علي عرمش شوكت

البنك الدولي ... قروض جوهرها فروض !!

علي عرمش شوكت

قالت الحكومة ان ميزانيتها السنوية بلغت واحدا واربعين مليارا من الدولارات،ومع وجود قانون يعنى بتقسيم الثروات على السكان ، فمن يطلع على هذه المعطيات المثيرة للاهتمام يتبادر الى ذهنه على الفور بأن احوال الشعب العراقي المعيشية ترقى الى مستوى حياة الشعوب الاخرى المترفهه، وكما يقول المثل الشعبي العراقي (اياديهم بالدهن ، وحياتهم كمرة وربيع ) ولكن سرعان ما يصاب بالاحباط عندما يعلم ان المسؤولين الحكوميين لايستثمرون الاموال وبخاصة في المحافظات ولا يسعون الى تنفيذ المشاريع الخدمية المقررة مركزيا ، ولاندري ماذا سيفعل ازاء قبول الحكومة بشروط البنك الدولي التي ادت الى رفع اسعار المشتقات النفطية وعلى شكل مراحل خوفا من معارضة المواطنين العراقيين الذين يبحثون عن تلك المشتقات باولوية اشد من بحثهم عن رغيف الخبز !؟ ، وكانت حجة الحكومة اتعس من فعلها وهي البحث عن امكانية الحصول على قروض !!.
وبعد هذه الاسئلة التي نترك اجوبتها الى المواطنين ، لدينا نحن سؤال كبير جوابه لدى الحكومة ومفاده : هل يعقل ان تلجأ حكومة تمتلك ميزانية سنوية فاقت كل ميزانيات الحكومات السابقة وطيلة عمر الدولة العراقية للبحث عن قروض ومن البنك الدولي لاغيره ؟، وهي لاشك تعلم ان هذا البنك يسعى لتنفيذ شروطه { كفروض طاعة } ، ستكرس قطعا لمزيد من الاطاحة بمعيشة الطبقات المسحوقة قبل غيرها ، حيث لم يسمع بمثل واحد في كل تأريخ البنك الدولي يؤكد بان قروضه قد ذهبت الى رفع مستوى اجور الشغيلة ، اوساعدت على خفض ضرائب ، او استثمرت لبناء مساكن شعبية او كانت من دون شروط تضيق على مستوى معيشة الفقراء بصورة خاصة او لم ترهن ارادة المقترض بارادة البنك وبسياسة الكارتيلات الرأسمالية.
لاشك ان الحكومة تدرك تماما بان قروض البنك الدولي لاتأتي الى بلد معين الا وشرورها معها والتي تتوازى او تزيد على حجم منافعها دون ادنى شك، فمن المؤكد ان هنالك معارضة اكيدة وشديدة لها ، وبالمناسبة يطرح في هذه الايام على اعضاء البرلمان العراقي مشروع قرض من البنك الدولي او من فروعه لبناء محطات كهرباء في كردستان، وهذا السبب يمكن ان يسهل قبوله ، ولكن يظل السؤال قائما وهو لماذا لن تبنى هذه المحطات بمبلغ من الواحد والاربعين مليار دولار( مبلغ ميزانية الحكومة الاتحادية) ؟ ، وبالتالي تتم تنمية البلاد دون اية شروط مقيدة او مؤثرة على مستوي حياة العراقيين ،واتجاهات تطور بلادهم ، ولكي تبقى ارادة الشعب العراقي حرة وغير مرهونة بارادة المؤسسات الاحتكارية ، فلا احد يعقل ان ميزانية ضخمة كميزانية الحكومة العراقية الحالية تكون غير قادرة على بناء محطة كهرباء اومحطتين اوحتى عشر محطات ، وليس في هذا العام وانما في الاعوام الاربعة الماضية ،لأنه كان وما زال بامكان الحكومة ان تبني مثل هذه المحطات الكهربائية بتمويل ذاتي و بكل يسر ، مما يجعلها تتجنب المزيد من اللوم الذي ينصب عليها بسبب انعدام الطاقة الكهربائية ، هذا وناهيك عن انعدام الخدمات الاخرى ، ومع ان ذلك يحتاج الى تفسير الا ان قراءة اولية للوحة الفساد الاداري والمالي وانعدام حماية الاموال المودعة في البنوك والتي تسرق نهارا جهارا حينها يعرف السبب فيبطل العجب .
ولكن اذا ما سلمنا باحد اعذار الحكومة اي ان الارهاب السبب وراء شل قدرتها على اعادة البناء ، فلماذا القروض ومن البنك الدولي التي جوهرها فروض ملزمة ومقيدة في الوقت الذي ما زالت ايدي الحكومة مشلولة بسبب التخريب والارهاب ؟، ولكن هناك من يقول ان المحافظات الجنوبية وكذلك محافظات كردستان لايعيق قدرات الحكومة فيها اي عائق ومع ذلك لم تشييد فيها اية مؤسسات خدمية تذكر، وعلى ذلك تتعاظم الخشية من ان تأتي هذه القروض ولا تتأخر في طريقها نحو الضياع تبديدا او تجميدا او سرقة بعمليات فساد محنكة ، ولا يبقى للشعب العراقي سوى شرور القروض وشروطها الرأسمالية المجحفة ، و يعني بقاءها ممسكة بعتلات الاقتصاد العراقي ليظل تابعا لاحول له يؤدي (فروض طاعة) ليس الا .