أحمد عبد مراد
الثلاثاء 4/1/ 2011
بوادر ايجابية تلوح في الافق السياسياحمد عبد مراد
ربما ان القارئ سيفاجأ عندما يكتشف ان عنوان المقالة لا ينطبق مع مضمونها، ولكن ما العمل اذا كانت الكتل السياسية قد اسست وكونت تشكيلاتها وتكتلاتها السياسية على اسس خاطئة ومدمرة على الامد القريب والبعيد ،واذا ما حافظت هذه التكتلات الطائفية المحاصصاتية على ديمومتها في الانتخابات القادمة فهذا يعني اننا دخلنا فىي نفق الطائفية والجهوية والمحاصصاتية بطيب خاطر وبدون رجعة ووفق تخطيط مدروس من قبل قوى الظلام والردة، لقد طبّلت وزمرت القوى المسيطرة على العملية السياسية بانها سوف تخوض انتخابات 2010 بعيدا عن المحاصصة السياسية وسوف يجري تغليب الطابع الوطني على الجوانب الاخرى وان المرحلة المقبلة سوف تشهد القضاء على هذه الامراض الخبيثة وتتشكل الحكومة القادمة على اساس الاستحقاق الانتخابي وفق مبدأ الاغلبية ومن هنا استبشرالشعب العراقي خيرا من تلك التصريحات والتأكيدات والوعود التي قطعها السياسيون العراقيون على انفسهم،ولكن كما هو ديدن قادت العراق الجديد بامكانية تمرير صفقاتهم الممزوجة بالصلف السياسي و المراوغة والتسويف والتخريجات الالتوائية والكذب الفاضح الذي يمرر تحت واجهات الشراكة الحقيقية والتوافق السياسي وبما ينسجم وطبيعة الفسيفساء التي تشكل الخارطة السياسية العراقية.
هنا وعندما تأكد شعبنا الجريح المبتلى بشلة من السياسيين المتهالكين على السلطة ومغرياتها وملذاتها التي لا تقاوم هنا بدأت تتحولت انظاره وامنياته الى اليوم الذي يرى في هذه القوى المصابة بداء الطائفية الخبيث بداية تبعث على الامل الذي لاحت في الافق بوادره في تفكك وتشتت وانهيار هذه القوى ( بأذن الله تعالى) والدعوة عامة لكل الكتل الطافية الفائزة بلا استثناء.
وهنا قد يعتقد البعض انني من دعاة الفرقة والتناحر والتفكك والصراعات المدمرة ،طبعا لا هذا ليس هدفي وليس هو ما اصبو أليه ولكنني ارى كما يرى غيري،ان بلادنا بحاجة الى احزابا وكتلا سياسية وطنية بعيدة عن الطائفية والمناطقية والمحاصصة المقيتة ،نحن العراقيون قاومنا وبمختلف الوسائل المتاحة قيام التشكيلات والاحزاب الطائفية وحتى النظام البعثي الدموي بقيادة المقبور صدام حسين وان كان قد حاول دائما اخفاء طائفيته ونزعته الجهوية، حيث اراد الظهور بمظهر الرئيس الوطني لكل العراقيين وكان يتبجح كاذبا ان نظامه يمثل كل الشعب العراقي قد فشل في ذلك وكان احد اسباب ابتعاده عن الشعب وكره الناس لشخصه ونظامه معا.
انا اتمنى ان يشمل الانفراط والتبعثر والتفكك جميع الكتل الحالية لانها وباختصار تحالفات غير مقدسة، ناهيك عن انها ابتعدت كثيرا عن مطالب واهداف الشعب العليا وفضلت مصلحتها الحزبية وبأنانية مفرطة ونست لا بل تناست كل الوعود التي قطعتها على نفسها امام الشعب العراقي .ما يلوح اليوم في الافق السياسي وبعيد الانتهاء من الحملات الانتخابية وظهور النتائج والتوصل الى التوافق كما يسمى في تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب بين قادة الكتل السياسية وخروج الاخرين صفر اليدين وهم لا يقبلون بأقل من منصب وزير راح البعض يوزع الاتهامات بعد الشعور بخيبة الامل بتوزيع المناصب داخل تكتلاتهم هذه المرة على اساس المحسوبية والقرابة والوجاهة وعدم الكقاءة الخ ...وها قد لاح في الافق تصدع القائمة العراقية التي تدعي زورا انها وطنية فالخلافات بدأت تدب في صفوف القائمة لعدة اسباب واولها النزعة الفردية التي تصاحب كل تصرفات وقرارات اياد علاوي وثانيها التسابق على الفوز بالمقاعد الوزارية، فما ان ظهرت اولى النتائج حتى راحت عاليه انصيف وجمال البطيخ يتهمون زعيمهم بالانفراد بالقرارات واتضح ذلك اكثر بعد ان عقد حسن العلوي مؤتمره الصحفي والذي اتهم فيه علاوي بتقديم اقربائه الى شغل المقاعد الوزارية وقد كاد ان ينتحب وهو يشير الى وزير الثقافة الذي وصفه انه يصلح لاي وزارة عدا وزارة الثقافة ويبدو انه كان موعودا بها وكذلك السيدات في القائمة العراقية خرجن (من المولد بلا حمص) في الوقت الذي بحت اصواتهن في الدفاع عن علاوي.ولم يقف الحال عند هذا الحد فقد اتهمت شخصيات من داخل القائمة بان قادتها قد خانوا الشعب العراقي.
