنسبة لأكثرية الشعب العراقي هي الضمانة الوحيدة لبقائهم على قيد الحياة.
واضافة لما كشفه رئيس لجنة النزاهة يتناقل المواطنون اخبارا مسرّبة من بطانة الوزير المشار اليه ، بأن الوزارة لا تمنح موافقاتها على الوكالات التجارية الا برشوة مقدارها (5) ملايين دينار بالتمام والكمال.
أن المسكوت عما يجري في وزارة التجارة وعلى يد وزيرها لم يكشف للرأي العام بعد ، وحتى حلول يوم كالتاسع من نيسان ويقف المذنبون في قفص الاتهام وينالوا جزائهم ، فإن سرقة اموال الشعب مستمرة دون توقف بينما يزداد الفقراء فقرا والجياع جوعا.