كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 22/3/ 2011

يتعلمون الحجامة برأس اليتامى علي عبد النبي موسى القوائم الفائزة في الانتخابات تطالب بمراكز ووزارات سيادية، والبعض منها يطالب وبالمجلة، بوزارات خدمية، وهناك من يريد زيادة عدد الوزارات، وعدد نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. فيما يترشح بان كتلا تتصارع داخلياً على من سيكون له هذا المنصب أو ذاك. وكتل أخرى تسعى للحصول على عدد من الهيئات، من ضمنها النزاهة والمساءلة والعدالة، إضافة الى مجلس القضاء والبنك المركزي والدواوين ومؤسستي الشهيد والسجناء السياسيين ومجلس الخدمة الوطني. نتساءل مع غيرنا، ما الذي أبقاه هؤلاء للخبرة والكفاءة والمهنية والتكنوقراط التي يتحدثون عنها كثيراً!! وما الذي تبقى خارج المحاصصة الطائفية والقومية؟.. وإضافة الى هذا هناك متنفذون في مجالس المحافظات من الكتل الحاكمة، وممن يفصلون الديمقراطية على مقاساتهم (وليزيدوا الطين بله)، يتأهبون للارتداد على الدستور في ظل فراغ ناجم عن تأخر تشكيل الحكومة، وهؤلاء يستغلون مراكزهم ويسخرون إمكانات الدولة للانقضاض على الديمقراطية الفتية وبذرائع متعددة. لتحقيق غايات في أنفسهم. هؤلاء لم يعودوا يطيقون هامش الحرية المكفول أصلا بالدستور. نتساءل أما كان الأجدى بهذه المجالس ان تتفرغ لخدمة المواطنين ورفع الحيف عن مدنهم والتوجه الجدي لمعالجة سوء الخدمات والفساد المالي والإداري الضارب أطنابه في عموم مفاصلها؟. نعم لا تتورع القوى السياسية المتنفذة والقابضة على مفاتيح السلطة، عن مواصلة انتهاك الدستور، وانتقاء ما يناسب مصالحها ويلائم تصوراتها من بنوده لتحترمه وتفعله، وتتجاهل غيره وتنبذه. وتواصل هذه القوى، باسم تحقيق "التوازن"، باسم تحقيق "التوازن"، مساعيها لاحتلال مواقع المسؤولية في الدولة، وبهذا يتم تكريس المحاصصة الطائفية والاثنية في بناء مؤسسات الدولة.   لاشك ان هذا خلل كبير في العملية السياسية، لا ينفع معه التذرع بحداثة التجربة الديمقراطية في بلدنا. ومثل هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل (يتعلمون الحجامة براس اليتامى).