د. علي الأسدي
الجمعة 11/1/ 2013
لا تصبوا الزيت على النار... بل اخمدوها...؛؛؛
علي ألأسدي
يمر العراق اليوم بمنعطف خطير من عدم الاستقرار، ومن مستقبل كالح لا يبعث على الأمل ، فليس ما يواجهنا اليوم هو خلافات مذهبية بين سنة وشيعة ، او خلافات قومية بين العرب والأكراد ، أو خلافات دينية بين مسلمين ومسيحيين. وبرغم ما تحاول بعض الأطراف الأجنبية والمحلية اضفاء هذا الطابع أو ذاك عليها ، هي في واقع الحال افرازات صراع على موارد النفط والغاز وهي الثروة الرئيسية في البلاد.
الشركات النفطية الباحثة عن مزيد من الأرباح تدفع بتباين المواقف السياسية الى الواجهة مستغلة اي سخط أو سوء فهم لهذا او ذاك من المواقف الحكومية لتجعل منها موضوع صراع بين السلطة السياسية والشعب ، بين أبناء الشعب أنفسهم ، حتى لو لم يكن هناك ما نسميه صراعا. فالشركات النفطية تسعى للحصول على صفقات تضمن لها شروطا أفضل لسرقة ثرواتنا ، صفقات تضمن لها أرباحا أعلى بأقل الأثمان ، ولو تمكنت لحصلت عليها بدون أية تكاليف ، سرقتها بكل بساطة باجازة من خونة البلاد وتجار دمه.
فهناك دائما صراعا حادا مكشوفا ومستترا بين الشركات الاحتكارية الكبري للسيطرة على مخزونات ثرواتنا حتى آخر قطرة نفط ، وآخر قنينة غاز ، واحتكار وسائل نقلها وتسويقها في أسواق الاستهلاك الرئيسية في العالم. وفي خضم حمى التنافس على المزيد من الأرباح تعمل الشركات النفطية على شراء تأييد حكومات المحافظات ، وحتى مسئولين كبارا في الدولة ، وأعضاء في مجلس النواب لتعزيزالروح الانفصالية ، وتحويل العراق الى كونغو جديدة. الكونغو الديمقراطية هي نموذج لدولة فاشلة مع أنها من أغنى دول العالم ، حرم شعبها من الأمن والاستقرار ، ومن ثروة بلاده منذ استقلاله في الستينيات. فما أن ينجح ضابط في استلام السلطة حتى يليه آخر لنفس الغرض طمعا برشى الشركات الاستثمارية الاستغلالية كثمن لتعزيز هيمنتها على موارد البلاد النادرة.
يطوي شعب الكونغو اليوم خمسة عقود من الحرمان والتجوال بحثا عن مأوى آمن فلا يجده ، تاريخ الكونغو مخضبا بالدماء بدئا منذ اعلان استقلالها عام 1961 ولحد اليوم. الانقلابات والحروب الأهلية مستمرة بينما الاستغلال مستمر دون أية عراقيل ، والآن مهددة بالغزو من قبل دول الجوار طمعا بثرواتها وخدمة للشركات الأجنبية الاحتكارية. انه أسلوب جديد ابتكرته الشركات العابرة للحدود لاسقاط حكومات الكونغو عبر غزو دولة جارة لها ، أسلوب جديد للافساد ولازاحة المنافسين حتى لو كانوا شركات عابرة للحدود ايضا فمن اجل الربح يقتل الأخ أخيه ، والأبن لابيه. هكذا يريدون للعراق أن يكون ، كونغو ثانية ، فلا توجد كونغو ثالثة ، الكونغو الأولى ، والعراق الكونغو الثانية. فهل يسمح ابناءه النجباء بذلك ..؟
الشركات التي تخطط لاحتكار انتاج الغاز في الانبار هي نفسها التي تحتكر انتاج النفط والغاز في كردستان العراق التي تسعى لتصديره الى أوربا عبر الانضمام الى خدمة انبوب نقل الغاز نابوكو. انبوب نقل الغاز هذا سينطلق من اذربايان وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى عبر جورجيا وينتهي في ميناء كيهان في تركيا على البحر الأبيض المتوسط ، وسيبدأ العمل به العام الحالي. أشتي هورماني وزير موارد اقليم كردستان أبدا استعداد كردستان لسد حاجة أوربا من الغاز ، هكذا بكل كرم ودون تكلف ، لم يستشر أحدا ولم يسعى لموافقة أي مسئول آخر في دولة العراق الاتحادي. يرسل غاز كردستان ولا يعرف أن العراقيين ما يزالون يستوردون الغاز من دول الجوار.
