علي عرمش شوكت
الخميس 5/6/ 2008
الراصدالعراق ... قيظ وقضية قضيض اهلها مفقودا
علي عرمش شوكت
جاء الصيف في العراق هذا العام قائظاً لاهباً كالعادة ، تتصاعد فيه بالتبعية سخونة الوضع السياسي ، الذي غالباً ما انفجر بثورة كثورة تموز عام 1958، او بانقلاب عسكري غادر ومشبوه كما حصل في شباط عام 1963 ، او بسرقة للسلطة من قبل عصابة ضالة ، كما حصل في صيف عام 1968 ، غير ان الصفحة الجديدة في تاريخ العراق لم تعد تستوعب الانقلابات او التلاعب من قبل اية جهة منفردة في مقدرات البلد ، والقضية التي تلهب مشاعر المواطنين اليوم اكثر من غيرها هي مستقبل العلاقة مع وجود الاحتلال العسكري ، والذي تدور حوله المفاوضات بين الحكومة العراقية والادارة الامريكية ، والتي ينبغي ان تؤسس علاقة مستقبلية متكافئة بين الطرفين ، وهنا يستوجب التوازن الضروري لكي لايغمط حق احد الاطراف هذا اذا ما كان له حق تكفله القوانين والشرائع الدولية ، والمقصود هنا الجانب الامريكي ، حيث للطرف العراقي مطلق الحق لكونه صاحب الجغرافية والتاريخ على هذه الارض ، اما ( حقوق ) الجانب الامريكي فستترتب وفقاً لما سيقدمه من حماية ومساعدات اقتصادية هامة ، وبما ان الصيغة الامريكية من الاتفاقية تنص على الالتزام بتقديم حماية من الاعتداءات الخارجية التي هي محتملة جدا ، لا بل وموجودة فعلا على ارض الواقع ، وتقديم العون الاقتصادي الذي تتكئ عليه عملية التنمية واعادة بناء الدولة العراقية الخاوية حاليا ، فان ذلك اذا ما كان ملموساً ومقنعاً حينها يستحق التقدير من الشعب العراقي ، شريطة الا يكون ذلك على حساب الثوابت الوطنية .
يذهب البعض الى اعتبار اي اتفاق مع الولايات الامريكية ومهما كان نوعه ومستوى منفعته للشعب العراقي من قبيل الخيانة العظمى ، ولو تمعنا قليلاً بهذا الطرح لوجدناه نابعا من اجندة اقليمية معادية للغرب عموما وللادارة الامريكية تحديدا ، او خلاصة رد فعل على الدور الذي قامت به واشنطن في اسقاط نظام صدام حسين ، وعلى اي حال فهو رأي معلب ومطروح للتسويق والمزايدة وللاستخدام كأحدى الوسائل لمواجهة الوجود العسكري الاجنبي في العراق ، في حين تتواجد ومن امد بعيد القوات الامريكية في العديد من بلدان المنطقة ووفقا لاتفاقيات امنية وسياسية واقتصادية ، ولم يجرؤ احد على حتى الاشارة اليها ، ولم نسمع من احدى دول المنطقة ان عارضت تلك الاتفاقيات اوذلك التواجد العسكري الضخم ، ولا غرابة في ذلك التدخل الوقح الذي يهدف ابتزاز الحكومة العراقية مسبقا لكي لا تبرم اية اتفاقية مع الادارة الامريكية ، وانما يراد ان يخرج الشعب العراقي الى الشوارع متظاهراً ضدها وفي الحصيلة النهائية تجريد العراق من الحماية وجعله في مهب ريح الاطماع الاقليمية الشرسة بكل بساطة
ومن المفترض الا يكون هنالك اي تفريط بمصالح شعبنا العراقي ، سيادية كانت ام اقتصادية ام غيرهما ، وهذا يتوقف على قوة وصلابة المفاوض العراقي ، ان هذا الامر يشكل حجر الزاوية كما يقال ، ولا يغيب عن بال احد انه لا يمكن تحقيق هذه الغاية الا بتفويض من الشعب وبدعمه ، ويتجسد ذلك بوقوف كافة الكتل السياسية موحدة الى جانب المفاوض العراقي ، في حكومة وحدة وطنية ، فضلا عن مشاركة القوى الوطنية الاخرى من خارج العملية السياسية ايضا ، وبهذه المشاركة والشفافية المطلقة امام الشعب تخلق الحصانة المطلوبة والصلابة الواجبة المقترنة بالمرونه السياسية المحنكة ، كما سيشيد الجدار المتين الذي ستصدم به كافة محاولات التدخل التي تبغي بسط الوصاية على شعبنا العراقي ، والتي تحاول ابقاء البلد مسلوب السيادة ، خلف الادعاء المخادع بالحرص على سيادة الشعب العراقي ، ونهب ثروات البلد بالحرص الكاذب على ثرواته ، وبالحصيلة جعل الشعب عبارة عن متراس للدفاع عن مصالح تلك الدوائر ، واستخدامه كماشة نار ضد خصوم هذه الدول الاقليمية الطامعة .
ومن المريب حقاً ان لايسمع اي صوت للحكومة العراقية تجاه تلك الاصوات غير العراقية طبعاً ، التي تصرح دون ادنى وجل بعدم موافقتها على اية اتفاقية امنية مع الولايات الامريكية !! ، والادهى من كل ذلك دعوتها الشعب العراقي لمقاوتها اياً كانت هذه الاتفاقية !! ، وبحساب بسيط يصل المرء الى ان هذه الدوائر الاقليمية قد بثت الشكوك بوطنية واخلاص المفاوض العراقي سلفاً !!، هذا المفاوض الذي هو في مطلق الاحوال احرص من اي طرف اجنبي على مصالح شعبه العراقي ، كما وضعت الشعب العراقي بجعبتها وباتت تتصوره من رعاياها وينبغي ان يخضع لاوامرها ، و في الحقيقة المرة التي لاتخفى على حتى على نزلاء مصحات الامراض العقلية والتي مفادها ، ان هذه الجهات ومن على شاكلتها تتمنى ان تكون لها اتفاقيات امنية واقتصادية وسياسية مع الادارة الامريكية ، لابل وستقدم كومشن ( عمولة ) مجزية لاي وسيط سيسهل لها مثل تلك الاتفاقية .
وما دامت القضية العراقية بهذه السخونة ولم تتبين لحد الان اية نتيجة عن المفاوضات الجارية بين الجانب العراقي والجانب الامريكي ، فمن الاجدى ان يركن الى المقولة التي تؤكد ( ان العبرة في النتيجة ) والتي لم يضمن لها الظهور بالصورة المرجوة الا بقدرة وبكفاءة المفاوض العراقي المسنود بتوفر قضيض قومه خلفه داعماً ومشاركاً وموجهاً .