د. علي الأسدي

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

التحالف الشيعي الى اين؛؛

د. علي الاسدي

لم يفاجئني اخفاق التحالف الشيعي في تحقيق اي تحسن في المعاناة اليومية لجماهير الشعب العريضة من العراقيين بما فيهم افقرفقراء الشيعة في المدن والارياف ودول اللجوء. ولعل في هذا الرأي ما يصدم المواطن العادي قبل اصحاب السماحة وآيات الله. واتوقع ان يكون رد الفعل اشد غضبا، بين الفئات الاكثر انحيازا طائفيا، والاقل تعليما واهتماما بالسياسات الاقتصادية وعلم الاقتصاد، وبدور العلم والمعارف التقنية في رفاهية وازدهار المجتمع. وبرغم مشاركة القوى الليبرالية الكوردية للتكتل الشيعي في حكومة وحدة وطنية، الا ان سلطة القرارشيعية دون شك، وبديهي ان تكون هذه الحقيقة مدعاة اعتزاز الكثير من الشيعة في فترة ما بعد التغييرفي 2003.ان سبب هذا الشعور بالاعتزاز يعود للجانب النفسي بالاساس، وليس لمكاسب اقتصادية اواجتماعية، حصلوا عليها من حكومة يلعب فيه رجال الدين الشيعة دورا حاسما وقياديا.
|ان تأييد اي حكومة مصدره بالاساس سجلها فيما قدمته او تقدمه للجماهيرمن مكاسب في مجال تحسين المستوى المعيشي والخدمي والروحي، وتبدي استعدادها لاعادة انتخابها مرات اخرى بعد ذلك.
ليس خافيا على احد، ان الوضع الامني يلعب دورا معرقلا لاي سياسة حكومية في اي مجال من مجالات الحياة، وهذا ما تعلنه الحكومة من خلال اجهزتها الاعلامية وعبر مسؤولين فيها. ويسمح هذا الوضع للباحث المحايد ان يؤيد ذلك، خاصة اذا اثبتت تحرياته واستطلاعات الرأي، التي لا شك اجراها في ارجاء كثيرة في العراق، بما فيها الاحياء والقرى والمدن الي يشكل الشيعة فيها النسبة الاعلى. والناحية الاخرى التي لاشك تثير فضول الباحث المحايد هذا، وهي اذا كان الهاجس الامني والارهاب قد شكل عاملا معرقلا للتنمية الاقتصادية في بغداد المركز وبعض المناطق القريبة، فان التنمية ما كان لها ان تتباطئ او تتوقف في محافظات ومدن كاملة مثل البصرة والديوانية والناصرية والعمارة والكوت والكاظمية والاعظمية وغيرها كثير. وهذا بالفعل هو واقع الحال في هذه المناطق الامنة التي كان ينبغي، بل كان يجب ان تشهد ثورة انمائية خلال الفترة الماضية. ان كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تدل على عدم حصول هذه الثورة او التخطيط او حتى وضع الخطوط العريضة لها في مكاتب المسؤولين الكبار اصحاب القرار والحسم.
لم تبدأ عملية التنمية في تلك الاجزاء من البلاد، كما لم نسمع ان القوى الارهابية قد خططت لاعمال تخريبية هناك، و لم نسمع ايضا ان قادة قوى التحالف قد عارضت اي جهود تنموية حكومية فيها. وللتخصيص نذكران تلك المناطق واكثرية سكانها من فقراء الشيعة المعدمين، لم تشهد اي نشاط حكومي لتوفير فرص عمل للعاطلين لتحسين مستواهم المعيشي، او تحسين الخدمات الصحية للسكان ببناء مستشفيات حديثة، اوتطوير خدمات المواصلات والنقل والطاقة والخدمات البلدية الاخرى، كنظافة شوارع وازقة الاحياء السكنية وتوفير المياه الصالحة للشرب وتطويرخدمات الصرف الصحي، او توجيه الاهتمام للتوسع بالتعليم الاساسي والمتوسط والعالي، من اجل الرفع من مستوى الكادر الوطني من مختلف التخصصات التي ستضطلع بدور رائد في التحولات التنموية القادمة. ولم تجري الى الان اية تقييمات للمشكلة السكنية التي تشكل الصورة القاتمة والمخجلة لكل السياسات الحكومية قبل وبعد التغيير.والكل يرى عجز الحكومات وجهلها بعمق وابعاد المشكلة السكنية.وما صمتها الا دليلا على عجزها المطلق عن تشخيص مشاكل الشعب، ووقوفها موقف المتفرج الابله، امام معاناة الناس في جحور من القش وسعف النخيل والطين، تعارف على تسميتها بيوتا، وهي لا تصلح ان تكون اصطبلات للمواشي.ان الشامتين بالعراق وحدهم من يطلق على تلك الزرائب بيوتا سكنية.