التصريح الذي ادلى به الوزير كان في مؤتمر الطاقة الذي عقد عام 2010 في أنقرة ، لكن الوزير الامريكي لشئون أوربا وآسيا ريشارد مورنينغستار الذي شارك في المؤتمر ذكر هورامي أن هناك حكومة في بغداد ينبغي التنسيق معها قبل أن يأتي الى المؤتمر، قال : أن تركيا والولايات المتحدة يعتقدان بان مشاركة العراق في انبوب نابوكو يعتبر متمما للمشروع. وأن تصدير الغاز من كوردستان العراق لا يتم بدون اتفاق مسبق مع الحكومة المركزية في بغداد.(1)
هكذا اذن ، كنا نعتقد أن أبناء العراق أخلص لوطنهم وشعبهم من كل الدنيا ، ونكتشف اليوم أن المحتلين أحرص على العراق من أبنائه ، وأسفاه ، كم اخطئنا التقدير..؟
كنا نهتف للأخوة العربية الكردية ، على صخرة الاتحاد العربي- الكردي تتحطم المؤامرات الاستعمارية ، لم نكن ندرك حينها أن بين المستعمرين عربا وأكرادا أيضا.
بغداد من جانبها قد صرحت مرارا بأن العراق لن يعترف بعقود تصدير نفط وغاز كوردستان لأنها مخالفة لشروط التعافد المركزية. ومع أن حكومة اقليم كردستان لا تعير اهتماما لموقف الحكومة الاتحادية ، لكنها سترحب بقيام اقليم عراقي آخر يخرج عن سيطرة بغداد كما خرج اقليم كوردسنان عن سيطرتها. وعندها ستتشكل قوة ضغط على الحكومة المركزية لا تكون بعدها قادرة على مقاومة قيام الاقاليم التي أجازها الدستور الاتحادي.
ولهذا السبب وجهت الدعوة للسيد مسعود البرزاني لزيارة الأنبار، للتباحث مع قادة المظاهرات والمسئولين في المحافظات الغربية بهدف الافادة من التجربة الكردستانية التي قطعت شوطا بعيدا في كسب التأييد الدولي والاقليمي. وسيكون من أولويات المباحثات دراسة أفاق التعاون الاقتصادي والسياسي وبخاصة في مجال الاتفاقات الاستثمارية مع الشركات الاجنبية في مجال النفط والغاز ، انها فعلا تجربة غنية تستدعي التأمل. لكنها غير قابلة للأخذ بها لوجود مخالفة قانونية صريحة ، اضافة الى تعارضها مع الأمانة الوطنية. فهل سيحذوا وطنيوا الأنبار حذو هذه التجربة الجديدة ، فهذا يصعب تقديره.
وفي حالة قيام اقليم أو أقاليم الجنوب ، فان نفوذ الحكومة المركزية مستقبلا سيتركز على محافظة بغداد حصريا ، وبذلك تكون خطة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلنها في عام 2006بتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم تديرها حكومات مستقلة عن بعضها البعض قد نفذت تماما. هذا اذا لم يجري تغييرا عليها باضافة اقليم رابع أو خامس. كأن تقسم كردستان الى ثلاثة أقاليم : اقليما لكركوك ، وآخر للسليمانية ، واقليما ثالثا لأربيل. وبناء على هذا قد نرى عدة اقاليم في الغرب وأخرى في الجنوب والوسط اضافة لاقليم لبغداد ، وقد ينتهي الحال بنا أن يكون لكل قبيلة اقليما.
الحكومة العراقية لم تعترف باتفاقات النفط والغاز التي عقدتها كردستان مع الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية والاماراتية والكندية والهولندية وغيرها، لمخالفتها السياسة النفطية المركزية ، لكن عدم الاعتراف هذا لم يغير من موقف حكومة اقليم كردستان من الاتفاقات التي عقدتها. كما لم يمنعها من توقيع المزيد من الاتفاقات الجديدة باعتراف وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم ، كما لم يوقف الشركات الأجنبية النفطية من التعامل مع حكومة الاقليم بسبب قوتها الاقتصادية عالميا ، والدعم الذي تحضى به من قبل دولها ، مقابل ضعف موقف الحكومة الاتحادية الذي خطط له من قبل قوى الغزو والاحتلال عام 2003.
