كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 5/9/ 2009

الإئتلاف الوطني المنشود في رسم طاولة التفاوض علي عرمش شوكت   تحاول بعض القوى السياسية العراقية اعادة إئتلافاتها الحالية بصيغ جديدة غايتها الظهور بحلة مقبولة غير طائفية حسب ما تدعي ، الا ان العناوين بقيت كما يبدوعلى حالها وكذلك المضامين كما هي ، وظلت ما ظهرت من تشكيلات تحلق تحت سقفها الفئوي ، ماعدا بعض الرتوش وهوامش لاتكحل عين كما يقال ، لهذا لم تظهر معطيات مقنعة بان ثمة تغيير في جوهر التشكيلة السابقة التي خرج الفشل صارخاً من جوانبها ، لاسباب عديدة كان ابرزها الانغلاق الطائفي ، ومن الانصاف القول ان هنالك شيئاً جديداً هو الانشطار الذي تمثل بخروج كتلة إئتلاف دولة القانون التي هي الاخرى تحاول الخروج من تحت خيمة الطائفية ، ومن المؤمل ان تظهر هذه الكتلة بإئتلاف عابر الى صوب الوطنية بتلاوينه وفسيفسائه العراقية الجميلة . المنتظر الان هو ما تتمخض عنه اللقاءات والمفاوضات الجارية بين القوى السياسية ، الا ان الامر الحاسم بقيام مثل هذا الإئتلاف الوطني الواسع يتوقف على وضوح البرنامج السياسي المعبر فعلاً عن الجوهر الوطني الديمقراطي لمثل هذا الكيان المنشود ، وهنا لابد من قول بان إئتلاف دولة القانون الحالي ولكونه يتربع على قمة السلطة تقع على عاتقه الكلفة الاكبر لانجاز قيام الإئتلاف الوطني الجديد على الساحة ، لكي يتمكن من لعب دوره في العملية الانتخابية البرلمانية المنتظرة ، وبالتالي قيادة البلاد في المرحلة القادمة ، والمقصود بالكلفة هو الاستعداد على تمهيد كافة السبل وتقديم التنازلات لقوى سياسية وطنية ولضمان مشاركتها ينبغي خلق القناعة والاطمئنان لديها وذلك باحترم استقلاليتها الحزبية وبعدم تهميش دورها امام الاطراف الكبيرة التي يمكن لها الاستحواذ على القرار بحكم نفوذها السلطوي . ومن تفحص لوحة ما يعتمل في الساحة السياسية العراقية يظهر بجلاء ان اندفاع الكيانات الكبيرة الى تشكيل الإئتلافات الوطنية ياتي بسبب اكتشافها بانها وصلت الى مفترق طرقين لا ثالث لهما ، الاول هو البقاء على صبغتها الطائفية القديمة وذلك يعني الهلاك والانطمار تحت ركام الفشل الذي كان تحصيل حاصل للتخندق المذهبي ، الذي واجه رفضاً قاطعاً من قبل اوسع الجماهير ، والثاني لابد من الاسراع بالبحث عن مخرج من هذا المأزق ، ولم يكن امامها سوى الاطار الوطني الشامل لمختلف القوى السياسية الوطنية ، وبخاصة الديمقراطية العلمانية التي لا تتوائم مع الطائفية او العرقية باي شكل كان ، وهنا يلزم التعامل مع حساب الميدان ، اي ما هو ملموس من خطوات جادة على جادة المشاركة الحقيقية ، وهنا سائل يسأل ما هو سبيله لتلمس صدقية الساعين الى هذه الإئتلافات الوطنية الشاملة ؟ ، واذا ما ردنا البحث عن هذا الجواب في دفاتر الماضي الماضي فلم نجد شيئاً يذكر من قبيل التوجه او السعي بهذا المنحى ، لذا لابد من اعتبار مواقف الماضي نتاج مرحلة لها عوامل وجودها بصرف النظر عن مبعثها ، ولكن اليوم يفترض التعامل بحساب طاولة المفاوضات المباشرة بين الجهة الداعية الى الإئتلاف والجهات المدعوة للمشاركة ، فالاولى عليها ان تقدم ما يقنع باعتماد مبدأ المشاركة المتوازنة في ثالوث البناء والقرار والادارة للكيان الذي مزمع تشكيله ، والثانية اي الاطراف المدعوة الى الإئتلاف عليها ان تتقيد بالمشروع السياسي وان تتلاحم مع اطرافه الاخرى . ان ما تقدم يعني البحث عن مضمون للإئتلاف منشود رصين ومعبر عن حاجات المرحلة ، وليس عن شكل خاوٍ فاقدٍ للروح ومقطوعٍ من النسب لارادة شعبنا وتطلعاته في سبيل بناء العراق الديمقراطي الاتحادي المزدهر ، وعليه ينبغي الامتناع عن قيام تحالفات انتخابية مجردة لا تمضي غايتها ابعد من مرحلة فرز الاصوات ، وبعدها تتفكك وتنفرد في قراراتها المحاور الداخلية الاقوى ، واذا ما كانت الإئتلافات تتشكل من اجل خوض الانتخابات فلابد من ان تتبنى الدفاع عن شرعية هذه الانتخابات قبل وبعد قيامها ، اي بمعنى من المعان الحرص على وجود قانون نزيه للانتخابات يكون معززاً بحماية قضائية من اساليب التلاعب والالتفاف عليه ، وبالتالي ضمان العدالة الانتخابية .