كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 14/8/ 2009

تجاذبات عاصفة لانقاذ ائتلافات تالفة علي عرمش شوكت   كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية ازدادت حمى التجاذبات السياسية في المشهد السياسي العراقي ، وغدت اللوحة اكثر وضوحاً من حيث التركيبة لكل تيار سياسي ، وتبدو الجهود العاصفة تتجه لترميم العيوب التي علقت بالائتلافات السابقة ، ولكنها تكاد لا تخرج عن محور ترميم الواجهات والعناوين التي باتت غير مستساغة لدى الجماهير العراقية ، كما غدت الانشاءات الائتلافية الجديدة وكأنها قصور من الرمال حيث سرعان ما تتداعى ، الائتلاف الشيعي على سبيل المثال هو الاكثر ظهوراً في هذه اللوحة ، اذ حاولت اطراف منه السعي لاعادته ، وكان من المؤمل ان يقوم بعيداً عن صيغته الطائفية السابقة ، كأن يكون ذات وجهة وطنية عامة ، اي انه يصبح اطاراً لجميع العراقيين ، غير ان المرئي والملموس منه ما زال بقسماته وملامحه الشيعية . ولم يتوقف الامر عند هذه الحالة التي تمر بها كتلة الائتلاف ، انما انسحبت اطراف منها لتشكل كتلاً جديدة غير انها ظلت تدور في ذات الفلك ، لا يبدو عليها امتلاكها للقدرة على التحول والانجذاب لمدار الديمقراطية والحياة العصرية ، ولم نشهد للآن اية محاولة من مكونات الائتلاف الوطني للتقارب من الاحزاب العلمانية ، لكي تُقنع بما تدعيه من انها مبتعدة عن اطار الاسلام السياسي المنغلق ، وما زالت الفراغات باقية في لحمة مكونات الائتلاف الخمس الكبيرة ، وعليه اخذ الاعلان عن تكوين الائتلاف الجديد يتأجل مرة تلو الاخرى ، مصحوباً بتبريرات ليست لها صلة بالواقع ، الذي مفاده ان الخلافات التي ضعضعته فيما مضى على اثر انسحاب حزب الفضيلة والصدريين ، لم تبرح قلب الائتلاف والتي تدور حول الحصص وكراسي الوزارات المهمة . واذا كانت كتلة الائتلاف الوطني غير منسجمة وتفتقر للتماسك الداخلي فكيف ستتمكن من التحول الى اطار وطني عام ؟ ، وقد بات ما يعتمل في هذه الكتلة تحت مجهر الجماهير التي تنتظر ان تتفكك هذه الشرانق الفؤية وتنفتح بروح وطنية شاملة مستجيبة الى متطلبات الوضع السياسي العراقي المبعثر ، في ظل تحديات كثيرة وخطيرة ، وليس حصراً نؤشر على الانتخابات البرلمانية القادمة ، وانسحاب قوات التحالف ، والفساد الاداري والمالي ، واعادة بناء العراق الديمقراطي الفدرالي الجديد ، واخلاء العراق من الاختراقات الاقليمية الاكثر خطورة في هذه التحديات . من المؤكد ستغيّر الانتخابات البرلمانية القادمة الخارطة السياسية وبخاصة التشكيلة الحاكمة ، حيث سينقلب ظهر المجن ضد بعضها التي ارتبطت باسمها اعمال لا تمت بصلة للمصالح الوطنية ، هذا من جانب ، وكانت التجربة الماضية قاسية جداً على المواطن العراقي من جانب اخر ، حيث شهد الانجازات المباشرة تعزز وضع النائب والمسؤول الاقتصادي والخدمي ويبقى اغلب امثاله المواطنين يسكنون المناطق العشوائية ( حواسم السكن ) ناهيك عن انعدام الخدمات الاخرى ، وكذلك فرص العمل التي اصبح لها سعر وسوق وربما بورصة يتحكم بها المسؤول الذي يمتلك قرار التعيين ، وبذلك لم يسمع العراقي بصدى صوته مجسداً بتحقيق ابسط طموحاته المعيشية وليس غيرها ، فهل يا ترى سيقدم المواطن العاقل لمنح صوته مرة اخرى الى ذات القوى السياسية التي لم تكترث بمصيره خاصة وبمصير البلد عامة ؟ . ان ما تقدم من اشارات قد غدا هاجساً يرهق الكتل الحاكمة ولم تجد مفراً منه ، بالرغم من النصح الذي ما انفكت القوى الديمقراطية وتحديداً اليسارية منها الممثلة بالحزب الشيوعي العراقي الذي يقدم على الدوام حلولاً وطنية خالصة وبها يكاد يكون منفرداً بالتجرد عن مصالحه الحزبية الضيقة ، اذ يقدمها كمفتاح لحل ما يواجهه المواطن العراقي ، وكذلك ما تستدعيه اساسيات الدولة الديمقراطية القائمة على السيادة الكاملة والعدالة الاجتماعية الشاملة ، وعليه لابد من ان تستوعب الائتلافات الجديدة القوى الديمقراطية عامة واليسار منها بخاصة لكي تستقيم وتتحول الى قيادة كفء لهذه المرحلة .