اما حال الائتلاف الطائفي الشيعي (التحالف الوطني) بقيادة السيد نوري كامل المالكي والذي استبشرنا خيرا بطروحاته الوطنية عندما نادا بدولة القانون وتصدى بحزم للميليشيات والعصابات التي ارادت ان تفرض نفسها وتضعها بديلا عن الدولة وكان الامل يحدو الجميع بتطور هذا المنهج تصاعديا ليصبح وطنيا شاملا يخرج من بودقته الطائفية، ولكن يبدو ان الرجل لم يفلح و لا يستطيع تخطي مواقع حزبه المحكوم بظروف موضوعية وذاتية قاهرة..وعندما فوجئ الرجل بنتائج الانتخابات التي كانت بعيدة عن حساباته وحسابات حزبه الطائفى كذلك،ما كان امامه الا اللجوء لابناء طائفته طالبا العون والمساعدة فما كان منهم الا ان يمسكوه من اليد التي تؤلمه لكي يرضخ لطلباتهم والتي في نهاية الامر لم ير بدًا من المساومة والرضوخ لمطالب التيار الاقوى في التحالف وهو التيار الصدري وعلى اثر ذلك تم انسحاب تيار المحراب والفضيلة وطرحهم اللاءات الحمر والاندفاع نحو القائمة العراقية بغية وضع السيد المالكي امام الامر الواقع ،ولم تكن كل تلك التحولات لتجري لولا التدخل الايراني بواسطة المرجع الديني كاظم الحائري للضغط على التيار الصدري بضرورة الانحياز الى المالكي بغية انقاذ التحالف الشيعي من الانهيار وعلى اثر ذلك اضطر السيد المالكي الى اعطاء تنازلات عديدة ،ومع كل ذلك فلا يمكن ان يقال ان الخلافات جميعها قد سويت وانتهى الامر فبين الصدريين وآل الحكيم خلافات عميقة على ترؤس المرجعية الشيعية ،والصدريون ومهما تظاهروا بالتسامح فلا يمكن ان يلعقوا جراحهم ويغمضوا عيونهم اذا ما اتيحت لهم الفرصة برد الصاع صاعين للمالكي، والاخير يعرف ذلك ،واولى الخلافات برزت عندما ارادوا ان يمنحهم المالكي نيابة رئيس الوزراء.
اما تكتل القوائم الكردستانية والتي تتكون من احزاب مبنية على اسس عشائرية فقد اتضح الشقاق والخلاف بين صفوفها مما ادى ذلك الى انسحاب كتلة التغيير من جلسات البرلمان والحكومة بعد ان اشتد الصراع والتنافس على منصب وزير التجارة الذي استحوذ عليه في نهاية المطاف تحالف الكتل الكردستانية ، ومع ان على رأس الكتلة الانشقاقية المسمات بالغييرشخصية متهمة بأبادة العشرات من قوات البيشمركة مما يدعوا الامر بتقديمه للمحاكمة، ولكن يبقى الامر تمردا على الاحتكارات الطائفية والاحزاب العشائرية.
وخلاصة القول ان الشعب العراقي يعي المخاطر المترتبة على نهج الاحزاب والكتل السياسية الطائفية والتي من شأنها قيادة الدولة العراقية الى متاهات لايحمد عقباها ولذلك اعلن عن موقفه الصريح بالحكومة الجديدة واحزابها والتي لخصت بما يلي..1-التخندق الطائفي والعشائري والمناطقي الواضح في تشكيل التكتلات السياسية مما اوضح بشكل لا يقبل الشك بطلان ادعاء الكتل السياسية بالعمل على تخطي تلك الاسس وبناء دولة وطنية شاملة .
2 – انها حكومة ترضيات سياسية وذلك من خلال ترهلها ب42 وزيرا نصفهم فائض على الحاجة.
3- ذهاب وعود رؤساء الكتل السياسية التي قطعوها على انفسهم امام الشعب ادراج الرياح وذلك بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل بدلا عنها حكومة غير متخصصة وناقصة الخبرات والكفاءات باعتراف رئيس الحكمة نفسه.
4 - اسندت الوزارات الى رؤساء القوائم ودخل عامل القرابة والصداقة والحزبية على حساب القدرة والكفائة والنزاهة.
5- تهميش دور المرأة بشكل غير مسبوق برغم الوعود الترقيعية.
وعليه فلا امل يرجى من وراء هذه الكتل السياسية وحكومتها الهامدة وان تحركت فحركتها لا تتعدى مصالحها الانانية الضيقة وان انفراطها وتبعثرها وتفككها غاية ومطلب وطني .