كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 9/1/ 2013

لا تستوحشوا طريق التغيير لقلة سالكيه علي عرمش شوكت كما يبدو ان غباراً سياسياً قد جلبته رياح  تهب على البلاد من اطراف الجوار الاقليمي، اخذ يضاعف من عتمة الرؤية لدى المسؤولين القابضين على صولجان الحكم في العراق. مما افقدهم القدرة على تلمس سبيل الخروج من شراك الازمات التي انتجوها ولفوا بحبالها على رقاب ابناء شعبنا. وليس املاً في هؤلاء من تنابلة السياسة ان يخرجوا البلد من شبكة الازمات ونتاجاتها الفاسدة المهلكة. ربما سيتساءل البعض عن اي تغيير يرمي هذا العنوان اعلاه. فيلقي علينا الزاماً بالافصاح عن معناه، لكي لا تكون التفسيرات مطلقة لكلمة التغيير، نعم هو في حالات معينة يتحول الى كارثة. اجل هذا اذا ما جاء بالبديل الرديئ، او ياتي كثمرة لحسابات عشوائية مبتلية بقصر النظر، وميكافلية المنهج. وبما اننا بصدد تناول الوضع السياسي العراقي الذي وصل الى قاع التردي وتفكك الطبقة الحاكمة التي تحولت الى مراكز قوى طائفية وعرقية متصارعة متناحرة الى حد غدت فيه تضمر العداء لبعضها الاخر. لذا يصبح التغيير بمعناه الواسع، عملية انقاذ لابد منها. وتبعاً لهذا الواجب الوطني تنتهي الخشية من ولوج طريقه رغم قلة سالكيه من الكتل الحاكمة، كما تبرر الدعوة له، وترفع اية كلفة معنوية او سياسية تعيق تبنيه.          بقدر اهمية ذلك لا يصلح ان يلاذ بظل الاصلاح، الذي لا يجدي نفعاً في حالة التردي المطلق كالوضع في العراق، اذ لا يعدو كونه رقعة صغيرة لشق كبير. وفي الحصيلة لا يزيد في علاج الازمة بقدر حبة خردلة، سرعان ما تتلاشى في خضم شدة التجاذبات، وتبقى مثل هذه الدعوة يكتنف بواعثها الغموض. فهل هي رؤية تكبحها اعتبارات سياسية .؟، من قبيل الخشية من  ان يحسب اي موقف يدعو للتغيير هو معاداة لطرف معيّن، ام انها منطلقة من حصيلة  تحليلات لمعطيات الوضع القائم فكانت نتيجتها قد بينت بان التغيير امر لا تتوفر مقومات تحقيقه..؟ . واذا كانت الرؤية كذلك فيمكن اعتبارها غير معتمد على تحليل عينات اوالاطلاع على معاينات مأخوذة من واقع المشهد العراقي المتجلي بسوئه الصارخ. ان التغيير لابد ان تحكمه قواعد العملية السياسية الديمقراطية الحقة، بمعنى ان لا يتجاوز عليها بل يزيح عن كاهلها وزر نظام المحاصصة وما افرزه من ازمات مركبة ومتشابكة، كان لها اول وليس لها اخر، ومن اولويات ذلك ووفقاً لاسس اللعبة الديمقراطية ينبغي ابعاد القوى والاشخاص  الذين افسدوا وافشلوا و اوصلوا الامور الى هذا الحد من التأزم الخطير، ابعادهم بقانون، ومع ان ذلك ليس بالسهل تحقيقه، لكونه مرتهن بمستوى الثقافة المجتمعية السائدة، التي كان زخم التجييش الطائفي والاثني غير البريئ من انتسابه لاجندات اجنبية، قد اخذها في ركابه ووضعها تحت ابطه للاسف الشديد، ولكن من هنا يمكن البدء في تحريم الطائفية السياسية والتحزب القومي والمذهبي،و ذلك من خلال تعديل الدستور. التغيير ليس انقلاباً اوالغاءً للنظام الديمقراطي، انما الغاء لقواعد الحكم المختلة التي افرزها الاحتلال، وسطر هيكليتها من استفردوا بالسلطة، وكأنها غنيمة حرب يستأثر بادسم حصصها من بيده القوة. هذه هي الحال في العراق الجديد !!، وهذه هي نتائجها المأزومة. طرف يستحوذ ويقصي الاخر لكونه هو الاقوى، واخر يستغيث لانه يشعر قد استغفل وغدر من شركائه، ولم ينصف في مكاسب الحكم. مما يجعله لا ينظر الا الى فوارق الامتيازات التي يراها تثقل بوزنها لدى من كان شريكه، وتبدو له حصته مجرد سقط متاع، الامر الذي لا يترك مجالاً في تفكيره لمصالح الناس، وعساها تغرق او ينقطع عنها النور او تهلك عطشاً او يقتلها الزمهرير او تموت حراً فهل هذه الحال يمكن ان ينفع فيها الاصلاح.. ام يتوجب لها التغيير.؟ . وهي المتصلة مباشرة بمصير البلد وبحياة الناس، وازاء حالة مأزومة الى حد ضعف كفة الوعي الوطني لدي اطرافها، اذ  يصبح مفهوم الاصلاح رطينة لديهم، فلا احد منهم يفهمه ولا يستوعب او يسمح بمرور أليات هذا الاصلاح وهو يراها ليست أخذة فقط شيئاً من حصصه، كما فعل شريكه الاخر به، وكان ذلك سبب التأزم، وانما ستقطع الطريق عليه فيما كان يستحوذ عليه خلال عملية المحاصصة الظالمة. فمن الذي يكفل قيام الاصلاح على ايدي من كان سبباً في خلق الازمات والتخريب واستشراء الفساد..؟ سؤال يدعو الى القول : لا تستوحشوا سلوك طريق التغيير لقلة سالكيه.