أحمد عبد مراد
الثلاثاء 24/8/ 2010
ما سر التغيير المفاجئ في موقف الائتلاف الوطني العراقياحمد عبد مراد
بعد تعقد الازمة واتخاذها مسارات صعبة على ضوء عدم امكانية حسم رئاسة الوزراء بين دولة القانون والائتلاف الوطني مما ادى ذلك الى تبادل الاتهامات العلنية من على شاشات التلفزة العراقية والعربية ووسائل الاعلام الاخرى وكذلك من خلال خطب الجمعة السياسية والتي انصبت على الفساد الاداري وهدر المال العام وانفلات الوضع الامني وتحميل حكومة المالكي مسؤولية ذلك،مما حدى برئيس الوزراء عن نيته بعقد جلسة علنية لمجلس الوزراء ولكن غياب وزير المالية عن حضور الجلسة حال دون ذلك وكان الهدف من الجلسة العلنية هو وضع الحد لتلك الاتهامات الموجهة الى حكومة المالكي بهدرالمال العام..وردا على ذلك اعلنت فضائية الفرات خبر حضور وزير المالية الى اجتماع مجلس الوزراء التالي متأبطا ملفاته الدامغة التي سوف يدين بها الحكومة في التبذير والفساد المالي والاداري وكأن الوزير ليس ضمن التشكيلة الوزارية وغير معني بما يجري في حكومته وكيف ان رئيس الوزراء وهو صاحب فكرة عقد الاجتماع العلني ، كيف غض الطرف وصرف النظر عن الموضوع وشاح بوجهه عن الملفات التي تأبطها وزير ماليته..كما تم الكشف من قبل بعض وسائل الاعلام والعهدة عليها ان السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى السيد السيستاني يعلمه فيها موقفه انه اذا تم اصرار المالكي على الترشح لرئاسة ثانية فأنه سوف يصطف مع القائمة العراقية.
وعلى ضوء تلك الاتهامات وما قابلها، اعلنت الخطوط الحمراء من قبل الائتلاف الوطني تضامنيا وانفراديا بكتلتيه الرئيسيتين الاحرار والمجلس الاعلى على عدم قبول ترشيح السيد المالكي لرئاسة الوزراء ومن ثم اعلن عن وقف المفاوضات وعلى ضوء تلك التطورات راحت الكتلتان في الائتلاف الوطني تجري مفاوضات اطلقت عليها صفة المفاوضات الجادة والمثمرة مع القائمة العراقية والتي اعلنت بدورها اي القائمة العراقية ان الاخوان في التيار الصدري قد اقروا بالاحقية الدستورية للعراقية بتشكيل الحكومة في الوقت الذي اعلن فيه التيار الصدري انه يفاوض بأسم الائتلاف الوطني، وعلى ضوء ما تقدم تم تشكيل لجان مختصة واعلان التفاهمات على المشتركات الاساسية في تشكيل (حكومة الشراكة).
ولكن في المحصلة النهائية لم تسفر تلك اللقاءات عن نتائج محددة وظلت الاطراف المذكورة تدور في حلقة مفرغة حتى جاء تحذير المرجعية والذي مفاده ان الشعب العراقي ذاق ذرعا بتصرفات جميع الكتل السياسية وحملها المسؤولية وعلى الطرف الاخر جاء الضغط الايراني واضحا على كتلتي الاحرار والمجلس الاعلى من اجل رفع الخطوط الحمراء على ترشيح المالكي وهناك انباءا تقول ان ممثل المجلس الاعلى ينوي مغادرة ايران لما يلاقيه من ضغوط بخصوص ابداء المرونة في موضوع رئاسة الوزراء.. وكما يبدو ان هناك تناغما ورغبة من الطرفين الايراني والامريكي في عودة تولي المالكي لدورة ثانية في ترؤس الوزارة، ولكن لماذا المالكي تحديدا؟
- اعتقد ان الامريكان وكذلك الايرانيين ينظرون الى قيادة المالكي للوزارة على انها ناجحة وفق مقاييس وطبيعة المرحلة التي يمر بها العراق وان حزب الدعوة له مكانته الجماهيرية وربما ينظر اليه انه قد اكتسب تجربة لابأس بها خلال الاربعة سنوات من الحكم.
- ان التراجع الذي حصل للمجلس الاسلامي الاعلى وتدني شعبيته لاتؤهله للاعتماد عليه لا من قبل الامريكان ولا من الايرانيين على حد سواء.
- ان التيار الصدري بالرغم من امتلاكه جماهيرية واضحة ولكن الامريكان ينظرون اليه بعين الشك والريبة خصوصا وان التيار ما زال يعلن( المقاومة المسلحة) ضد الوجود الامريكي اما الايرانيين فأنهم لايستطيعون الركون اليه لعدم استقراره وعدم نضوجه ولخليط تركيبته وضبابيتها.
- اما القائمة العراقية وهي الفائزة بأكثرية المقاعد فأنها لاتستطيع تشكيل الحكومة لان الطرفين دولة القانون والائتلاف الوطني مهما اختلفا فأنهما يلتقيان بالحيلولة دون وصول العراقية لرئاسة الوزراء والاسباب والدوافع معروفة اما الامركان فيرون بأن وجود علاوي على رأس الحكومة سوف يعقد الموقف بينهم وبين الايرانيين ويحول دون امكانية التواصل والغزل السياسي ،وبنفس الوقت لا تخفي ايران موقفها المعارض للقائمة العراقية ورئيسها اياد علاوي.
- ان تصريحات السيد اياد علاوي الاخيرة لم تأت من فراغ عندما قال ان امريكا تريد حكومة لها علاقة جيدة مع ايران ونحن لسنا ضد ايران ولكن لاتوجد لدينا مع ايران علاقة كما الاخرين.
- اما التيار الصدري و هو صاحب الكلمة الفصل في الائتلاف الوطني وعلى لسان بهاء الاعرجي قد صرح بأن التحالف يقبل بأن يكون السيد المالكي ضمن قائمة المرشحين وبهذا يعلن سقوط الخطوط الحمراء التي وضعوها عليه وبخصوص التصريحات التي تصدر من قبل عادل عبدالمهدي وغيره فلا تأثير لها ما دام الصدريين قد قالوا كلمتهم.
25 /8/2010