كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 15/2/ 2012

الهروب من قاعة المؤتمر الوطني الى غرفة اللقاء..! علي عرمش شوكت كلما توجهت الارادات الوطنية الحريصة على العملية السياسية لتصحيح مسارها الواقف "بلا قدم" على حافة الهاوية، كلما ظهرت اوساط متصدية لذلك التحرك بذرائع معاكسة سافرة، ولكنها في ذات الوقت منقبة لم تكشف عن وجهها الحقيقي، فتارة خلف ذريعة عدم وجود الحاجة لاشراك من ليس له دور في السلطات الثلاث الحاكمة ..!!، واخرى بدعوى عدم تهويل الامر، وكأن شيئاً لم يكن، على نظرية ( دار السيد مأمونة )، وفي هذا النفس يتم تغيير عناوين الفعالية السياسية المُجمع عليها، وعلى سبيل المثال، تغيير عنوان " المؤتمر الوطني" الى عنوان "اللقاء او الاجتماع " . وان دل ذلك على شيء، انما يدل على خشية اللاعبين بالمفاهيم عبر تغيير العناوين من مستلزمات المؤتمر الوطني التي تعني شموليته بالحضور لكافة القوى المؤمنة بالعملية السياسية، زد على ذلك تجنبهم وقع الالتزامات حيال ما سيتمخض عن المؤتمر من قرارات لا مناص من التقيّد بتنفيذها. شهد الحراك السياسي العراقي في الفترة الماضية العديد من اللقاءات لحل ما اعترى وضع البلد من مشاكل وازمات، كان من شأنها تجنيب الشعب مزيداً من الكوارث والارهاب والاختلافات، وعلى اثرها جرت بين اطراف الازمة اتفاقات ووضعت معالجات، الا انها سرعان ما ركن اهمها كما يبدو فوق الرفوف العالية، واقرب مثال على ذلك " اتفاق اربيل " الذي تشكلت الحكومة بموجبه، ولكن تم اهمال ما يتبع ذلك من استحقاقات بصرف النظر عن صحتها او عدمها. الامر الذي راكم الخلافات، بل وزاد الهوة بين الكتل المتصارعة، واليوم ياتي العزم على عقد المؤتمر الوطني لحل الخلافات والخروج من المحنة، الا ان المصيبة تكمن في عدم رغبة الكتل المنتجة للازمة بالوصول الى حلول جذرية، خشية من ان تنهي بقاء الخلافات كفرصة للاعذار التي طالما لاذ خلفها المسؤولون حينما يطالبهم الشعب العراقي بحقوقه، انما يميلون اليوم الى سياسة اعادة تقاسم النفوذ والمال في حومة " تقبيل اللحى " وتبقى جذور الخلافات يمسك بها المتخاصمون وكأنها اليد التوجع. ذلك هو العامل الاساس الذي يدفع الى محاولات البعض بعدم قبول اشراك غير المتحاصصين ضمن السلطة في حل ازمة الحكم، لان القوى السياسية الاخرى وبخاصة قوى التيارالديمقراطي منها ذات الايادي البيضاء ستكون شاهداً تأريخياً على اي اتفاق لم يكن بصالح الشعب العراقي، وبفصيح القول سيطرح حضور هذه القوى المتصارعين في حيّز التدقيق وسيُكشف المستور. وفي هذا ستكون نوافذ الغرف المغلقة مفتوحة امام ابناء الشعب العراقي، ولكي تتضح الرؤية لما يجري من فساد ونهب وتعسف، زد على ذلك التستر الجاري على عبث ونهب بعض دول الجوار لاملاك الشعب العراقي. وقد امعنوا في غيهم هذا و قطعوا السبل على ان يكون لابناء الشعب شأن في حل المشاكل او الخلافات التي تحصل بين اطراف السلطة، وتجلى ذلك بتعطيل البرلمان وابعاده عن التعامل مع ما يعتمل من ازمة حكم قاتلة. ان ما يحصل اليوم من تشنجات وتصعيد سياسة طرح الملفات الخفية على بعضهم البعض لايبشر بافق حل جذري للازمة، لكونها قد صنعت مقيدة بارادة منتجيها وهم من دونها سيتعرضون الى المساءلة. واذا ما جرى عقد اللقاء المزمع بين اقطاب الحكم المختلفين سيخرج في احسن الاحوال بترضيات لن تخرج عن منح المناصب الحكومية من جانب، والتنازل عن سقف المطالب من الجانب الاخر. اما الانعكاسات المهلكة للازمة على عموم مفاصل حياة المواطنين فينطبق على المسؤولين ذلك المثل الشعبي ( اشجاب الغراب لامه ). على اية حال فالمسؤولية الاولى تقع على عاتق مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب ولكونه المشرّع والمراقب لاداء الحكومة، نقول ذلك وكل ابناء الشعب معنا يدركون انه مشلول بحكم ان الاغلبية الساحقة من هؤولاء النواب قد جاءوا بالتعيين من رؤساء كتلهم، وبالتالي ليس لديهم القدرة على التصرف لصالح ابناء شعبهم، لان ذلك بعرف من عينوهم كفر لا يغتفر. وهنا تتجسم المبررات الجازمة للقيام بانتخبات مبكرة بعد القيام بتصحيح قانون الانتخابات وما جرى عليه من تدخل سافر لتفصيله على مقاسات الكتل المتنفذة بلا ادنى وخزة من ضمير او اقل شعور بالمسؤولية. فاين ادعائم بالتجربة الديمقراطية ..؟، واين المؤمرات التي تستهدف تجربتهم الديمقراطية الرائدة لاسقاطها..؟، واذا ما صح ذلك على سبيل المزاح طبعاً، فان هذه المؤامرة على ديمقراطية الحكم في العراق واسقاطها سيقوم بها الشعب العراقي وليس غيره.