كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 16/6/ 2010

الجلسة المفتوحة .. كانت خارج النص علي عرمش شوكت   ما ان افتتحت الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد حتى انتهى برنامجها ، كما اعلن عن بقائها مفتوحة دون تحديد سقف زمني لذلك ، وكان هذا الافتتاح قد جاء وسط انغلاق شبه تام لمواقف الكتل المتناحرة حول مواقع السلطة والنفوذ ، انه افراز متوقع لما يعتمل في العملية السياسية وما تتعرض له القواعد الديمقراطية من تشويه والتباس في الممارسة ، وليس هنالك ما يشير الى من بمقدوره كسر حالة الانقفال المستعصي بين الكتل السياسية التي دخلت الى الدورة الجديدة ، لقد بُرر بقاء الجلسة مفتوحة بحجة اتاحة الفرصة لجميع الكتل الفائزة بغية اتمام صفقة سميت بـ ( صفقة الرئاسات الثلاث ) ، وبقى الامر مبهماً فيما يتعلق بالجهة التي تاخذ على عاتقها التلاعب بنصوص الدستور ، ومن هذا القبيل هو ما كان اليوم من تجاهل لنص المادة 55 من الدستور العراقي ، حيث لم يتم كما ينص منطوق هذه المادة الدستورية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وكذلك رئيس الجمهورية ، ولم تتم استقالة الحكومة السابقة او تحويلها الى حكومة تصريف اعمال . وقيل ان هنالك محاولة اختراق ايضاً للنص الدستوري تجري خلف الكواليس ، تمثلت بطلب متعجل من ( التحالف الوطني ) لاعلان تسجيله من قبل البرلمان باعتباره كياناً موحداً ، الا ان هذه المحاولة وجدت كل السبل قد شملتها حالة الاقفال ، فضلاً عن كون هذه المهمة ليست من صلاحيات مجلس النواب ، انما من اختصاص مفوضية الانتخابات وضمن الفترة المحددة لتسجيل الكيانات التي تتم عادة قبيل الانتخابات ، وعليه بقيت في ادراج التحالف الوطني ولم يعلن حولها خبر ، واقتصر الامر على ما اشيع حولها فقط ، كما يلفت الانتباه غياب رئيس الجمهورية السيد جلال الطلباني ، لا حضوراً ولا حتى كلمة بالانابة عنه لتقييم الدورة الماضية سلباً او ايجاباً ، وهذا يعد امراً على غير العادة ، ويمكن ان يحسب خارج التقاليد البرتكولية في افتتاح البرلمانات . ومن غير الطبيعي ايضاً ان تحضر كافة الاطياف السياسية العراقية لهذه الجلسة ، ويغيب عنها نواب عن الطيف الديمقراطي اليساري المتمثل بالحزب الشيوعي الذي كان طيلة ثمانية عقود من تاريخ حركة النضال الوطني ضد الاستعمار والدكتاتوريات المتعاقبة ، متألقاً ومتصدراً لكافة الانتفاضات والثورات الوطنية ، لا بل كان احياناً ينفرد في سوح النضال الصعب ، ويقدم التضحيات الجسام من قادته وكوادره وحتى من جماهيره ثمناً للحرية وللاستقلال الوطني ، ولا يخفى على احد ان هذا الغياب كان التلاعب بقانون الانتخابات احد اكبر اسبابه ، ولم يداوي الجرح اتخاذ المحكمة الاتحادية قرار ابطال شرعية تعديلات قانون الانتخابات فيما يخص المقاعد التعوضية ، حتى وان جاء هذا الحكم في ذات يوم افتتاح الجلسة الاولى للبرلمان الجديد . ويبقى تساؤل المواطنات والمواطنين العراقيين يحوم حول المنطقة الخضراء باحثاً عن من هو الذي يمسك بصولجان قيادة دفة الامور في الوقت الذي انتزعت فيه الشرعية الدستورية عن كافة الجهات التنفيذية او الادارية ، بغية ان يعاد ترتيبها وفقاً للدستور العراقي النافذ ، و من خلال ا ستئناف البرلمان الجديد لاعماله ، الا ان الذي يجري يبدو صادراً عن جهة قد موّلت نفسها ذاتياً بشرعية خاصة ، وهذا ما يزيد القلق والتحري عن جهة اصدار التوجيهات واتخاذ القرارات فيما يتعلق باعادة تنصيب العملية السياسية من جديد على القاعدة الدستورية ووفقاً للاستحقاقات الانتخابية . واذا ما تعقبنا حالة التصرف خارج النصوص القانونية ، حينها سيبطل العجب كما يقال حيث سنجد كل ما يجري متصلاً بذلك التعامل اللامسؤول المجافي للشرعية القانونية ، ولكن ما يظل يحز بالنفس هو حالة الصمت التي تلف المعنيين بالحفاظ على سلامة التجربة الديمقراطية في العراق ، والتي اخذ يحسدنا عليها اغلب شعوب البلدان المجاورة ، ولكن مثل هذا الثلم بل والهدم لقواعدها بهذه الصورة الجارية يبعث على الاسف والاحباط .