لقد عزز هذا التجاهل من جانب الشركات النفطية الكبرى من اصرار اقليم كردستان على السير قدما في تنفيذ سياسة تجاهل الحكومة الاتحادية حتى في مجالات االدفاع والأمن على الحدود والتجارة الخارجية. وتلقى سلطة اقليم كردستان الدعم السياسي والاقتصادي من جانب تركيا بفعل المصالح المشتركة في تجارة النفط غير المشروعة عبر الحدود بعيدا عن أعين سلطات الحدود العراقية. تركيا بذلك تخرج عن العرف التجاري والاتفاقات الدولية باضفائها الشرعية على تجارة النفط والغاز غير الشرعية ، والتعاون مع تجار التهريب عبر حدود العراق الدولية.
ما تقدم يفسر لنا جانبا من الدوافع التي قد تكون وراء الاحتجاجات الأخيرة في الانبار ونينوى وصلاح الدين ، وبناء عليها لا يمكن استبعاد تأثير أموال شركات النفط والغاز الأجنبية على بعض المتورطين في اثارة النعرات الطائفية التي اطلقت أثناء التظاهرات. أما الخلافات الدستورية حول تشكيل الأقاليم من جهة ، و صلاحيات المحافظات غير المنظوية في اقليم من جهة أخرى ، فهي قديمة قدم صدور الدستور الاتحادي.
اثارة موضوع تشكيل اقاليم جديدة خلال الاحتجاجات يلتقي مع رغبة شركات النفط والغاز التي تطمح لضم المنطقة الغربية الى هيمنتها ، فهي دون شك قد لعبت دورا في الترويج للمطالبة بتشكيل كيانات اقليمية على غرار اقليم كردستان. اقليم أو أقاليم تجمع المحافظات المذكورة يمكنها من وضع كل أو بعض الثروات النفطية فيها تحت تصرفها المباشر لا تحت تصرف الحكومة الاتحادية. الشركات النفطية الأجنبية بما لها من خبرة تتمكن بوسائل الاحتيال وافساد الذمم شراء مفاوضي الاقليم والتوصل معهم الى عقود استثمار تخدم مصالحهم على حساب المصالح الوطنية العراقية.
بنفس الوقت فان ما جرى في الأنبار والمحافظات الأخرى يسلط الأضواء على جوانب القصور الفظيعة في سياسة الحكومة الاتحادية التنموية تجاه سكان المحافظات عامة والمحافظات الغربية خاصة لمعالجة مشاكل البطالة والخدمات. وتوجه الأنظار أيضا الى أهمية التشاور والتنسيق ومشاركة ممثلي المحافظات في اصدار القرارات التي تخص استثمارات النفط والغاز الحالية والمستقبلية.
يضع هذا على الحكومة الاتحادية مسئولية اخلاقية لاثبات حسن النية تجاه المحافظات الغربية ، وبأنها تتعامل بدون تمييز معها في توزيع أموال التنمية الاقتصادية في البلاد كلها. وتنظر بعين المساواة مع جميع محافظات العراق بصرف النظر إن كانت محافظات غنية بالموارد الطبيعية أو فقيرة بها. مثل هذه المقارنة يجعل من جماهير تلك المحافظات أكثر قربا من حكومتهم الاتحادية وينفي عنهم شعورهم بالعزلة بسبب كونهم من طائفة غير تلك التي ينتمي اليها هذا الرئيس أو ذاك المنتمي للطائفة الأخرى ، ويعزز هذا ، ويعمق في الوقت نفسه الوحدة الوطنية والشعور بالانتماء لهذا الشعب وللوطن العراقي.
ففي ظل عدم اليقين والبلبلة ينشط مروجوا الشائعات الذين لم نشكوا يوما ندرة في اعدادهم ، فهم دائما على أهبة الاستعداد بانتظار اشارة البدء ، فيكفي أن يصرخ أحدهم لقد شتموا الصحابة ليرتفع صوت المنادي اقتلوهم انهم كفار. بينما يصرخ آخر في الجوار انهم شتموا أبي عبدلله الحسين اقتلوهم انهم انصار يزيد.
هكذا وبكل بساطة وسذاجة تبدأ الفتن ، فتتصاعد مشاعر البغضاء ، وتتسمم أجواء العلاقات بين الناس. عندها تكون دماء كثيرة قد سفكت ، ونفوسا بريئة قد قتلت أو اختفت ، ونساء وأطفالا وشيوخا قد هجرت من دورها وقراها ، هذا عدا خراب العلاقات الاجتماعية وتوقف عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي. أما اعادة العلاقات بين الناس الى وضعها الطبيعي ، واعادة بناء ما خربته لحظات من الغضب العارم هي أعقد المهام وأكثرها صعوبة ، وبخاصة تلك التي يتوارثها الأبناء عن ذويهم. وضعنا الدقيق الحالي أفضل كثيرا من الوضع الذي مرت به عدد من دول أوربية ، مثل الصرب والكروات والمسلمين في يوغسلافيا السابقة ، وبين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية ، وبين الصرب والألبان وغيره.
