كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 21/4/ 2009

ماهي المشكلة ..... يا رئيس وزراء دولة القانون....؟؟ (3) علي ألأسدي - البصرة ما هي المشكلة .... لماذا تحولت وزارة الهجرة إلى وزارة روافض ونواصب..؟ إن المئات من أبناء العراق المغتربين منذ عهد الديكتاتورية عادوا إلى بلدهم لخدمته لما تبقى من عمرهم ، بعد أن توجهت أنت إليهم بنداء العودة إلى الوطن ، وقد عدلت قوانين وأصدرت أخرى لرفع الحيف عنهم ومنحهم الحقوق التي اغتصبتها منهم سلطات العهد البائد. لماذا يهانون وتعرقل معاملات استعادة حقوقهم ، هل لكونهم ناضلوا في صفوف الحزب الشيوعي، هل غيرت وظيفة وزارة الهجرة والمهجرين إلى وزارة للتمييز والتكفير ؟ هل سمع مستشاروك بشيء من هذا؟ هل أبلغوك بسلوك موظفي تلك الوزارة ، هل استفسرت من الوزير المختص لماذا يحارب موظفوه أصحاب الكفاءات أثناء مراجعتهم وزارته؟ ماهي المشكلة حضرة الرئيس؟ لماذا تظل حقوقهم مصادرة رغم صدور القوانين العديدة التي أنصفتهم ، هل نحن من جديد أمام أجهزة تعادي شعبها ، لماذا تحدث هذه الانتهاكات لحقوق وكرامة الناس؟ هل يعرف وزير التهجير والتكفير من هم أولئك الذين يعمل على تهجيرهم بعد أن عادوا للوطن ، إنهم من كافح بعناد لإسقاط الديكتاتورية ، وأكثرهم أمضى أجمل سنين عمره بين السجن والاغتراب؟ ألا تشاطرهم مظالمهم في الغربة وكنت أحدهم يا رئيس الوزراء ، أيصح أن تستمر معاناتهم لحد اليوم ، وقد انقضت ستة سنوات على زوال ذلك الحكم الجائر ، أيمكن تصديق ما يجري في دوائر الدولة من غبن و اهانة للكرامات ، هل اطلعت على هذه الرسالة الموجهة إلي حضرتك شخصيا من المواطنة سميرة الوردي؟ ما ان وصلت لشباك وزارة الهجرة والمهجرين حتى طُلب مني هوية أحوال مدنية جديدة فقد سقطت هذه الهوية منذ عهد الديكتاتورية وبعد ركضة بين المجلس البلدي والحاسوب في منطقة أُخرى واثبات حجز البطاقة التموينية عني وعائلتي أنجزت الهوية ، وبعد استحصال كتاب يثبت اضطهادي من قبل النظام السابق من المفوضية العليا للسجناء السياسيين وضحايا الحكومات/ موافقة وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بالرقم ( H 4052 . 1 ) / المقر العام . العدد ص/43بتاريخ 14 / 4 / 2009 م . ولدي كتاب آخر من حزب اضطهد على مر العصور ، واذا بموظف الهجرة والمهاجرين لايعترف بالكتابين ويطلب مني بالإضافة لتأكيد اضطهادي الى كتب اخرى تعجيزية وكتاب تأييد من المجلس المحلي بتواجدي في بيت أخي ، اذا كانت وزارة الهجرة لاتعترف بهجرتي ولديها جوازي الاول استحصلته وبشق الانفس وببذل الغالي والرخيص والذي يثبت فيه خروجي بصفة ربة بيت وأنا بكلوريوس في الآداب ولم تؤشر عليه أي قنصلية أو سفارة عراقية آنذاك ومعي الجواز الذي حصلت عليه حديثا وفيه دخولي بعد السقوط عام2009 في 20من الشهر الثالث .. لقد يئست والحق يقال من سوء التعامل والتلاعب بحياتنا في كل وقت وزمان ، ماذا نفعل كي نحيا بكرامتنا دون أن نذل أنفسنا بعد هذا العمر الطويل . أهكذا يعامل ضحايا الدكتاتورية العائدين للوطن أيها السيد نوري المالكي؟ أين المشكلة ..يا رئيس وزراء دولة القانون؟ هل هي في الموظف الصغير ، أم في الموظف الأعلى منه ، أم في سياسة الوزارة التي قد يكون وزيرها من أنصار نظام صدام ، يحاول جاهدا أن ينتقم من معارضي ذلك النظام ، لماذا إذا يقف ضد منح الحقوق لأصحابها ، ألم توقع بنفسك القانون الخاص بذلك ؟ هل استفسرت من الوزير لماذا يفعل ذلك ، وأن عمله مخالف للدستور، لأنه بذلك يعطل العمل بقانون إنصاف السياسيين المتضررين من النظام السابق ، أليس من أهم واجباتك حضرة رئيس الوزراء السهر على ضمان العدالة للجميع ، وإذا لم تفعل فمن يضمن تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال أو غيره. أيصح أن تستمر المعاناة إلى أجل غير مسمى ، وتهدر الكرامات ، وتسحق النفوس الكريمة في ظل دولة القانون كما ارتأيت أن تسميها حضرة رئيس الوزراء ؟ هذا نموذج آخر للقهر والإذلال في أجهزة وزارة التهجير ، ضحيتها كفاءة عراقية يندر تعويضها لما تميزت به من خبرة وعلوم ووطنية وأخلاق مهنية ونقاوة ضمير. يقول عن موضوعه ما يلي: " لأغراض متابعة الفصل السياسي إبان النظام الدكتاتوري ، توجب على استحصال كتاب من هذه الوزارة موجه الى وزارة أخرى يثبت هجرتي خارج العراق من عام 1979 الى عام 2003 وهذا يتطلب بحد ذاته فتح ملف عودة في وزارة الهجرة والمهجرين/فرع الرصافة. وبعد جهد جهيد مع تزاحم وتدافع المواطنين على شبابيك الفرع الواقع خلف الجامعة المستنصرية ، واجهني الموظف المختص..وبعجالة أثناء تفحصه للوثائق في الملف الذي أعددته لهذا الغرض ، طلب مني تبيان تأشيرة الدخول الى الأراضي العراقية في جواز السفر، فوضحت له دخولي مع المعارضة العراقية الى كردستان العراق عبر الحدود في تسعينيات القرن الماضي وأبرزت له وثيقة تثبت ذلك ، ففاجأني ونهرني باني غير محسوب على الفئات التي يختص بها الفرع. وبعد إلحاحي طلب مني مراجعة وزارة الهجرة والمهجرين من جديد! الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين أعادتني الى فرع الرصافة بعد ان زودتني بنص قرار وزاري شجعني وأعاد لي أنفاسي ، الا ان موقف فرع الرصافة لم يتغير وبقي على حاله ،حينها طلبت من فرع الرصافة اي كتاب يثبت به موقفه لاستند عليه في محاججاتي في وزارة الهجرة والمهجرين لكن دون جدوى ". وكسابقته المواطنة سميرة الوردي ، قفل راجعا من حيث أتى محملا بالإحباط والخيبة واليأس ، ليس من شعبه الذي ضحى الكثير من أجله ، ولكن من وزارة روافض ونواصب ، ليس بالتفسير الوهابي أو الصدري ، بل بالمعنى الوظيفي ، حيث ترفض الوزارة ذوي الحقوق حقوقهم ، وتناصب العداء لكل الكفاءات الوطنية التي ترغب في خدمة شعبها. كيف يسمح لهذا الغبن أن يستديم يا سيادة رئيس الوزراء ، ومن له القدرة على منعه وإعادة الحقوق إلى أهلها؟ أليس من الضروري فتح التحقيق في الأمر وكشف الحقيقة لإنصاف المضحين من مناضلي شعبنا ضد الظلم والديكتاتورية ؟ ما هي المشكلة يا سيادة رئيس وزراء دولة القانون؟ إن المئات من المغتصبة حقوقهم ينتظرون في مطارات العالم وعلى بوابات حدود العراق للعودة إلى أحضان الوطن ،إنهم لا يطالبوا بامتيازات ، إن ما يطلبونه هو فقط استعادة حقوق حرموا منها دون وجه حق ، فلماذا يجابهون بالرفض ويناصبون العداء من وزارة كرست نشاطها للتمييز والتكفير؟ البصرة 21 / 4 /2009 ¤ ماهي المشكلة ..... يا رئيس وزراء دولة القانون....؟؟ (2) ¤ ماهي المشكلة ..... يا رئيس وزراء دولة القانون....؟؟ (1)