د. علي الأسدي
الأثنين 28/9/ 2009
مهمات الحزب الشيوعي العراقي في المرحلة الراهنة ...؛؛
(1-5)علي ألأسدي - البصرة
تعقيب وملاحظات على بيان الاجتماع الاعتيادي الدوري للجنة المركزية للحزب الذي انعقد في 17 و18 ايلول 2009.
دأب الحزب الشيوعي العراقي على إدراج سبل التعبير عن هموم المواطنين والدفاع عن حقوقهم في أولويات واجبات ونشاط أعضائه ، باعتبارها موضوع وجوده واستمراره وسر تضحيات أعضائه وجماهيره على مر السنين. لقد اشار الاجتماع الاعتيادي الى ما سبق للحزب ان بيّنه في أكثر من مناسبة حول كون بلادنا لا تزال تعيش اوضاعا صعبة ومعقدة، تتفاعل في تحديد ملامحها عمليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية عدة، وتتشابك فيها مهمات التحرر الوطني الناجز وإزالة تركة الاحتلال مع عمليات القضاء على مخلفات الدكتاتورية ومرتكزاتها. هذا ، إضافة إلى الافرازات السلبية للعهد الجديد بعد انهيار الدكتاتورية التي رافقت مهمات تدشين عملية البناء والاعمار وانعاش الاقتصاد الوطني واطلاق خطط التنمية البشرية وبناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية. وتتداخل جميع هذه العناصر، إضافة إلى التدخلات الاقليمية والدولية، لتضفي على الأوضاع الداخلية في بلادنا صعوبة وتعقيدا استثنائيين. ، تغذيهما من جانب ، حالة التنافس والصراع بين الكتل السياسية المتنفذة على مواقع السلطة وصنع القرار، ومن جانب ثان ٍ اجندة المحتلين وسياساتهم، ونظرتهم الى كيفية ترتيب الوضع في العراق بالارتباط مع مصالحهم وخططهم في المنطقة وعبر العالم.
لقد انعقد الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب لينهي سلسلة واسعة ومكثفة من اجتماعات منظماته من مختلف المستويات لتدارس اوضاع الحزب وسبل الارتقاء بأداء منظماته على مختلف الأصعدة لخدمة مصالح المواطنين أينما كانت الحاجة لذلك. فإلى جانب ما تحقق على صعيد الحياة السياسية من ظواهر صحية وممارسات سليمة، مثل اقرار الدستور وارساء التداول السلمي للسلطة وغير ذلك، اظهرت التطورات التي أعقبت سقوط الدكتاتورية وانطلاق العملية السياسية، فشل اعتماد نهج المحاصصة الطائفية خاصة، كأساس للحكم ، وحتمية اخفاق اي نهج يقوم على الاستئثار والاقصاء والتهميش و التستر على الفاسدين، وعدم امكان اقامة دولة القانون والمؤسسات من دون إعمال مبدأ المواطنة المبرأة من ادراك التخندق الطائفي والعرقي والفئوي.
و شخصت اللجنة المركزية في بيانها بأن المواطن العراقي بات يتطلع الى منح الثقة مجددا لمؤسسات الدولة، ولكن بعد تقويم بنائها، وتعزيز هيبتها عبرالارتقاء بمستوى الاداء الحكومي، ووضع حد لسوء الادارة. إن الحزب ومنذ فترة طويلة ينبه إلى ظاهرة تدني الأداء الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة ، وطالب بدون كلل اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص والوطنية في اختيار الوزراء وكبار موظفي الدولة واسناد الوظيفة الحكومية بشكل عام. وخلال بيانات الحزب ونشاط رفاقه في البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى حث القيادات الحكومية على التصدي الصريح والفعال للفساد المالي والاداري على جميع المستويات، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة في هذا الميدان،و دعى بقوة إلى تعزيز دور القضاء المستقل وتطوير الآليات والتشريعات التي تحمي المال العام. ويعزز موقف الحزب من الفساد وبضرورة التصدي له ما دأبت على التعبير عنه أكثر من مرة منظمة الشفافية الدولية التي صنفت العراق بكونه يتصدر الدول الأكثر فسادا في العالم ، وحدد دولتين في العالم هما الصومال في أفريقيا وميانمار في جنوب شرقي أسيا إضافة للعراق باعتبارهم الأكثر فسادا في العالم. كما أشارت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي على لسان رئيسها الشيخ صباح الساعدي بتاريخ 6 أيلول الجاري ، أن ليس للحكومة أي نية حقيقية لمحاربة الفساد. وأضاف رئيس لجنة النزاهة " أن رئيس الوزراء نوري المالكي رفع راية محاربة الفساد لكنه تراجع عنها فيما بعد قائلا إنها مشكلة ليست كبيرة وتعرضت للتسييس ".
وركز بيان اللجنة المركزية في اجتماعها الآنف الذكر إلى ضرورة أن يتبني العراق سياسة اقتصادية تنبثق من ظروفه وتجاربه وتعكس طموحاته وآماله ، حيث جاء فيه نصا : ويتطلب بناء الدولة وضوحا كافيا في شأن سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية – الاجتماعية، وان ترسم تلك السياسات بالاستناد الى ظروف العراق وتجربته، وبالاستفادة من التجارب الناجحة عبر العالم، وعدم السعي الى فرض نماذج مستلة من تجارب اخرى. وفي هذا السياق نرى ان تـُعتمد سياسة تتصف بالديناميكية، وان تـُفعّل العناصر الايجابية في القطاعات المختلفة: العام ، الخاص، المختلط ، والتعاوني، بما يكفل الاستخدام الافضل للموارد المالية، وتوظيفها لخلق قاعدة تنموية تساهم في تعزيز الامن والاستقرار.
وكان السكرتير العام للحزب قد وجه انتباه مجلس النواب والحكومة في مداخلته عند مناقشة إقرار الميزانية التكميلية في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر إلى معضلة البطالة في البلاد وضرورة بحث السبل لأيجاد الحلول لها. ويظهر أن الحزب يشدد على أهمية بحث السبل لمعالجة هذه القضية التي تخص لقمة عيش الملايين من أبناء شعبنا. فقد أعادت اللجنة المركزية مناقشة موضوعها ووضعها على جدول أعمال الحزب في نشاطه القادم بصرف النظر عن موضوع الانتخابات التي سيحل موعدها في كانون الثاني القادم. فقد جاء في بيان الاجتماع أن إيجاد الحلول العملية الجادة لمعضلات البطالة والعوز يؤدي الى تحسين مستوى المعيشة، وتأمين المعالجات الفعالة للأزمات في قطاع الخدمات والسلع الاساسية والاحتياجات الحياتية الاخرى مثل : الكهرباء والماء والنقل والمشتقات النفطية والسكن وغيرها. فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة أعدادها وحسن توزيعها بين التجمعات السكنية في المدن والريف على حد سواء ، والاهتمام بتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية فيها. وعلى نفس المستوى وجه البيان الانتباه إلى أهمية العناية بالمؤسسات التعليمية وتوفيرالابنية والمستلزمات الأخرى ورفع المستوى التعليمي ونشره على نطاق واسع في كافة أرجاء البلاد. كما لفت نظر الحكومة إلى أهمية دعم البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتنويعها في المرحلة الحاضرة حيث الضرورة تقتضي استمرارها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمربها المجتمع العراقي. وأشار إلى اعتماد نظام عادل للرواتب والاجور كأحد مستلزمات استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، ودعمهم لها.
يتبع
البصرة 27/ 09 / 2009