كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 16/8/ 2012

ديمقراطية الاتجاه الواحد احمد عبد مراد   ان تجربة مابعد احتلال العراق والاطاحة بحكم البعث الدموي اثبتت بلا ادنى شك ان الاحزاب التي هيمنت على مجريات الاحداث والحكم مهدت لنفسها ظروف استغلت من خلالها السيطرة على وعي الجماهير الفطري نحو التوجه الديني واذكاء التطرف المذهبي والعرقي والانتماء العشائري والمناطقي ،كل تلك الظروف والعوامل ساعدت على ترجيح الميول نحو التجمعات والاحزاب التي طالما استغلت تسخير تلك الميول من اجل تحقيق اهدافها ومصالحها الانانية الضيقة دون الحساب لاية اعتبارات وطنية ،او نتائج سلبية ستلحقها تلك الممارسات الساسية الضارة على المنظور القريب والبعيد وما ستلحقه تلك الاساليب الخاطئة ببنية المجتمع العراقي من تفتيت وتشتيت وتبعثر وخلق الكراهية وتكريس الطائفية والمذهبية المتعصبة واحداث شرخ عميق في بنية المجتمع العراقي وهذا ما حصل فعلا وتزداد خطورته كلما اوغلت تلك الاحزاب الطائفية في التمسك بذات النهج المدمر، وتتحمل القوى السياسية الدينية والاحزاب العشائرية والطائفية مسؤولية ذلك ،لقد عزفت احزاب الحكم دون استثناء على ذات الوتر وتمادت فيه حتى اوصلت البلاد الى ازمة خانقة مستعصية لا تدري ولا تعرف كيف ومتى يمكن الخروج منها ،كما انها اضعفت الدولة وهيبتها وسمحت لابسط الدول والمنظمات التدخل في شؤون العراق الداخلية جراء الركض وراء الاحتماء بالخارج ونشر غسيلها القذرعلى اعتابها والاستنجاد بها بعد كشف المستور واطلاعها على اسرار الدولة وخفاياها والخلافات السياسية بين كتل الحكم وبذلك اذلت واضعفت نفسها وشعبها ودولتها من اجل تحقيق غايات ومطامح دنيئة وغير مشروعة. ان مثل هذه الاحزاب والتكتلات السياسية والتي يحكمها هذا المنطق وتلك السياقات السياسية لايمكن ان تتعامل مع القوى والتيارات السياسية الوطنية الاخرى العابرة فوق ميول التكتلات الطائفية والنابذة لسياسة الطوائف والمحاصصة في القرار السياسي والانطلاق لتوسيع قاعدة الحكم وافساح المجال امام القوى والاحزاب ذات الافق المنفتح والرحب الذي يسهم بوضع حلول مناسبة مرنة تقارب وجهات النظر وتساعد في حل الخلافات بين قوى تتصارع على السيادة المطلقة على القرار السياسي..وخير مثال على ذلك هو ما حصل من سطو وسرقة في وضح النهار وتحت قبة البرلمان العراقي وكيف اتفقت قوى الحكم وتناست كل خلافاتها عندما تعلق الامر بتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات فقد صوت برلمان الكتل الحاكمة ضد قرار المحكمة الدستورية وتجاوزعلى الدستور العراقي ليس لشئ الا لهدف واحد هو عدم فسح المجال وسد الطريق امام اية قوى سياسية يمكن ان تحتل حتى ولو مقعدا واحدا في البرلمان وبذلك تنكرت لابسط قواعد وسلوك العمل الديمقراطي. اذن نحن لدينا احزاب بدون قانون ولدينا برلمان يدعم الباطل وخاضع للمحاصصة السياسية والطائفية مع ديموقراطية شكلية والله ولي التوفيق.