علي عرمش شوكت

 

لايصلح القول ما افسده الفعل

علي عرمش شوكت

تدخل القضية العراقية في كل يوم بدهاليز و( شوارع خلفية ) حيث تتوفر هناك كافة الممنوعات والمخدرات السياسية اي ما هو خارج القواعد والقوانين المرعية ، وبفصيح العبارة تسخر جميعها وعلى الدوام لاختراقات صارخة في الشأن العراقي ، لاتؤدي الى سوى المزيد من ارتفاع مناسيب الفيضان العارم من الفوضى والتدهور ،الذي يرفع منطقيا كلفة فاتورة الدم التي يدفعها الشعب العراقي المسلوب الارادة ، فمن يا ترى يسعى و بامكانيات تبدو اكثر من هائلة لأجتثاث العملية السياسية ؟ ، وليس خافيا على احد السبل التي تستخدم في عملية التدمير والهدم الجارية فهي من ابشع الوسائل واشدها فتكا وانحطاطا ، عاكسة مستوى حقد وكراهية مدبريها تجاه شعبنا المظلوم ، ولايمكن ان يكون ثمة مفسدين اخس من الذين يفسدون الاوضاع في العراق بهذه الشاكلة ، وعليه نرى ان لنا حق في طرح سؤال على سيادة الرئيس الايراني مفاده : هل يقصد بالفاسدين من يعبث بل يدمر العراق وشعبه وباكثر الوسائل سفالة بعيدا عن كل القيم الاسلامية السمحاء ؟ ، ام يقصد من يستخدم الوسائل السياسية بصرف النظر عن خبثها او مصداقيتها وضمن اطار اللعبة الديمقراطية ؟ وهنا يقتضي الفرز.
من البديهي جدا الا نستغرب من تصريحات السيد الرئيس الايراني لأن نظامه السياسي لا يسمح بالتعددية السياسية ولا بالرأي الاخر، وكل من يختلف او ينتقد سياسة حكومته يصبح في خانة ( الفاسدين) !! ، واذا كان للسيد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية رأي عكس ما نقوله فنحن نتمنى ان نسمعه ، غير اننا نود ان نسفر عن حقيقة يبدو ان السيد الرئيس الايراني قد تجاهلها قصدا ام سهوا الا وهي القناعة لدى دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي باحترام الرأي الاخر، وبالتعددية السياسية وبالنقد السياسي البناء ، والاكثر صدقا وتجليا على اديم العملية السياسية في هذا الصدد هو سعي السيد رئيس الوزراء بل وحزبه وأئتلافه لاشراك الطرف الاخر بالحكومة رغم امتلاكه الاكثرية البرلمانية وبامكانه ان يشكل حكومة الاكثرية من دون حاجته الى مشاركة من كان خارج العملية السياسية قبل الانتخابات الاخيرة ، وبالتالي يتحمل المسؤولية وما يترتب على ذلك من تداعيات متوقعة ، هذه كلمة حق لابد من قولها .
وهنالك كلمة حق اخرى لابد من قولها ايضا ، وهي اولا: لايمكن ان يعتبر من يعارض او ينتقد بوسائل سياسية وضمن حقه الدستوري فاسدا !، فالفاسد في القوانين الوضعية والقوانين الموضوعية على حد سواء هو من يرتكب الموبقات والجرائم، اذن ينبغي الفرز الضروري هنا ، وثانيا : لايجوز عندما يصادر حق ما او حتى يثلم ويقوم صاحب الحق بالاعتراض او بالانتقاد لمغتصبه يصبح فاسدا ! ، ان هذا التوصيف ( الفاسدين ) لمعارضي او لمنتقدي الحكومة العراقية من قبل مسؤول دولة اخرى يجعل من يسمعه متسائلا عن ما هو التوصيف الذي يطلقه ذات المسؤول على معارضي نظامه !؟ فلا نرى في قول السيد رئيس الجمهورية الايرانية الاسلامية اي شيئ من شأنه ان يصلح ما افسده الفعل التخريبي ، ولا يساعد على معالجة التدهور في حكومة السيد المالكي ، ويفتقر للفعل الملموس المطلوب اذا ما كانت ثمة مصداقية لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي للارهابيين الذين يرتكبون الجرائم الفضيعة ضد المواطنين العراقيين دون استثناء، بل ان ماجاء في تلك التصريحات من شأنه ان يزيد في الامر تعقيدا ، لكونه تدخلا في شئون الغير و تجاوزا على حقوق ابناء شعب اخر.
ان الشعب العراقي قد غدا مدركا وتبين له تماما من هو صديقه ومن هو عدوه ، حيث سيماؤهم في سلوكهم من اثر كراهيتهم للشعب العراقي، وعليه فعلامات الفرز واضحة ، اذ من يساعده قولا و فعلا في انقاذه من محنته يحسبه هو الصديق الصدوق ، ومن يكون عكس ذلك فهو عدوه المبين.