كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 20/5/ 2010

كرسي رئاسة الوزراء في العراق محجوز سلفاً علي عرمش شوكت   اذا ما اردنا تحويل هذا العنوان الى صورة سنحصل على ( كاريكتير ) لكرسي مربوط من اربع قوائمه بحبال تمتد الى المجهول ، ولكن ثمة شخص جالس فوقه ومتشبث به بكل ما اوتي من قوة ، واية مقارنة ستؤكد عدم اختلاف الصورة ، عما كان عليه حال هذا الكرسي المسبي قبل سقوط النظام السابق ، الا ببعض الملامح ، ومع ان ما كان يعتليه عنوة قد اسقط بالقوة العسكرية الخارجية ، غير ان الذين يتسلطون عليه اليوم لا يخشون من امكانية اسقاطهم بقوة السلاح ، حتى الامريكي منه ، انما خشيتهم من سلاح الديمقراطية وتحديداً مبدأ التداول السلمي للسلطة ، ومن البديهي جداً ان يتصور الذي شاهد خلع غريمه عن السلطة بيسر متناه رغم كونه مستبداً ومتجبراً ، بان اقصائه هو الاخر باية عملية انتخابية وارداً ، فهو لا يمتلك اذرعاً قوية من شأنها ان تبقيه على هذا الكرسي . ومن بحث في ملفات كرسي رئاسة الوزراء يتبين بأنه هو الذي سبب الازمة في البلد ، ومن نشر الارهاب هو الكرسي ، ومن اسس للطائفية السياسية هو الكرسي ، ومن يهدد بضياع وحدة البلاد والعباد هو الكرسي ، ومن غيّب المواطنة هو الكرسي ، ومن تستر على المفسدين والمزورين ومصادري ارادة الناخبين هو الكرسي ، ولكن هذا الكرسي هو اعمى واصم وابكم لا يختلف عن غيره من معشر الجماد ، الا ان من يعتليه سيحظى بالسلطة الكاملة ، لذا سيكون الكرسي خارج قفص الاتهام عندما تتلمس العدالة طريقها الى من استحوذ عليه بصرف النظر عن الكيفية التي قفز بها هذا او ذاك من المتسلطين . ان الصراع الدائر في الساحة السياسية العراقية يدور تحديداً حول كرسي السلطة ، ومن المهم ذكره هو ان ذلك يتمركز بين شخصيتين سياسيتين سبق لهما ان اعتلتا هذا الكرسي المبتلى ، وهنا نجد اهم المبادئ الديمقراطية وهو التداول السلمي للسلطة يتعرض للاحتجاز التعسفي ايضاً ، مما يعكس شراسة المعركة ، وان الاخطر فيها هي اسلحتها ( الاستحقاقات الانتخابية ) التي حصل عليها المتخاصمان من الجماهير التي اعطتهما بلا كيل ، وعليه تصبح مهمة الادعاء العام في قضية التهم اعلاه الموجهة لكرسي السلطة مفندة ، وتبدو الامور ملتبسة ومحيّرة ، فاما الجماهير التي عادت ومنحت تفويضها لهاتين الشخصيتين كانت فاقدة للذاكرة ، ولم يهزها ما جرى وما زال يجري للعراق وشعبه في ظل قادتهما للحكومة في الدورات السابقة ، ولم تتعض وتغيير وجهتها في منح تفوضها لآخرين أختبرت تضحياتهم ونزاهتهم السنون الماضيات ، واما هي واقعة تحت سطوة حكم ( الشديد القوى ) كما يقال اي التاثير الطائفي او الاثني . وتتوالى التصريحات من كلا الجانبين حول احقية او عائدية كرسي رئاسة الوزراء ، للحد الذي وصل فيه التزاحم التناحري الى نسيان الديمقراطية وبناتها واخواتها من قواعد العمل السياسي في العراق الديمقراطي الجديد ، الامر الذي تجلى في تصريحات السيد المالكي الذي قال فيها ( لا نسمح بان يكون تشكيل الحكومة لغير تحالف الوطني ودولة القانون !! ) ، هنا يتزايد الشعور لدى المراقبين بان الدكتاتورية بعد ان ولت تركت فايروساتها في حواشي القصر الجمهوري وبيوت صدام التي سكنتها النخبة الحاكمة الجديدة ، فما لبثت ان تلبست بهم ، وغدت تعبيراتها طافحة بل وسافرة في مختلف مفاصل السلوكيات والخطابات التي تصدر عن الكتل المتصارعة . ويبدو ان كرسي رئاسة الحكومة المسبي بات محجوزا سلفاً مع سبق الاصرار ، لحساب جهة معينة وكذلك المواقع السيادية هي الاخرى جيرت لحساب كتل حسب انتسابها الطائفي والعرقي على غرار النظام الطائفي في لبنان الذي مضى عليه اكثر من ستين عاماً ولم يزل بالرغم مما جلبه من كوارث لهذا البلد الشقيق وكان اخرها القتال الداخلي الطائفي الذي سببته الخلافات على كراسي الحكم ايضاً .