لقد تقدمتنا أمما كثيرة فقط لأنها تركت خلفها كل أسباب الخلاف في حين توحدت جهودها حول خدمة الوطن ، وكل ما يرفع من شأن ابنائه بدنيا وفكريا ليسهموا بجد من أجل رخاء شعوبهم. فلا عجب أن يضحك منا سخرية ونكاية اعداءنا وهم يرددون " هذا الوطن مانبيعه ، نحميه سنة وشيعة." فهل حقا أننا ما زلنا نحتاج لترديد هذه الأهزوجة بين الحين والحين لنؤكد اننا كل واحد لا تفرقنا الطائفية ، لكنها بنفس الوقت تذكرنا انها مازالت موجودة ، ولولاها ما نجح اعداءنا في بث البغضاء والعداوة بيننا ، لأجل اضعافنا واخضاعنا لمشيئتهم ومصالحهم. وبرغم محدوديتها برزت نماذج منها في مظاهرات الأنبار أخيرا ، وهو ما أشار له بيان الحزب الشيوعي العراقي أخيرا.
في بيان هام أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بتاريخ 4\1\2012 تحت عنوان " كل الجهود لنزع فتيل الازمة ودرء مخاطر الفتنة الطائفية " جاء فيه :
" منذ أكثر من عشرة أيام انطلقت التظاهرات في محافظة الأنبار وامتدت، خلال الأيام الأخيرة إلى محافظات نينوى وصلاح الدين، وهي ترفع شعارات وتحمل مطالبات عديدة مشروعة تتعلق باطلاق سراح الأبرياء من المحتجزين و المعتقلين ، ووضع حد للممارسات المشينة والانتهاكات الفاضحة للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا."
بيان الحزب أيد المطالب المشروعة التي عرضها المتظاهرون ، والتي ركزت حول معالجة الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة ومؤسساتها، والفشل المريع في توفير الخدمات الأساسية ومقومات العيش الكريم لشرائح واقسام واسعة من ابناء شعبنا.
لكن بيان الحزب قد حذر من جهات مشبوهة تتربص سوءا ببلادنا داخل العراق وخارجه ، محاولة استغلال مشاعر التذمر والسخط لدى المتظاهرين وتوجيهها بما يخدم توجهاتها ومراميها المشبوهة. حيث حاولت دفع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية باتجاهات طائفية قومية متعصبة ضيقة ، والترويج لرموز وشعارات مستلة من موروث الدكتاتورية والاستبداد.
كما ارتفعت مؤخراً اصوات قوى سوداء مشدودة إلى النظام المباد تعمل على عسكرة التظاهرات والاحتجاجات داعية إلى الاجهاز على العملية السياسية. فالمطلوب الان وباسرع وقت بدء حوار جدي وتقديم مبادرات شجاعة ، غير معتادة ، تتناسب مع الوقت الحرج الذي تمر به بلادنا والسعي الى انتزاع فتيل الازمة والجنوح الى التهدئة والحوار المسؤول وتلبية المطالب العادلة والمشروعة للناس ، سواء تلك التي تخص السلطة التشريعية او التنفيذية وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر ، على اختلاف مشاربهم وعناوينهم .
واختتم الحزب الشيوعي العراقي بيانه " بدعوة سائر القوى والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين من ابناء شعبنا على منع البلاد من الانجرار الى دعاة الفتنة الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية. وتوحيد الجهود من اجل الضغط على القوى المتنفذة لنزع فتيل الأزمة والالتئام في مؤتمر وطني واسع يقوم بمراجعة العملية السياسية المأزومة ، والخروج بحلول تعيد العملية السياسية إلى سكتها السليمة. وتبقى دعوتنا إلى انتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها على ان يتم توفير متطلباتها من تشريعات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مفاصلها و خلق اجواء خالية من الاحتقان والتوتر."
هكذا خاطب الشيوعيون أبناء الوطن الواحد ، أن يتوحدوا حول استقراره ، والوقوف بقوة ضد الفتن السياسية والمذهبية والطائفية والقومية. وعلينا أن نذكر كل الوطنيين بمختلف انتماءاتهم بنداء الحزب هذا:
" كل الجهود لنزع فتيل الازمة ودرء مخاطر الفتنة الطائفية "
1- M. kashfi, Oil and Energy News, Oil Price.com," Iranian Gas and the Nabucco Pipeline Realities " 3\1\2012