كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 4/8/ 2012

سطو مسلح بالتصويت لسرقة اصوات الناخبين علي عرمش شوكت قالها اجدادنا " اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت " هذه ثقافة المتنفذين في الكتل الكبيرة اليوم، وليست ثمة غرابة ان يتشبث من صار نائباً باصوات غيره بوسائل الخداع التي اتت به الى موقع المسؤلية. فالتصويت في البرلمان العراقي اليوم بات خارج عن نطاق الديمقراطية، لكون المعركة الجارية بين الكتل حول مواقع النفوذ ونهب المال العراقي السائب، صار سلاحها الفاعل هو الوجود في البرلمان، او على راس مجالس المحافظات. ان المال السياسي العابر من خلف الحدود، وسرقة اصوات الاخرين كان العامل المباشر لوصول اغلب النواب الى البرلمان، الامر الذي جعلهم يستميتون للبقاء على هذه " النعمة "، التي لم يكن احد منهم يحلم بها. فكيف يتصور عاقل مدرك لهذه الحقيقة بان اي من هؤلاء النواب يمتلك الجرءة على ادانة نفسه، وذلك عندما يلتزم ويستجيب الى قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية وجوده وبالتالي عدم شرعية كتلته على راس السلطة.!؟ هذا المشهد القائم على سلخ الديمقراطية وتجريدها من مضامينها الاساسية، وحرف العملية السياسية، يبعث على الريبة والشك في بقاء حتى الدستور، لان من يتجاهل ما اوصت به المادة الدستورية 94 والتي تؤكد على الالتزام بقرارات القضاء، من السهل عليه التجاوز على المواد الدستورية الاخرى، خصوصاً عندما يتعلق الامر بوجوده اوعدمه في موقع السلطة. على اية حال فان ما جرى من تصويت في البرلمان على بقاء قانون الانتخابات لمجالس المحافظات على خرابه من جراء التلاعب والانحراف الذي حصل فيه، يشكل في اقل تقدير هيلة تراب ترمى على جثة هذه الكيانات الفاسدة، حيث انها غير قادرة على العيش في الحياة الديمقراطية والعراق الجديد، لكونها تحيى خارج التاريخ. ومعلوم ان الوجود في البرلمان لدى هذه الكتل السياسية المتنفذة، يمثل لها الاداة لاخذ الحصص من مواقع النفوذ السلطوية. ولهذا شرّعوا وعلى وجه السرعة الفلكية الامتيازات الخيالية لنوابهم المعينين اصلاً وغير المنتخبين. اما الوجود في مجالس المحافظات فيمثل هو الاخر القدرة على الاستحواذ على الاموال العامة من خلال الرشى و" الكومشن " التي تتسرب اليهم من تحت الطاولة عبر سماسرة الشركات الوهمية والمافيوية، وان البعض منها مرتبط باجهزة مخابرات وحتى عصابات الاجرام المنظم، التي تغذي الشبكات الارهابية الممتدة فتكاً وتدميراً بعرض البلاد وطولها في هذه الايام. واذا ما خلص المراقب السياسي الى نتيجة، فهو لا يجد امامه سوى تورط القوى السياسية الحاكمة في عملية التخريب الشامل للدولة العراقية. وعليه يصبح من حق المواطنين ان يفسروا عدم احترام القضاء والتجاوز على الدستور والتلاعب بالقوانين، والسطو على اصوات الناخبين  بعد كل عملية انتخابات، ان يفسرونها بنهج " البلطجة السياسية " المعتمد لتكريس الاستحواذ على السلطة.  ومما لا شك فيه ان حصول التصويت على بقاء قانون انتخابات مجالس المحافظات كان قد عبر عن افراز طبيعي لذات النهج المحاصصي الطائفي والاثني المقيت، مع انه، وكما يبدو، ينطوي ايضاً على التجاوز على بعضهم البعض، وذلك ما نراه ونسمعه من صراعات مريرة ومدمرة يكون اول ضحاياها المواطنين اصحاب الاصوات الذهبية التي اوصلت هؤلاء الحكام الى سدة الحكم الحالية. كما ان حصيلته النهائية الهدم الكارثي للبلد والمجتمع العراقي.  وهنا لابد من ذكر النواب الوطنين الشرفاء الذين ينطلقون من واعز ضمائرهم الحية بهدف صيانة امانة ناخبيهم، والوفاء للقسم البرلماني في الحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن الجدير ذكره هنا، الاستاذ الفاضل النائب " عمار طعمة " وزملائه الاخرين الذين عارضوا بل وقاوموا المخالفات الدستورية والاحكام القضائية في عملية التصويت الاخيرة التي جرت في البرلمان لصالح بقاء قانون انتخابات مخرب لمجالس المحافظات، اقل ما يقال عنه بانه مزوّر ومطعون بشرعيته من قبل المحكمة الدستورية. ان موقف النائب عمار ومن معه اذا ما دل على شيء، انما يدل على انهم ليسوا من شاكلة النواب " الموالي " الذين جاؤوا باصوات مسروقة من حق غيرهم.