كباحث اقتصادي واستاذ جامعي لاكثر من ثلاثين عاما، لم اجد في تجارب الشعوب ان قامت حكومات دينية في تحقيق التقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي او كان للدين الفضل في القضاء على مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي. ولاتوجد اي مصادر عراقية او اجنبية تؤكد قيام رجال الدين في العراق بوضع تصورشامل اقتصادي/ اجتماعي لعراق المستقبل يتمتع بخيرات تقدمه كافة ابناءه بدون تمييز او تهميش. بل على العكس من ذلك، توجد ادلة تاريخية على معارضة رجال الدين الشيعة لاي تغيير اقتصادي او اجتماعي ينصف ابناء المجتمع ويساويهم في الحقوق والواجبات ويحسن من مستوى معيشتهم. فقدوقفوا ضد مبدأ المساواة بين المواطنين، وعارضوا نيل المرأة حقوقها ومساواتها باخيها الرجل، بمعارضتهم قانون الاحوال الشخصية الذي صدر في عام 1959.وانتظروا نصف قرن على مضض، حتى سنحت لهم الفرصة اخيرا، لينفذوا حلمهم القديم بالغاء الحقوق التي تضمنها ذلك القانون. واعادوا مرة اخرى السلطة الذكورية على المرأة، وفرض نمط الحياة تحت حكم طالبان البغيض، وبضمنه الحجاب الغريب عن تقاليد العراقيين المستنسخ عن التكفيريين اشد واكثر خلق الله تخلفا وجهلا ودونية. اضافة الى قيود اخرى تمس حياة المرأة الخاصة والمخالفة لقوانين حقوق الانسان.
ان التقدم ورفاهية المجتمع ودحر التخلف،لا يتحققان من ذاتهما تحت اي ظرف، بل عبر الجهد والمثابرة المنظمان، وحتى هذان العاملان لا يأتيان بالتقدم المطلوب دون التخطيط المسبق وحشد الموارد المادية والبشرية من اجل ذلك، واحيانا بمساعدة جادة من الدول المتقدمة تقنيا وتنظيميا وماديا. ولايمكن الركون الى الرواة ومفبركي الاحداث، للتدليل على دور الدين اوالطقوس الدينية في بناء المجتمعات الحديثة وبناء صرح دولة القانون وحقوق المواطن.ان الفكر الديني في العراق على سبيل المثال، لايطرح بدائل عملية لواقع الحال الذي ينقسم فيه المجتمع الى اغنياء وفقراء، بل يسعى رجال الدين الى تكريس هذا الانقسام من خلال الاحتفاظ بالنظام الطبقي الحالي، وبإعادة انتاج العلاقات الاقطاعية.  مع ان العراق بعد ثورة14 تموز1959 قد تقدم اشواطا في مجال القضاء على الاقطاع وانصاف ملايين المزارعين من خلال منحهم الاراضي الزراعية والمساعدات التقنية والتنظيمية والمالية، للنهوض بقدراتهم لزيادة دورهم في الانتاج وتحسين مستوى معيشتهم وتحريرهم من ربقة الاستغلال الاقطاعي، بعد كانوا اقنانا لاحول ولا قوة لهم على نيل حقوقهم المشروعة.
ان رجال الدين العراقيين ذوي النفوذ في رسم سياسة الحكومة العراقية الحالية، منحازون بدون تحفظ الى جانب الاغنياء عموما، ولاغنياء الريف من اصحاب الاراضي اوالنفوذ بالاخص، لكونهم مصدرا سخيا لما يسمى (الحقوق) او(الخمس) برغم ان مصدر هذه الحقوق هو جهود الفلاحين الفقراء المسروقة عنوة من قبل ملاكي الاراضي من الاقطاعيين.علما بأن رجال الدين على دراية تامة بأن الاراضي التي في حوزة الاقطاعيين، قد سبق ان منحت لهم دون مقابل، ابان الحكم العثماني وبعده الحكم الملكي السابق ثمنا لولائهم لسلطة الحكم وقيامهم بدور الشرطي لقمع اي اعمال تخريبية قد تقوم بها جماهير الفلاحين ضد السلطات تلك. وبرغم مروراكثر من نصف قرن على تلك التغيرات التي عارضتها فئة رجال الدين الشيعة في ذلك الوقت، تسعى اليوم نفس التيارات الدينية تلك الى اعادة الشرعية للاقطاعيين وبعث الاعراف العشائرية، والغاء قوانين الاصلاح الزراعية التي اقترنت بثورة تموز، وبإعادة الاراضي الى (اصحابها الشرعيين) و( لكل ذي حق حقه)، وفق ما ادعى به التجمع العشائري الذي اطلق على نفسه اسم (حكومة اقليم الجنوب)المدعوم من رجال الدين ذوي النفوذ في الحكومة الحالية.
