كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 14/11/ 2007

تحسن الأمن ولكن على صفيح ساخن علي عرمش شوكت يعرف بان الوفاق بين الشركاء السياسيين يصنع النجاح والتطور ويديم الامن والاستقرار ، والعكس صحيحا ، اي عندما يفقد الامن تصعب رؤية بوصلة طريق التقدم ، ويختل توازن العلاقات العامة بين جميع الاطراف ، وهذا ما كان حاصلا في الازمة العراقية ، حيث فقد الامن وعمت الفوضى ، فحلت الكارثة التي لايختلف حولها عاقلان بكونها من فعل فاعل ، كان الارهاب العامل الاساسي في كل ما حصل ، فهل كان ذلك نتيجة ام سبب ؟ ، لااحد يجهل ان الارهاب كان قادما من خلف الحدود ، بمعنى انه نتيجة تدخل خارجي اقليمي ، غير انه كان السبب في صنع المحنة العراقية ، اي له وجهان هما سبب ونتيجة ، وما يحدد طبيعته هو تلك الاجندات الخاصة التي تسعى الى غايات خارج نص المصالح الوطنية المشتركة . ان وجع فقدان الامن لم يستثن احدا انما طال الجميع ،كما انه قد خصب تربة صالحة لارهاب متعدد الجنسيات مورد من خلف الحدود ، فضلا عن انه كان عاملا لبروز ارهاب متعدد الطوائف محلي الصبغة ، وهذا الاخير اخذ انماطا متنوعة ، اما كذراع مأجورة لصانعة الموت او عصابة جريمة منظمة منتفعة باموال الخطف والسلب ، واشكالا اخرى تحت عناويين دينية زائفة للابتزاز وبسط النفوذ ان هذا الاعصار الاسود الذي اجتاح العراق قد ذهب ضحيته العديد من بنات وابناء شعبنا ، واصبحت الحياة البشرية برخص التراب كما يقال ، وعندما نهض الشعب العراقي من تحت هذا التراب ، تمكن من تحسن الامن بصورة نسبية ، ولكن ظل هشا ، مما دعا القوى الوطنية والديمقراطية الى التحذير من هذه الركاكة الامنية ، وقدمت تصورها لتطوير وادامة تحسن الوضع الامني ، فضلا عن الاشارة الى ان الامن مازال هاجسا لدى المواطنين ،وعند اطلالة هذه الاشراقة الامنية النسبية التحسن، ورغم تحذيرات المخلصين الا انه بات الوضع على صفيح ساخن ، مما يشكل بعض الاعطاب في تيار العملية السياسية ، يضاف بطبيعة الحال الى المعرقلات لاستتباب الامن التي حذر من اهمالها ، فالصراعات على مواقع السلطة والنفوذ في بعض محافظات الجنوب ، و الخلافات على تعيين واقالة وزراء بدلاء لوزراء منسحبين، وكذلك قضية تنفيذ احكام الاعدام بحق مشاركين بجريمة الانفال من ازلام نظام صدام المقبور ضد الشعب الكردي ، واعتراض وزير النفط على عقود اتمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفط اجنبية ، واعتراض الحكومة على تسليح بعض العشائر بغية عدم تحولهم الى مليشيات في المستقبل ، ودعوة التيار الصدري الى حل مجلس النواب العراقي ، والاتهامات التي وجهت الى الدكتور اياد علاوي ، وغيرها التي ربما ستطفو على السطح لاحقا ، وهذه او غيرها ما هي الا عبوات ناسفة في طريق تحسن الامن، بل وفي بقائه حتى باضعف احواله، ففي ظل الاشكالات لاضمان لعدم انفجار احدى هذه الالغام ، ان استتباب الاوضاع لم يأت الا بدفع ثمن باهض، وبخاصة في ظروف كأحول العراق ، ولكن فقدان الاستقرارلا يحتاج الا قليلا من عدم الشعور بالمسؤولية ازاء هذه العقد السياسية الشاخصة في طريق العملية السياسية ، ولكن الخشية الاكبر ليس من اهمال المشاكل والخلافات ، وانما من الوهم الذي يصيب البعض بسبب الاعتقاد الخاطئ بحصانة الوضع الامني بالرغم من ان تحسنه نسبي وفي وضع هش ، ان حالة الامن شبيهة الى حد كبيربحالة المريض بداء السكر ، يكون شفاؤه مرهونا بالحمية الشديدة من قبل المريض نفسه قبل ان يعتمد على طبيب معالج ، بمعنى ان الحفاظ على الامن ودوام استتبابه من مسؤولية المحتاجين اليه اي المواطنين قبل الاعتماد على غيرهم ، ولهذا يتحتم على المسؤولين ان يوفروا الاحتياجات المعاشية الخدمية للمواطنين، وبالتزامن مع تحسن الامن، لكي يتحفزالمواطنون من اجل الدفاع في اقل تقدير عن هذه الاحتياجات الحياتية الاساسية الملحة ، وبالتالي يشعرون بملموسية مباشرة بان غياب الامن يعني غياب ابسط مستلزمات العيش الآمن، كما ان حفظ كرامة الناس وحرمة دورهم هو من اهم المحفزات التي تجعل المواطنين متفاعلين مع قوى الامن لمحاربة المخربين والارهابيين وكشف مخابئهم واوكارهم الخطيرة .