كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 22/2/ 2009

استعصاء في اروقة مجلس النواب علي عرمش شوكت تحققت الديمقراطية للشعب العراقي بعد ان كانت حلماً ، الا ان ممارستها باتت متعبة جدا لكونها افتقرت الى مجتمع ديمقراطي ، اي ان حالها حال اي نظام او تشكيلة سياسية حيث لايمكن تطبيقها الا في حاضنتها الاجتماعية ، وكان من المؤمل ان ترفع رايتها الاوساط المثقفة الواعية في الاحزاب والقوى الديمقراطية ، ولكن بعد خطواتها الاول حفر لها قبراً سمي بالمحاصصة ، وراحت نتائج مخاضاتها تأخذ شكلاً لايمت للديمقراطية بصلة ، فتارة بأسم التوافقية واخرى استحقاقات انتخابية وفي نهاية المطاف توزع الحصص المعروفة بانها على حساب المصالح العامة ، يعد مجلس النواب من ابرز نتائج الحياة الديمقراطية في العراق ، كما انه يفترض ان يكون نوابه الكتيبة المقدامة للدفاع عن الديمقراطية ونظامها الجديد ، ولا ننسى مواقف مشهودة له كان ابرزها خلع رئيسه غير المناسب وبسلاسة تامة ، وقد اعتبر ذلك نصراً للديمقراطية ، غير ان هذا الانجاز الديمقراطي لم يدم طويلاً ، فعندما اريد انتخاب رئيساً جديداً للمجلس طغت ثقافة الحصص واخذ البعض يصرح علناً بان منصب الرئيس من حصته حصراً ، متناسياً او بالاحرى لاغياً ارادة نواب الشعب ، وبدا غير آبه بوجود آلية ديمقراطية كفيلة بحسم هذا الامر ، ودخل مجلس النواب العراقي جولات عاصفة كان محركها التزاحم على مواقع النفوذ ، مما ادى الى استعصاء لقضية هامة تتعلق بهيكلية المجلس ذاته وليس بمهامه ، حتى ان التحالفات التي في جوهرها صفقات سياسية لم تكن بقادرة على حل هذه المعضلة ، واذا كان هذا البرلمان غير قادر على انتخاب رئيساً له اذاً كيف سيشرّع لبناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات دستورية وقانونية ؟ . ان ما ينطلق منه دعاة حل المجلس هو الوهن الذي اصابه بسبب انتقال عمله الى خارج النصوص الدستورية ، وابتعاده عن التقييد بالنظام الديمقراطي واحكامه المعروفة ، وكانت قد تعرضت اغلب القوانين التي طرحت امامه الى حالة من الجرجرة واستهلاك الزمن وذلك بدعوى محاولة التوافق بين الاطراف المتعارضة ، اي كل جهة تريد تلويين القانون بلونها العرقي او الطائفي ، و كانت القوانين التي صدرت قد غلب عليها الطابع الفئوي بدلاً من الظهور بالصفة الوطنية العامة ، فمثلاً قد اجحف بحق الاقليات من خلال قانون قد اصابته المحاصصة بمقتل ، كما تم تمييز بعض الشهداء عن بعضهم الاخر وفقاً لقانون ، وجرى عزل سجناء سياسيين وحرمانهم من الحقوق التقاعدية وحصر الامر بفئة محدودة تابعة لقوى متنفذة ، كما ويعاني عدد اخر من مشاريع القوانين من الحجز التعسفي لان اطلاق سراحها بات مرهوناً بتفصيلها وفق مقاسات خاصة على حساب المصالح العامة ، واخيراً وليس آخراً ما تجلى بقانون انتخاب مجالس المحافظات الذي سلب جهاراً نهاراً اصوات القوائم الصغيرة واعطاها الى الكتل الكبيرة ، وقد مثل ذلك اغتصاباً لارادة الناخب العراقي ولكن بقانون !! . ان حالة الاستعصاء في ما يخص انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ليست بالغريبة فقد سبق ان شهدنا المطاولة المتعبة في تشكيل الحكومة ، وليس بالامكان التوقع غير هذا النزاع على الحصص ومواقع النفوذ من قبل الكتل المتحكمة ، لذا تصبح الخشية على تحطيم قدرة بناء الدولة الديمقراطية مبررة ، وكل ما مر الزمن غدت امكانية العودة الى الماضي التعيس برداء مختلف واردة ، نقر اننا متشاؤمون ولكن لسنا بصدد اعطاء هذا التشاؤم نسبة مئوية عالية ، انما لابد من لفت الانتباه لدوافعه التي تضاف اليها على الدوام مؤشرات تعزز الشعور به ، ولكن ذلك ما يدعو المرء الى ان يدير ظهره الى افق التفاؤل ، وبالتالي يصبح التردد عن المشاركة مخيماً على النفوس ، وبمعنى ادق احباط للهمم في حين تحتاج العملية السياسية حتى لابسط جهد مخلص ، وفي ظل هذه اللجة الصاخبة يستوجب التحذير من استمرار صراع الكتل الكبيرة ، والتي لم تكتف باستحواذها على مواقع القرار السياسي انما راحت تزحف على حقوق الاخرين . وفي هذا الوقت الذي ينتظر فيه تضافر الجهود لاعادة بناء الدولة الديمقراطية نجد الجهة التشريعية المعول عليها في بناء المؤسسات التنفيذية في حالة الافتقار الى الكيان الراسخ ، وقد امسى مجلس النواب معروفاً بأنه مصاب بالشلل بحيث وصل به الامر الى حالة الدوخان في متاهة المحاصصة المقيتة ، مما عطل قدرته على انتخاب رئيساً جديداً له ، وغدا في حالة استعصاء متواصلة ، وهنا يصبح التساؤل عن مصير القوانين العديدة المنتظرة التي يفترض ان يصدرها ويقرها امراً في غاية الاهمية ، ان ما يعتمل في داخل اروقة مجلس النواب العراقي ما هو الا عمليات مقايضة سياسية شبيهة الى حد بعيد بالمضاربات في بورصة الاسهم ، اي من يمتلك العدد الاكبر يمكنه التحكم في الامور