علي عرمش شوكت

 

وصفة غير شافية للقيادة الجماعية !!

علي عرمش شوكت

استمعنا وابتهجنا وشرعنا بازالة شيئا من الشجون والهموم عن صدورنا عندما شنفت اذاننا تصريحات سيادة رئيس الجمهورية العراقية ، مام جلال ، التي اعلن فيها عن توجهه لتشكيل ( قيادة جماعية ) ، ولكن بعد ان اسفر السيد الرئيس عن لبنات صرح تلك - القيادة - راوحت نفوسنا في مكانها، وعلق بعضنا قائلا :انها وصفة غيرشافية مع الاسف الشديد ، لأ ن خارطة تلك القيادة المقترحة باتت بحاجة الى ( دبلجة ) فلا نفهم معنى للقيادة الجماعية الا كونها مشاركة كافة الرموز المعنية بحق اتخاذ القرار ، دون ان يحصر الامر لدى القائد الفرد فحسب ، غير ان الاعلان عن نوايا تكوينها من الرئاسات الثلاث– قد ارجعنا الى تلك الدعوات التي اطلقت بعيد سقوط النظام والتي كانت تريد حصر السلطة بيد الاحزاب التي وافقت على مقررات مؤتمر لندن الذي عقد في اواخر عام 2002 ، وهي بالحقيقة ذات الاحزاب التي تتربع الأن على المواقع الرئاسية الثلاث المنوي تكوين القيادة الجماعية منها .
ان الغاء او تهميش دور القوى الاخرى المشتركة في العملية السياسية يعني الغاءا لروح القيادة الجماعية اصلا ، هذا من جانب ، كما يعني ايضا من جانب اخر قطع الطريق امام مشاركة القوى السياسية التي تريد ترك السبل العنفية و الولوج في الجهد السياسي ، فهل يتوافق ذلك مع دعوة المصالحة ؟ ! التي بها وليس بغيرها اذا ماتمت سيتحقق خلاص الشعب العراقي من محنته الكارثية ، ان تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة قد كانت تحصيل حاصل لمحاصصة دستورية ، واذا كانت الغاية اعادة توزيع تلك الصلاحيات على باقي الرئاسات فقط وبالتالي تسمى تلك قيادة جماعية فهذا سيجعل باقي اطراف العملية السياسية خارج دائرة اتخاذ القرار و سيثير حفيظة اوعدم رضاهم ، اي ما معناه التوجه نحو حكم النخبة في الحصيلة النهائية !!.
اكيد ان الوضع المتردي في البلد بحاجة الى قيادة جماعية جديرة ذات كفاءة عالية لمعالجة الامور، ليس فقط ممن يشتركون في العملية السياسية وانما تفتح اذرعها لكل من يسعى مخلصا لبناء العراق الديمقراطي الفدرالي الجديد ، ولكن جاءت دعوة فخامة رئيس الجمهورية لتشكل فرحة ولكنها لم تتم للاسف الشديد ، كانت الدعوة للقيادة الجماعية ولكن عندما رسمت خارطتها فلم نجدها سوى كونها نسخة مكررة لما طرح بصدد تشكيل قيادة سياسية عراقية غداة سقوط النظام السابق ، حيث سعى البعض الى حصر تشكيلة السلطة الجديدة بخمسة ومن ثم سبعة اطراف فقط من المعارضة العراقية ، وفي حينها قد خلفت تلك النزعة لاحتكار السلطة حالة مقلقة لدي ابناء الشعب العراقي ، بل وشعر البعض انه ما ان تخلص من نظام دكتاتوري حتى جاءه نظام يحتكر السلطة والقرار ولكن من طراز جديد !!
ان هنالك سؤالا حول توزيع الحصص والمسؤوليات هو ما سيعالج الاوضاع المدمرة لكل مظاهر الحياة في العراق ؟ ، ام ان اعادة النظر بالعملية السياسية واصلاح مفرداتها التي اثبتت التجربة عدم صلاحيتها و كانت عائقا لعملية التطور واعادة البناء يكون هو المطلوب والملح والذي لايقبل التأجيل ؟، فلا جبهات معتدلين او غيرها ولا ابتداع انماطا من تشكيلات قيادية تحت اية مسميات ستكون الجديرة بانقاذ الشعب العراقي ، لنفترض ان اعادة تقسيم الصلاحيات جزءا من عملية الاصلاح ، فهل من المنطقي ان تبقى حكرا على نخبة فقط من الذين يشتركون في العملية السياسية ؟ وبودنا القول هنا ، اذا ما تمت مثل هذه التشكيلة النخبوية على الاغلب ستسود حالة ( شيلني وشيلك) ليس الا .
ان خصوم العملية السياسية يتربصون بها ويعتاشون على اي خلل اواخفاق يحصل لها ،و تأتي المعالجات غير الشافية التي لانشك في اخلاص دوافعها ولكننا نشك بصحتها لتزيد من فرص التحرك المعادي لحرية وحياة الشعب العراقي ، ومن حقنا ان نسأل: الا يشعرالمسؤولون في الدولة العراقية وكأنهم يحاولون حراثة البحر؟! ، ولماذا يضيعون الوقت بالبحث عن رقع صغيرة لشق كبير ؟ ان الوطن يسرق ويحرق والشعب يباد ، فأما انقاذ الوطن واما الابتعاد .