أحمد عبد مراد
الثلاثاء 15/2/ 2011
نريدها انتفاضة سلمية تهتزلها عروش الفساداحمد عبد مراد
يفتقر المواطن العراقي اليوم الى ابسط مستلزمات الحياة الانسانية الحرة الكريمة ،فبعد ما ادى عليه من واجبات المواطنة والالتزام السياسى والاخلاقي وجد نفسه فجأة بين فكي كماشة الفساد الاداري والمالي والاخلاقي، تتقاذفه اهواء ومصالح وملذات الجماعات والاحزاب السياسية الفاشلة المتعطشة لسرقة اموال الدولة والشعب العراقي وقوته اليومي ،لقد دخلت هذه الاحزاب المتسلطة على رقاب الشعب من زاوية حساسة ودقيقة جدا وتمظهرت لهم بلباس التعبد والزهد بالحياة وقيادة الامة نحو فعل الخير ومرضات الله وراحت تتخفى وراء الشعارات الدينية بغية التغطية على نشاطاتها الفاسدة، السياسية والمالية وتغلغلها في انشطة الدولة المختلفة وفي شتى المجالات وعلى اعلى المستويات حتى تمكنت من ان تضرب اطنابها في اخطر المواقع التي تتيح لها تنفيذ اطماعها وغاياتها الخبيثة والدنيئة وتنفذ الى مواقع القرار السياسي الذي يتيح لها تحقيق مكاسب واهداف غيرمحددة ولا تمت للشرف والدين بصلة لا من بعيد ولا من قريب فراحت تنهب وتسلب وتسرق وتتاجر باموال واملاك الشعب العراقي دون رقيب او حسيب حتى وصلت حد التخمة وجنت الاموال الطائلة في مختلف المجالات الغير مشروعة والتي شملت التجارة والنفط والغاز والسمسرة و شراء وبيع العقارات واراضي الدولة واملاكها،ولم يسلم من ظلمهم الناس المهجرين والنازحين والمشردين جراء اعما ل الارهاب والعنف الطائفي المقيت.
لقد استغلت تلك الاحزاب والحركات والجماعات بساطة الناس وما تعرضوا له على مدى اكثرمن35 عاما من زمن حكم المقبور صدام حسين وما طرأ في العالم من تقدم وتطورمنقطع النظير في الوقت الذي يعيش فيه الشعب العراقي تحت طائلة الحصار الجائر والذي اخر شعبنا عقود طويلة وخلق هوة شاسعة بينه وبين الشعوب المتمدنة الاخرى، لقد استغلت تلك الاحزاب والجماعات الظالمة هذه الهوة وكذلك حسن نية الناس العراقيين المكبوتين وحبهم لدينهم وزهدهم بالحياة الدنيا فراحت توجههم وجهة لاتصب ولاتخدم مستقبل حياتهم، وماهو مطلوب منهم ان يفعلوه واغلقت السبل والابواب في وجوههم وجعلتهم يدورون في حلقة مفرغة، حتى وصل الامر بالانسان العراقي افتقاره شربة ماء نظيفة اوكيلوا طحين يسد رمقه اوتيار كهرباء ينير ظلمته او شارع نظيف ومتنزه يقضون اوقاتهم فيه ،ناهيك عن انعدام المجاري والصرف الصحي وبرك الماء الاسنة وحر الصيف وبرد الشتاء ومياه الامطار التي كل الناس تفرح بها الا العراقيين يقيمون (مناحه) في ذلك اليوم.والان وقد تربعت تلك الاحزاب على كراسي الحكم حيث استولت عليها بطرق اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مخجلة جسدتها الاصطفافات الطائفية والعشائرية والجهوية والاثنية والتي من خلال ذلك استطاعت ان تلعب بعواطف ومزاج الجماهيروتسخرها لمصالحها الدنيئة .
لقد بدأ العد العكسي والتراجع الى الوراء وقد مل الشعب العراقي كثرة اطلاق الوعود التي لم تر النور ولم يطبق منها اي شيئ يذكر فلم تعد الجماهير تصدق ان اربعة حكومات متتالية رئسها على التوالي اياد علاوي وابراهيم الجعفري وحكومتان برئاسة نوري المالكي لم تستطع زحزحة مشكلة الكهرباء من مكانها حيث اعتاد الشعب العراقي العيش في ظلام دامس بينما تطلق الوعود تلو الوعود ويذهب وزير ويأتي غيره وترصد موازنة وتبلعها القطط السمان المتفننة بسرقة المال العام وقوت المحرومين وفي كل صيف يجري الاعلان ان الكهرباء ستشهد قفزة نوعية وستسد حاجة المواطن من الكهرباء في الشتاء القادم والعكس صحيح كذلك وهكذا، فكم صيف جاء وكم شتاء ذهب وكم كذبوا علينا المسؤولين وكم من تصريحات جوفاء اطلقوها دون خجل او وجل.
وهكذا هو الحال بالنسبة لمفردات البطاقة التموينية والتي ادين فيها وزير التجارة اثناء استجوابه في البرلمان وتم منعه من السفر بغية تقديمه الى المحاكمة وبقدرة قادر تم طي قضية الفساد التي لا تحتاج الى شهود حيث ان جميع افراد الشعب العراقي البالغ عددهم 30 مليون هم شهود هذه القضية وحصل هذا الوزير على البراءة واطلق سراحه وفر هاربا.
لقد احتار المواطن في تصنيف المشاكل التي تواجهه واي منها الاهم والتي يمكن ان تحظى بالاولوية ،ترى اهي البطالة ام السكن ام المجاري ام الشوارع ام المدارس او البطاقة التموينية او الرشى المنتشرة والخاوات وسرقة المال العام وطرد الناس من بيوتهم وكذلك مشكلة الماء والكهرباء وغيرها الكثير الكثير من المشاكل والمعضلات.
لقد تعبت جماهير الشعب وسئمت اكاذيب السلطة بكل مؤسساتها وطفح الكيل وامتلئ الكأس وفاض بما فيه ولم يعد الشعب يتحمل اكثر من طاقته ونفذ صبره ولم يبق امامه الا الانتفاض على كل الفاسدين والسراق وناهبي قوت الشعب واول ما يمكن ان ان تفعلوه هو سحب الثقة التي منحتموها الى مجالس الحكومات المحلية وصولا الى البرلمان الطائفي والجهوي
والمحاصصتي .
اطلقوها انتفاضة سلمية حضارية عارمة لا تتوقف ولا تستكين وارفعوا شعارات واضحة وصريحة لا تقبل التأويل وهيِ:
1- ترشيد الحكومة وذلك بألغاء وزارات الدولة ودمج البعض الاخر بحيث لاتضم الحكومة اكثر من 25 وزيرا.
2- تقليص نواب رئيس الوزراء والمستشارين والوكلاء بما يحقق الفائدة المطلوبة.
3- تقليص راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمنافع المالية والنثريات العامة
4- تحديد عدد نواب رئيس الجمهورية بنائب واحد.
5- تقليص رواتب نواب البرلمان وعدم شمولهم وعوائلهم بامتيازات اخرى.
6- عدم السماح لاعضاء البرلمان بالسفر خارج البلاد الا عند الضرورة القصوى اثناء الفصل التشريعي.
6- تعيين حراسات خاصة من ابناء الجيش اوالشرطة وعدم صرف اية رواتب خاصة لحراس البرلمانيين.
7- سحب عضوية النائب من البرلمان اذا تقدم ابناء محافظته بطلب سحب الثقة يحمل مائة الف توقيع.