كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 25/11/ 2009

مقاعد تعويضية ام وسيلة تقويضية !؟ علي عرمش شوكت   ظلت معادلة الحكم في العراق تمشي بلا قدم ، وتتوغل على الدوام في طريق (الصد ما رد ) كما يقال ، فهل هذه بداية النهاية للحياة الديمقراطية الجديدة التي استبشر بها العراقيون على اثر سقوط النظام الدكتاتوري ؟ ، علماً ان الديمقراطية هي من اهم المكاسب التي يعزي بها العراقيون انفسهم ازاء تداعيات الاحتلال ومخلفات النظام السابق ، وعليه صار استهدافها مزدوجاً من قبل اعداء العملية السياسية من جانب وهذا مفهوم ، ومن جانب اخر والذي يثير الاستغراب حقاً هو الاستهداف المنظم الذي تتعرض له الديمقراطية من قبل اطراف متنفذة في العملية السياسية. لقد سجلت في المشهد السياسي العراقي تجاوزات شرسة تجاه المبادئ الديمقراطية ، ربما هذا الوصف المنطلق من الخشية على مستقبل البديل الديمقراطي المنشود غير كاف ، انما الذي يصيب في الوصف تماماً لهذا التعدي على ارادة الناس هو اعتبار ما يحصل ظلماً سياسياً من طراز مبتكر ، مبعثه شعور الاوساط المتنفذة بانها قد ملكت العراق واهله ، وغدت الجماهير في مفهومها ، ليس الا اداة لا حول لها سوى لعب دور من يحمل التبر ويأكل التبن ، ولم يتغير هذا الاعتبار لدورها طلما ظلت خاضعة لتأثير الولاءات الطائفية و العرقية ، و سوف تبقى كمنتج للاستحقاقات وللقاسم الانتخابي المؤهل للوصول الى قبة البرلمان ليس الا . ويأتي اختطاف المقاعد التعوضية في مجلس النواب العراقي كتعبير فج عن نهج الاستحواذ ، هذا الذي حول التعويض الذي لايعطى عادة الا للخاسر او لفاقد حقوق بغية معالجة اثار الخسارة ، حوله لصالح الرابح بمخالفة مخجلة حقاً ، ومجافية لمنطق الامور كونها لا تستند على اي عرف او سياق قانوني ، مما يدفع بقوة الى كبح احد اهم اركان الديمقراطية المتمثل بالتعددية السياسية ، كل ذلك يتم قبيل الانتخابات العامة التي اول ما تتطلبه هو التحلي بسلوك مدني وانساني مؤداه احترام الرأي الاخر والاقرار بحقوقه ، ان هذا الذي نعيبه لم يأت من دكتاتور حاكم بامره ، انما ينطلق من الهيئة التشريعة المنتخبة ، التي يفترض ان تتركز مهمتها في الحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والانسانية ، بل وتحرسها من اي تجاوز من هذا القبيل ، في حين هي التي قامت بالاعتداء على ارادة الاخرين مستغلة قدرتها على تقنين نهج الهيمنة لكتلها المتنفذة في مواقع القرار . نقول مرة اخرى ان هذا النهج الاقصائي يزداد شراسة قبيل الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في كانون ثان عام 2010 ، وتبعاً لهذه المجريات اللاديمقراطية تزداد الخشية من قساوة تصرف هذه الاوساط السياسية المتجاوزة اثناء عملية الانتخابات ، وان شعورالخوف هذا على سلامة الديمقراطية ، قد حل في ذهن كل عراقية وعراقي يؤمنون بالديمقراطية ويسعون الى بناء العراق التعددي الدستوري الاتحادي المستقر والمتحرر ، ويبدو مما تقدمت الاشارة اليه بان الكتل المتنفذة لا تدرك بان مساعيها في مضمار مكافحة الارهاب - حيث ركن مشروع قانون في هذا الصدد - قد غدت في الكفة الهابطة مقابل كفة مساعيها في لجم الديمقراطية والتعددية والتجاوز على حقوق المواطنين ، كما انها تراجعت حتى عن القوانين السابقة ذات المسحة العادلة نسبياً . وما سميت بالمقاعد التعويضية صار لابد من تغير صفتها التعويضية الى مقاعد تقويضية ، اذ انها تحولت الى وسيلة لتقويض التعددية في النظام السياسي الجديد ، وعليه غدت في نظر المواطنين كونها مقاعد معطوبة لا يرتجى منها اي نفع من قبل القوى السياسية ذات القدرة التصويتية الضعيفة في هذه المرحلة ، التي ينتشر فيها العشو السياسي لدى اوساط عديدة في عراق اليوم ، الذي يجري فيه لوم من ينقض قوانين ظالمة ولم ينتقد حتى بمجرد اشارة الى من اصدر هذه القوانين ، فلمن الشكوى ؟؟