كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 1/9/ 2010

تتعارك الخيل من فگر السايس علي عبد النبي موسى لو أردنا أن نحصي محن الشعب العراقي وما مر به من ضيم وفقر وجوع واضطهاد وسجون وقتل وتغييب وحروب داخلية وخارجية ومقابر جماعية وحصار ظالم وبطالة وتضييق على الحريات وملاحقات رجال أمن النظام المقبور والاهانات والتجاوزات على الكرامة والاستهتار بكل مقدراته ومشاعره وتجاهل السلطات لكل حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره والمحكوم بالحديد والنار ولا حول له ولا قوة, حقاً إنها محن ومصائب لا تعد ولا تحصى ولاتستوعبها مجلدات التاريخ المعاصر. وهنا نناشد سياسيي الكتل الفائزة في الانتخابات والمتنفذون وأصحاب القرار اللذين يتصارعون على السلطة ومكاسبها أن يتعضوا من تصرفات وسلوكيات وسياسات الزمن الغابر وسنينه العجاف ومن دروسه وعليهم أن يقرنوا أقوالهم ووعودهم التي قطعوها للشعب العراقي قبل الانتخابات وأثناء فترة الدعاية الانتخابية بالعمل لابتجارة الشعارات البراقة التي لا تنفع قطعاً بقدر ما تضر، وعليهم أن ينصفوا هذا الشعب وينقذونه من مسلسل المحن والمصائب والويلات والكوارث التي مر بها. وعليهم أن يغادروا أبراجهم العاجية وأمانيهم الضيقة وينتبهوا إلى مطالب الشعب وحقوقه وهمومه، الشعب الذي منحهم السلطة والجاه عن طيب خاطر، الشعب الذي لم يعد تنطلي عليه خدع الشعارات التي تُرفع كلما تقتضي حاجتهم، وما ذنب هذا الشعب الطيب الذي ضاق المآسي والألم بصراعاتكم على مصالحكم الذاتية والشخصية وتعلقها بالسلطة ولهاثكم وراء المكاسب والمغانم والجاه والمال والنفوذ وهو الذي أعطاكم كامل ثقته ويراقبكم ويترجى منكم أن تكون المنقذين له ومن ثم يناشدكم لتسوية خلافاتكم ويتحمل أنواع المعاناة ويسايسكم لعلكم توصلوه إلى شاطئ الأمان، وصدق من قال (تتعارك الخيل من فگر السايس). ولمن يتابع أمور الناس ووضعها المعاشي- الاقتصادي- الاجتماعي...الخ، يرى بأم عينيه تضخم التجاوز والاعتداء على حقوق المواطن. ناهيك عن الأزمات المزمنة - الكهرباء - الماء - الوقود والتردي في خدمات المؤسسات الصحية والتعليمية والتداعيات السلبية للوضع الأمني. وهذه الأزمات التي لا يلوح في الأفق حلاً لها. تضاف هموم أخرى على كاهل المواطن العراقي منها ما يتعلق بلقمة العيش وتقليص مفردات الحصة التموينية التي لها أهمية البقاء على قيد الحياة لدى العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود والتي تعتمد عليها هذه العوائل اعتماداً كبيراً. وهذا ما يقلق المواطن العراقي ويزيد من مخاوفه، بأن تكون هناك نوايا ليس فقط لتقليلها بل لإلغائها. وبدلاً من تقليصها من تسعة مواد إلى خمسة مواد كان من الأجدر بدلاً من قرار التقليص التركيز على إدارة وصولها وتوزيعها وحساب مدخولات المواطن العراقي، واجراء احصاء سكاني ليكون التوزيع عادل ويساهم في تقليص النفقات والاموال المخصصه لها، (وعساها ابخت صندوق النقد والدولي). والأخرى هي التضييق على حريته ومصادرة رأيه (وجمل الغرگان غطه) وهي أن تلجأ الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومجالس المحافظات إلى مصادرة حق المواطن وتكميم أفواه المواطنين وتحذيرهم بعدم الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بحقوقهم وتمنع الموافقة للتظاهرات السلمية التي هي حقاً مشروعاً من حقوقه في ظل دولة وحكومة تدعي الديمقراطية. ما هكذا كنا نأمل ونتمنى. كفى عركًا على الكراسي... نحن (الناس) الخاسرون.