كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 9/11/ 2009

صدر قانون الانتخابات التشريعية وبقى مرقعاً علي عرمش شوكت   غدت نتائج اجتماعات مجلس النواب العراقي تسبق موعد انعقادها ، وامست التوقعات الايجابية لما ستتمخض عنها تلك الجلسات الصاخبة في عداد المستحيل ، وسأم العراقيون من حالة الترقب القلق ، الذي يزامنه اشتباك كلامي صار اللغة السائدة لبعض السياسيين ، وفي ظل ضجيج هذه الجلبة ، تقوم قوى سياسية بتجاوز قانون الانتخابات المنتظر ، وذلك بالشروع في نشر دعايتها الانتخابية ،وكأن تأخر صدور قانون الانتخابات اصبح منفذاً واقياً للتجاوزات من وطأة القيود القانونية ، ان ما يجري يعري تماماً عملية افتعال الازمة الحالية التي غالباً ما توفر فرص السانحة لتمرير الالاعيب التي من دونها سوف لن يكون طريق الوصول الى دفة الحكم سالكاً لبعض التيارات السياسية . ان حالة الاستعصاء التي اطرت طبع مجلس النواب العراقي ، قد تمرست على استغلالها بعض القوى السياسية بصورة مقيتة ، وهذه ازمة كركوك قد اهلكت اعصاب العملية السياسية ، والقت بتبعيتها القاسية حتى على الوضع الامني ، وبوضوح لا يقبل الجدل انها قد شكلت عاملاً ممهداً للاختراقات الامنية ، اذ ان الاوساط المعادية للعملية السياسية لن تتوان لحظة واحدة عندما تتلمس عدم تماسك في صلب الوضع السياسي الداخلي حيث تقوم بثقب زوارق العبور الى ضفة الاستقرار في اقل تقدير ، والذي من شأنه تعطيل عملية اعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد ، هذ من جانب ، وعلى صعيد اخر تستغل الازمة التي طالما حصرت باطراف معينة ، اي بمكونات مدينة كركوك العرقية لتمرير اخظر التجاوزات على القوانين ، وقد طفحت مؤخرا فوق سطح التطورات السياسية دون اي وجل عملية اختلاس القوانين ، لتصل الى المطالبة بتأجيل الانتخابات الى ستة اشهر بعد موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ، مما كان سيضع البلد في ازمة دستورية لا تحمد عواقبها ، والذي من شأنه ايضاً خلق مناخ خصب للتخندق والتجييش والاحتراب الطائفي ، الا ان ( الكلفتة ) التي حصلت في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب حيث اقر قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، كانت استطاعت ايقاف التدحرج في الوضع السياسي العراقي . لقد اقر القانون وبه تعدت الاوضاع في العملية السياسية حالة الفوضى ، الا انه كان مرقعاً تملء بعض فقراته عدم العدالة ، فيما يخص حقوق الاقليات ، ومن البديهي في الحياة العامة غالباً ما تكون قرارات الساعة الاخيرة معبأة بالثغرات والنواقص ، ومع ذلك فهي مستساغة لكونها تخرج الامر موضع القرار من عنق زجاجة كما يقال ، وفي سياقات ظاهرة الاستعصاء التي تتسم بها اقرار القوانين الهامة فقط في البرلمان العراقي ، وضع قانون الانتخابات تحت تصرف المفوضية ، فهل تتخذه كرادع قانوني لما يحصل من تجاوزات خارقة للشرعية في الستباق الدعائي لبعض احزاب الاسلام السياسي ؟ ، والذي تبرره هذه الاحزاب بكونه يتم حول انتخابات داخلية ، ولكن يافطات الدعاية لمرشحيهم ترفع في ناصيات الشورع العامة وليس في القاعات الداخلية . ان اي قانون لابد ان يكون منظماً للحاجة التي اصدر من اجل تحقيقها ، الا انه بحاجة هو ايضاً الى حماية وصيانة من التفسيرات المزاجية والاختلاسات ، ولي عنقه ، وهنا تساؤل مشروع يطرحه المواطن العراقي الذي شهد في الاونة الاخيرة تلاعباً فجاً في تطبيق بعض القوانين ، ويتمحور تساؤله حول امانة الجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيقه بسلامة وامانة ، ان مفوضية الانتخابات المستقلة قد سجلت حولها في المرحلة الماضية مآخذ في مايتعلق بالحفاظ على حياديتها ، ولانأتي بهذا من فراغ انما كان ذلك ما طرح في استجوابات البرلمان لمسؤولي المفوضية ، وعليه بات مطلب تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات تتكون من البرلمان والمفوضية والامم المتحدة امراً لابد منه.