ان هذا النمط من الفكر منحاز بدون تحفظ  لنظم واعراف تكرس الاستغلال والسطو والانقسام، واضفاء قدسية عليها، انما يراد به اسكات ضحاياها ومنعهم من التعبيرعن معارضتهم للاستغلال. وبالتعاويذ المفبركة يجهد مروجوا الفكر المنحاز للاغنياء ضد الفقراء والمعدمين، على احتكار الحقيقة المطلقة في تبرير وشرعنة انظمة وسلوكيات ركلتها المجتمعات في دول العالم الاخرى، لكونها وقفت حائلا دون تقدمها وازدهار الثقافة والعلوم والتقنية. ان رجال الدين يستخدمون المشاعر المذهبية، للامتداد داخل الاجهزة الحكومية كافة، سواء عبر الالية الادارية او عبر الجهد الذاتي غير المنظور، لتحويل تفسيرهم الخاص للدين الى سياسة رسمية للدولة التي يتحكمون حاليا بمفاصل هامة فيها.
ولو تمكن مروجوا هذا النمط الفكري الرافض للتغيرات الحضارية، المتجاهل لاهمية التقدم الانساني في مجال العلوم والاداب والتكنولوجيا، ان يقود ادارة الدولة، فإنه سيتعذر مباشرة العملية التنموية، وفي مقدمتها اصلاح النظام الاقتصادي والقانوني والمالي في البلاد لتحقيق عدالة توزيع الثروة والدخل الوطنيين. ويمكن الجزم بأن اهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع غير واردة في تصورات رجال الدين المتنفذين في الدولة العراقية في الظروف الراهنة، للاسف هي غير واردة اصلا في الفكر الديني السلفي. وربما ينظر اليها وهو اقرب الى الاحتمال على انها رجس من عمل الشيطان. ومما يعزز هذا الاعتقاد عدم تبني الحكومة الحالية، الخاضعة لنفوذ رجال الدين الشيعة، لخطة تنموية شاملة تتبنى تغييرا جذريا في حياة الناس وبالاخص نصفه المقموع والمغتصبة كرامته الانسانية واولئك الذين قاسوا من تجاهل الحكومات السابقة والذين يعيشون تحت وحول خط الفقر. وان ما اعلن في وقت سابق عن( خطة انفجارية) ليس اكثر من غير حسابات على الورق، واموالا لايعرف كم سيتبقى منها في خزينة الدولة، بعد ان يأخذ كل ذي حق حقه، وبعد ان اعلن ان رئيس هيئة النزاهة لم يعد رئيسها. ولا يعلم احد منا نحن بسطاء الناس، كم من المسؤولين الحاليين يستعد لمغادرة العراق في الايام والاسابيع التالية، وبجعبته ملايين الدولارات، التي لا الاميركان ولا الشرطة الدولية بمقدورها مساءلتهم لكونهم حاملوا الجوازات الدبلوماسية.
والسؤال الهام هو: هل ان احزاب وشخصيات التحالف الشيعي مقتنعة بسجلها في تحقيق تقدم ما في حياة المواطنين بما فيهم الشيعة خلال الفترة الماضية؟
ان الاجابة بالنعم وبالنفي في نفس الوقت؛؛ بعد حوالي الخمس اعوام على التغيير، وبعد تشكيل حكومتين تزعمهما قياديان من التحالف الشيعي، لم تعملا بمهنية لوضع الامور في نصابها الصحيح. لم يبذل مسؤوليها جهودا مكثفة ضمن التكتل الحاكم او داخل احزاب التكتل كأن يعقدوا اجتماعات مخصصة لتقييم مواطن النجاح والاخفاق والتلكؤ، واتخاذ الخطوات العملية والحازمة لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة وضمان الحياة العادية للناس. ان اي دراسة لمثل هذه الموضوعات لم تحدث،ولم تقترح اية خطوات وبالتالي بقي الوضع في فترة السيد نوري المالكي، على ما كان عليه في فترة وزارة الجعفري.ولم يشعر رئيس الوزراء الحالي بالحرج من اعطاء عدة مواعيد لتعديله الوزاري لم ينفذ اي واحد منها.
