كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 16/7/ 2010

استباحة الدستور العراقي تبيح الحلول الاستثنائية علي عرمش شوكت   الدستور العراقي المستباح بات مجهول الهوية، فهل هو فاعل، ام فعل، ام مفعول به، ام اسم، ام مجرد خبر مر على مسامع الشعب العراقي في سبيل ان يقال، يوجد دستور لدى النظام الديمقراطي في العراق الجديد ، الخراقات متلاحقة وكل طرف من الكتل المتنفذة اينما تتعسر مصلحته في منعطف ضيق يبادر الى تيسرها بخرقه للدستور ، و اخر مثل على ذلك هو التأجيل القسري لجلسة البرلمان المنتخب حديثاً ، حيث قطعت انفاسه لكي يقول كلمته التشريعية في انتخاب رئاسات البلاد الثلاث والخلاص من الفراغ الدستوري القائم ، كما تداهمنا المغالطات من الذين لهم يد بخلق هذا الفراغ بالتنصل الصلف عن مسؤوليته لهذا التعويم الخطير للبلد والدولة العراقية ومصالح الشعب المغدور ، ولنستدرك ونؤشر على موقف رئيس الجمهورية مام جلال الذي تساءل عن امكانية اعادة الانتخابات لتخليص البلد من هذه المحنة ، ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمارالحكيم الذي عارض تأجيل جلسة البرلمان وتداعياته المحتملة . وفي المنطق السياسي يعتبر موقع الدستور من الاعراب ( ممنوع من الصرف ) الا ان الساسة العراقيين المتناحرين على موقع السلطة والمال "بهذلوا " هذا " العقد الاجتماعي " وذلك بجره ونصبه من دون رفع شأنه حسب حاجاتهم الخاصة ، وربما سيجري اكثر من هذا عندما يلجأون الى شطب بعض مواده ، التي تحول دون تحقيق مآربهم التي يدلسون على حقيقتها بادعاء الحرص على مصالح العراق ، فاين هم من هذا العسر في ولادة الحكومة الجديدة ؟ ، ومما لا ريب فيه ان الدستور صنعوه كحمالة اوجه ، ولكن في مطلق الاحوال يبقى مرجعاً لقوانين الدولة العراقية في هذه المرحلة لحين تعديله او حتى الغائه لكونه في حالة يرثى لها ، فهو يعاني من علل زرعت في قلبه عمداً ، لكي يسهل اختراقه عند حاجة الذين وضعوه بغفلة من الوعي الاجتماعي الدستوري والديمقراطي لدى ابناء شعبنا الذين توالت عليهم الانظمة الدكتاتورية الظالمة منذ تاسيس الدولة العراقية ، ما عدا اربع سنوات من الزمن الجميل اي عمر ثورة 14 تموز 1958 . تاريخ العراق السياسي اليوم يفتح صفحة جديدة لتسجيل حالة مخجلة يعيشها قادة الكتل المتنفذة ، والمتمثلة بعجزهم عن انقاذ البلد من ان يكون عرضة للقتل والنهب المنظم وسلب العصابات ولابتزاز مليشيات الجوار الاقليمي تحت ذريعة محاربة الاحتلال وهم يوفرون بذلك الاسباب الموجبة لاعاقة رحيل القوات الاجنبية ، فلا حكومة شرعية ولا قدرة على ادارة الدولة ولا التزام بدستور ولا ايفاء بحاجات المواطنين ، وفي ذات الوقت ينشغلون بعقد صفقات سداها ولحمتها محاصصة اثبتت انها البلاء الذي اوصل العراق الى هذه الحال ، والتي من شأنها تفتح المجال واسعاً للحلول الاستثنائية ، كما حصلت في العديد من بلدان العالم ، وهي اما حل سلمي اي اعادة الانتخابات ، او حل عنفي ، الانقلاب العسكري ، و عليه جاءت تساؤلات رئيس الجمهورية للمحكمة الاتحادية عن امكانية اعادة الانتخابات كحل منطقي لمثل هذا الجمود في ازمة البلاد . واذا ما كان بالامكان التحكم بالحلول السلمية بمعنى رفضها او قبولها ، فلا يمكن السيطرة على الحلول العنفية لاسيما وان الدستور غدا مستباحاً والشرعية مفقودة والديمقراطية مجيّرة لحساب الكتل المتنفذة ، والازمة تتفجر هنا وهناك في القواعد الشعبية بعد ان ضربت اطنابها في القيادات والساسة الكبار ، ناهيك عن ان القوات الامريكية التي تتحكم بتوازن القوى في البلد ، تريد الحل العاجل الذي يمهد لها الرحيل الهادئ من العراق نحو الاراضي الافغانية الباكستانية التي باتت اليوم اكثر التهاباً واهمية ،والتي لا تبتعد عن اشكالية النظام الايراني وما يشغل بال الغرب عموماً من مخاوف امتداداته التي وصلت ذيولها الى امريكا اللاتينية حسب ما ورد في الانباء مؤخراً ، أليس هذا التردي يرفع احتمال الحلول الاستثنائية السلمية والعنفية على حد سواء الى راس قائمة الاحتمالات في حل ازمة الوضع السياسي العراقي ؟ متروك الامر للعقلاء لعلهم يبصرون .