| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي عرمش شوكت

 

 

 

الأثنين 14/12/ 2009



 الازمة العراقية .. سبب ونتيجة وهدف !!

علي عرمش شوكت
 
لا يبدو على النخبة الحاكمة اي تغيير في تصرفها الخارج عن النص الدستوري رغم ما يحصل من خراب ودمار من جراء ذلك ، دون ان تخشى اي رقيب او حسيب ، هذا بات طبعاً مقترناً بها ، كما انه قد غدا نهجاً ثابتاً لديها ، ويتجلى ذلك في صنعها لازمة تلو اخرى ، والهدف من ذلك تمرير مخططاتها الخاصة غير المبررة قانونياً ، طبعاً ان ذلك يستوي على موقد الصراعات والمحاصصات البينية المسعورة ، اما جرافة الاستقصاء والمصادرة لحقوق الاخرين قد وصل تدميرها الى ثنايا الدستور ذاته ، ناهيك عن الديمقراطية التي حوّلتها واستخدمتها كحجاب ساتر لتجاوزاتها المستنكرة .

فالازمة التي تتجدد بين الفينة والفينة ، الغاية منها صنع سبب لاعادة تقاسم المغانم بين الكتل المتنفذة ، اذ من دونها تبقى الاشتباكات السياسية قائمة ، ويبقى اختلال في توازن القوى بين الاطراف المتحاصصة ، يميل لصالح من هو اكثر جسارة واقوى سنداً خارجياً ، وهذا ما يؤجج سخونة الصراعات التي غالباً ما تكون بواجهات بعيدة كل البعد عن حقيقتها ، حيث يشهرها البعض كونها دفاعاً عن مظلومية طائفة ، والاخر يدعي كونها استرداداً لحقوق تأريخية سبق وان اغتصبت ، والثالث للتمسك بحقوق مكتسبة منذ تشكيل الدولة العراقية ، بهذه العناوين تستر المنافع غير المشروعة ، و كذلك الحفاظ على مواقع النفوذ واختلاس المال العام .

اما وان كانت الازمة نتيجة لا مناص منها كأفراز منطقي لتشكيلة الحكم القائمة في العراق، فهي في ترابط جدلي مع جعلها سبباً لغرض اعادة انتشار الكتل المتسلطة في مواقع السلطة ، فهي ايضاً يراد لها ان تكون هدفاً لاسقاط العملية السياسية ، بيد ان هذا الهدف الخطير ، الذي تسعى قوى الارهاب الى تحقيقه بكل الوسائل وفي المقدمة منها اعمال العنف الدموية ، في هذا الوقت تكرس اوساط العملية السياسية او بالاحرى النخبة الحاكمة جل اهتمامها لصراعاتها الداخلية ، الامر الذي يوفر الفرصة السانحة للعمليات الارهابية الغادرة .

الازمة هدف بحد ذاته تسعى من اجله قوى الارهاب ، ومافيا الفساد المالي والاداري والسياسي ، وبعض اطراف الكتل المتنفذة بغية ادامة سلطتها وتوسيع نفوذها ، هذا وناهيك عن الدوائر الاقليمية المتربصة بالوضع السياسي الديمقراطي في العراق ، والتي يتجلى ابرز مظاهر سعيها في اشتداد الخلافات التناحرية بل والعدائية بين اركان الحكم ، تعبيراً عن صراع اجندات خارجية ، مما اوصل الامور الى عدم رؤية اي ملمح يعبر عن المصالح الوطنية العامة ، كما تجردت الصراعات الحامية الجارية عن هموم الشعب العراقي وحالة الافتراس التي يتعرض لها الوطن من قبل الدول المجاورة ، وراحت تتمحور حول الحصص والمنافع الحزبية الضيقة.

وفي صميم هذا الوضع المزري نجد المسؤول وعضو البرلمان تحديداً غير قلقين بقائهم في مناصبهم او عدمه لضمان الاستمرار به طالما ظلت ذات القوانين والانظمة المرعية في تقاسم مواقع النفوذ في قمة السلطة التي تقطع طريق الوصول اليها على القوى النزيهة بشتى الوسائل ، وكان م من اتعسها قانون الانتخابات وتعديلاته غير الدستورية الاخيرة ، مما يدعو بالحاح للفت الانتباه اليه ، هو الا نرمي باللائمة كاملة على الحكّام وعلى القوى الاقليمية والدولية في تدهور الاوضاع العامة العراقية ، انما اللوم الاعظم يقع على عاتق الجماهير التي تقبل بسلب حقوقها وتعريض وطنها الى الضياع ، وتنتخب جهات لا هم لها سوى البحث عن المغانم والثراء على حساب المصالح الوطنية ، محتمية بالبراقع الاثنية والطائفية المقيتة . في يوم الحساب هو يوم الانتخابات التي سيؤكد فيه كل مواطنة ومواطن حقيقة حرصه على مصير العراق واهله .


 

free web counter