فلنذكر رئيس الوزراء بهدوء بما لم يقم به في الفترة الماضية، وعليه تقع مسؤولية تبيان انجازاته بنفس الفترة او حتى في فترة وزارة الجعفري ان رغب في ذلك مشكورا.اما انا والقراء الاعزاء نذكر الجوانب التالية:
لم تتم معالجة تجاوز الصلاحيات واستغلال المنصب وتجاوز معايير الكفاءة في تعيين المستشارين والموظفين من مختلف المناصب، ولم تتم مساءلة المتجاوزين على الحق العام لصالح المصالح الشخصية، والتغاضي عن الفساد الاداري والمالي، واجهاض المحاولات لمقاضاة المقصرين وسراق المال العام، وعدم الاعلان عن نتائج التحقيق في قضايا السطو والاختطاف الجماعي والفردي لموظفين كبار في مواقع المسؤولية، وعدم الوقوف بحزم تجاه مثيري الفتن الطائفية من جانب مليشيات شيعية، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة اوتقديم البعض من افراد هذه المليشيات الى القضاء، لما ارتكبته من جرائم قتل وتهجير مواطنين عراقيين سنة وشيعة ومسيحيين ومندائيين وايزيديين، وخطف واعتداء على شرف العراقيات وغير العراقيات، وتهريب السلاح والاثار والمشتقات النفطية والتجارة بمواد البطاقة التموينية، وتهديد وتخويف ارباب الاعمال والكسبة وقطع ارزاقهم، وارهاب العراقيات والاجنبيات مسلمات او من اديان اخرى بالقتل والاعتداء ان لم يلتزموا بارتداء ازياء معينة، وعرقلة نظام التعليم والدراسة في المدارس والمعاهد بتطاولهم على اعضاء هيئة التدريس والتلاميذ والطلبة، وتخريب المدارس والجوامع التي يؤمها العراقيون السنة واستهداف الكنائس ودور العبادة للعراقيين من اديان ومعتقدات اخرى، وتهديد ومطاردة العراقيين المنتمين لتكلات واحزاب دينية ومدنية سياسية وجمعيات خيرية وتفجير مقراتها ومكاتبها، وتدمير الرموز الثقافية والتشكيلية والحدائق العامة وملاعب الاطفال، و تغييب القانون في الاحياء السكنية وفرض سلطة المسلحين على حركة الناس العاديين وزعزعة الهدوء والسكينة حتى في بيوت الناس الامنة، وفرض الاتاوات مقابل وعود بحفظ الامن في مناطق سكناهم. وعدم معرفة متابعة من وراء التعذيب والقتل للاشخاص ورمي الجثث في الشوارع،ومن المسؤول عن اغتيال الصحفيين والطيارين واساتذة الجامعات وغيرهم.
اما الشأن الاقتصادي فلم تعار له اهمية تذكر ولم يدخل في حسابات الادارات التابعة لمجلس الوزراء، بدليل عدم وجود فريق للعمل يتعامل بمهنية وحرص، مع الملفات الاقتصادية الساخنة مثل البطالة والركود الاقتصادي والتضخم واعادة البناء.ان دولة تعاني من هذا الكم من المشاكل الاقتصادية، وتهمل من جانب اخر وبنفس الوقت اصحاب الكفاءات والمتخصصين في الاقتصاد والسياسة والتخطيط وتتركهم يعانون البطالة والعوز في بلادهم وخارجه، وتترك وزارة التخطيط شاغرة دون معالجة الامر بتنسيب اختصاصي اخر بديلا للوزير اثناء غيابه.و لم تقم الدولة باجراءات عملية لكبح التضخم الذي يلتهم دخل المواطنين المحدود. ولم توضع اي خطوات من اجل تقليص نسب البطالة التي تتصاعد بسبب توقف الصناعات الكبرى والصغيرة وانعدام الاستثمارات الحكومية في الحقول الاقتصادية الراكدة منذ الاحتلال تقريبا. والاغرب من كل هذا ان صياغة تصور شامل لما سيكون عليه عراق المستقبل، لم يطرأ على بال المسؤولين، وذلك لانهم احاطوا انفسهم بدائرة من عديمي التأهيل والاختصاص العلمي والخبرة،الذين لا يقولوا ولايقترحوا ولايحثوا ولايمنعوا اويصححوا،وليس بمقدورهم ان يتخذوا الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب وليس بعد فوات الاوان.ان كل ما يميز مجموعة المستشارين هو القرابة والصداقة وتقارب المصالح، ولايتميز عملهم بالمهنية.وان واقعا مثل هذا لايحل مشاكل المجتمع العراقي،كما لم تحله الدائرة الضيقة التي احاطت برئيس النظام السابق،الذي كان الولاء لسلطته هو المعيار الوحيد للوظيفة والموظف. وها هي نفس الخطيئة يعاد تكرارها، قادة عرف عنهم الايمان ومخافة الله، واذا بهم يتبعون خطوات سابقهم بالتفرد بالرأي وتجاهل الرأي العام.