علي عرمش شوكت

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

حكومة .. خارج النص !!
 

علي عرمش شوكت

تمخص الاجتماع الاول لمجلس النواب العراقي عن تشكيل الرئاسات الثلاث التي جاءت مع الاسف الشديد بعيدة عن النص الدستوري الذي يتضمن حق المواطن العراقي بتسلم اي منصب في الدولة العراقية دون النظر الى قوميته اومذهبه وهو مخالف ايضا لكافة نصوص الاتفاقيات والتحالفات التي تمت بين الكتل البرلمانية الفائزة والتي نصت على قيام ( حكومة الوحدة الوطنية) تشارك فيها كافة مكونات الشعب العراقي ، ولكن حينما وصلت الامور الى توزيع المناصب في مواقع القرار تغيرت المواقف وتصادمت المصلح الضيقة وطغت رغبة المحاصصةالجامحة الى درجة التزاحم بالمناكب اذ لم تكن بغيرها على الحصص ، فمثلا سارعت احدى القوائم الى المطالبة بمنصب رئاسي بالرغم من ان هذا المنصب سبق وان اتفقت عليه هذه القائمة بان يكون من حصة قائمة اخرى حليفة لها !! ، كما عارضت قائمة اخرى ترشيح عضو من قائمة حليفة لها الى منصب نائب رئيس الجمهورية بحجة انه غير( طائفي) وبصريح العبارة قالت انه غير سني وغير شيعي وغير كردي ، والادهى في الامر مطالبتها بالمنصب المذكور لنفسها مدعية بانه من حصتها !! وضمن منطق المحاصصة السائد قد انتزعت المنصب ، وفي ذات النهج تناست احدى القوائم ( خطوطها الحمراء ) التي وضعتها ووافقت على عزل قائمة حليفة لها التي وضعت تلك الخطوط لحماية هذه الحليفة من الاقصاء عن تشكيل الحكومة الجديدة وفسر ذلك في حينها بانه اتعاض عما لحق بها جراء مشاركتها سابقا بحكومة محاصصة .
هذا حال نخبنا السياسية التي ينتظر شعبنا منها انقاذ البلد من الكارثة التي يعيشها والمتمثلة بالارهاب والاحتلال والفساد ، والحق يقال ان هذه النخب قد عانت الامرين من الاقصاء والاستبداد وقدمت تضحيات جسام على طريق الحرية والديمقراطية ولكنها اليوم وللاسف الشديد نراها تمارس اساليب في عزل الاخر لا تفضي الا الى تأسيس نظام دكتاتوري من طراز جديد .
ان ما جرى في تشكيل الرئاسات الثلاث ليس الا محاصصة طائفية واثنية تثير المخاوف على مستقبل الشعب و وحدته الوطنية من التمزق لان التقاسم بالحصص على الاسس المذهبية والعرقية يشكل مقدمة خطيرة لاقامة ( الحدود والفواصل ) بين ابناء الوطن الواحد ، كما انها وعندما تاخذ مداها الزمني لاشك بانها قد تصبح امرا واقعا ، من هذا تنبعث خشية كافةالمواطنين العراقيين على وحدة العراق ارضا وشعبا لان المحاصصة الطائفية على صعيد سلطة القرار لا توفر ضمانات لكبح جماح تسربها الى الارض ايضا ، وبالتالي نفاجأ بظهور ( امارات طائفية ودويلات عرقية ) وحينها لاينفع الندم اذ من المؤكد ستصبح في مهب الرياح الاقليمية .
وبعد كل هذه الهواجس المبررة ، أليس من الشعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ان تتدارك ( القوائم المتحاصصة ) وتبادر لتعديل نهجها هذا ؟ مستذكرة في اقل تقدير تعهداتها والتزاماتها التي لم يجف حبرها بعد تجاه وحدة شعبها ووطنها الجريح وذلك باشراك القوائم غير ( الطائفية والعرقية ) في سلطة موقع القرار ؟ مما سيزيل الطابع الطائفي لتشكيل الرئاسات الثلاث والذي سيزيل بدوره مخاوف ابناء الشعب العراقي ، وان ما يجول في خواطرنا من حل نراه واقعيا لهذه الاشكالية الخطيرة هو التالي :
1- تأخذ قائمة الائتلاف العراقي الموحد رئاسة الوزارة ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وذلك ما يبرره حقها الدستوري وحقها الانتخابي ايضا .
2- تأخذ كل من قائمة الاتحاد الكردستاني وقائمة التوافق منصبين سياديين لكل منهما وذلك وفقا لاستحقاقاتهما الانتخابي فقط حيث لا يوجد لديهما حقوق دستورية في هذا المجال ومن ثم يقسم المنصبان السياديان المتبقيان على القائمتين ، العراقية الوطنية ، وجبهة الحوار الوطني ، كما ينبغي ان تعطى القوميات والقوائم الصغيرة الاخرى مواقع مناسبة في التشكيلة الوزارية الجديدة ،هذا اذا لم يخضع هذا التشكيل للمحاصصة الطائفية ايضا ، وبذلك تكون العملية السياسية قد وضعت على مسارها الصحيح وبه تنتهي المخاوف وتتكرس كل الجهود المخلصة من كافة المكونات السياسية .ومن دون اي اقصاء او استثناء لاحد في سبيل انهاء محنة العراق المتمثلة بالارهاب والاحتلال والفساد وضائقة العيش لاغلبية شعبنا الصابر .