علي عبد النبي موسى
الثلاثاء 10/8/ 2010
عودوا إلى الشعب ليقول كلمتهعلي عبد النبي موسى
الإجراءات التي اتخذت بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، والتي رفض الحزب الشيوعي العراقي هذه النتائج واعتبرناها غير شرعية، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية حينما قررت هذه المحكمة وفي قرار جري لها إعادة حق الناخبين الذين سرقت أصواتهم وجيرت إلى قوائم أخرى سميت الفائزة أو القوائم الكبيرة وبطريقة "العفرته" البعيدة كل البعد عن مبادئ الديمقراطية التي تدعيها.. ولكن للأسف الشديد جاء قرار المحكمة منقوصاً، عندما ربطته بعبارة بأن لا يطبق هذا القرار بأثر رجعي ولا يوثر على نتائج الانتخابات الحالية.. وهذا ما لا يقبله المنطق والعقل؟.
ونعتقد بأن تطبيق هذا القرار لا يوثر سلباً على سير العملية السياسية بل بالعكس ينصف الكثير من العراقيين الذي وقع عليهم الحيف وشعروا بالغبن والتراجع عن المبادئ الأساسية للديمقراطية في العراق الجديد، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد، علماً أن عدد المقاعد التي سرقت من القوائم والكيانات الصغيرة والتي كانت قريبه جدا من القاسم الانتخابي تعادل مقاعد اكبر كتله انتخابيه أي بحدود 40 مقعدا واقصد بذالك ( كتله الأحرار داخل الائتلاف الوطني).
إجراءات ما بعد المصادقة وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وجعلها جلسه مفتوحة وتلتها جلسه أخرى وأيضا سميت جلسه مفتوحة؛ إجراءات غير دستوريه وغير شرعيه والمعروف عن الجلسة المفتوحة أن تستمر هذه الجلسه ليلا ونهارا لتخرج بحلول مرضيه للجميع وفقا للدستور ولاتستمر الى هذا الزمن الذي قارب ان يتجاوز الاربعه اشهر بعد المصادقه على نتائج الانتخابات ويترك الحبل على الغارب والشعب يكتوي ويئن وتكبر مخاوفه وتزداد الامه وهمومه.وعلى السياسين الوطنين الذين يدركون بان عمر المجلس الجديد قصير او لم يكتب له النجاح نتيجه الخلافات بين القوى السياسيه التي تتصارع من اجل المال والنفوذ والسيطره ومن اجل المنافع الشخصية والحزبية ألضيقه.
عليهم ان يعود الى الشعب ليقول كلمته بعد نفاذ صبره وبعد ان خابت أماله بمن اعطائهم الثقة ليمثلوه ويطالبون له بحقوقه وتحسين أحواله الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.. في التعليم والصحة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل للعاطلين واعمار البلد المدمر... الخ.
التعطيل في تشكيل الحكومة والخلاف بين أقطابها يضعف دور القوات الأمنية بحكم الولاءات الى هذه الجهة او تلك ويكون ارض خصبه للتدخلات الاقليميه والدولية وينشط دور المليشيات ويهيئ الاجواء للفتنه الطائفية. ناهيك عن ما نلاحظه من تدهور في الوضع الامني.
نعتقد اعادة الانتخابات او اجرى انتخابات مبكرة وفق المادة (64) من الدستور خياراً جيداً خيار بديل عن خيار العنف والخلافات.
المادة (64) تنص في حالة أعادت الانتخابات أن يقدم ثلث المجلس اقتراح بحل مجلس النواب او يدعو رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويطلب مدة 60 يوم لأجراء انتخابات جديدة. وفي حالة وجود دعوة جديه.. يجب ان تنتخب سلمياً رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ليكون حل البرلمان لا عنفي، ديمقراطي في أطار الدستور والشرعية.
ولكن لوحصل وأعيدت الانتخابات.. على أي قانون أنتخابات تعاد هل تجري بهذا القانون التعسفي والتعديلات التعسفية التي حصلت عليه أم بالتعديل الاخير للمحكمة الاتحادية او يجري تبديله. وهل يجري في ظل هذه المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات.
نعتقد بأن أغلبية القوى المشاركة تيقنت بان هذا القانون الحالي فصل على فصال قوى تأمرت على الديمقراطية. ولابد ان يكون هناك قانون انتخابي منصف للجميع يتمثل خلاله كل العراقيين في قبة البرلمان، قانون ينصف الأقليات السياسية ويحفظ حقوق كل المكونات الاجتماعية في العراق الجديد الذي نربو له. العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.