أسامه عبدالكريم
الأحد 26/10/ 2008
مشاريع صغيرة بإمكانها أن تغّير اقتصادنا برمته !أسامة عبد الكريم
بمرور الوقت، ستتسلل تداعيات الازمة الركود الاقتصادية العالمية على المواطن العراقي بدون ان يشعر خطرها كون العراق ينتج نفطاً ويستفاد من ايراداته التي تبلغ نسبة مساهمة القطاع النفطي اكثر من 63% , لكن على رغم إعلانات حكومية في تطبيقاتها الاقتصادية تؤكد الازدهار في النمو الاقتصاد خلال العامين الأخيرين , في المقابل , بدأ العاطلين عن العمل ( نسبة البطالة تتراوح بين 60% - 70% ) يطالبون براتب التعويض عن البطالة من حملة الشهادات الجامعية او يتـناسب مع التحصيل الدارسي وغيرها.
ويشهد العراق منذ بداية العام الحالي توترات اجتماعية ـ مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي برغم من التحسن الامني ـ فتمثلت بتظاهرات ضد ارتفاع اسعار السلع الاساسية ,و مطالب بتحسين الخدمات العامة , و مستوى المعيشة للاسرة العراقية ذات الدخل المنخفض , وكذلك دعوة الى تضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء , فالدولة ليس عليها فقط ان تقوم بتحديد اسعار الفائدة وفقاً للأسواق المالية,او أسعار العملة الاجنبية المنافسة, وليبرالية التجارة الدولية من اجل تخفيض الكمارك ,وتقليص دور الحكومة في اقتصاد الدولة ونفقاتها وتخفيض الضرائب , او ازالة القيود الدستورية عن انتقال الاموال الدولية وانضباط ميزانية الدولة , وانما على الدولة ايضاً ان تنتهج سياسة اقتصادية منهجية يديرها خبراء في الاقتصاد وفق النقاط التالية:
1 ـ محاربة الفساد الإداري والمالي في جميع المؤسسات خاصة القطاعين الزراعي والصناعي.
2ـ تعزيز المصالحة الوطنية و تفرغ الدولة الى مهام بناء المجتمع المدني الديموقراطي التعددي.
3 ـ الغاء المحاصصة الطائفية والقومية.
4 ـ تشجيع المستثمرين الاجانب للعمل داخل العراق .
5 ـ تعزيز ثقة الناس بالمؤسسات المالية من خلال تأميم البنوك .
6 ـ معالجة سوق السكن وقروض الاسكان.
لقد اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 السنة الدولية للائتمانات الصغيرة، و صدر كراس يشرح بشكل مبسط برنامج الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير وهو مأخوذ بتصرف عن ( الفريق الاستشاري لمساعدة الفقراء ) : باعتباره وسيلة لتحسين حياة الفقراء وذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون الى خدمات مالية أساسية أخرى مثل التأمين , او حسابات الأدخار , او إمكانية تحويل النقود الى أقرباء يسكنون في مناطق أخرى . وتتيح الاستفادة من القروض ومن تلك المجموعة من الادوات المالية ,والتي تعرف في مجملها بالتمويل الصغير , للأسر الاستثمار وفقاً لما تحدده من اولويات: مثل المصروفات المدرسية , أو الرعاية الصحية أو التغذية , أو السكن. فيتسنى للناس بذلك التخطيط للمستقبل بدلاً من التركيز على توفير أسباب الرزق اليومي من اجل البقاء.
ــ يشمل التمويل الصغير على خدمات القروض , والادخار , و التأمين وغيرها من المنتجات المالية التي تستهدف عملاء من ذوي الدخل المنخفض كربات أسر , او ارامل , أو متقاعدون ، او حرفيون , أو صغار الفلاحين. فطبيعة مجموعة عملاء مؤسسة مالية معينة تتوقف على مهام تلك المؤسسة وأهدافها اي تختلف كل مؤسسة تمويل صغيرعن الاخرى , فإن خاصيتها المشتركة تتمثل في تقديم خدمات مالية إلى عملاء اكثر فقراً وضعفاً ــ كفقراء الفلاحين انشاء مصرف الزراعي للقروض مثلا ــ من عملاء المصارف العاديين.
ــ اما الائتمان الصغير هو مبلغ صغير يقرض مصرف أو مؤسسة أخرى إلى العميل . وقد تمنح الائتمانات الصغيرة, في غالب الأحيان إلى فرد أو من خلال الإقراض الجماعي ودون تقديم ضمان.وقد يكون الائتمان الصغير غير ملائم في الحالات التي تعوق تسديد القرض فيها صعوبات بالغة. فالسكان المتفرقون في منطقة جغرافية متناثرة الأطراف أو الذين يعانون من انتشار واسع للأمراض ( الكوليرا والبلهارسيا والتفوئيد والحصبة الالمانية في الأهوار أو تربية الجواميس او انفلونزا الطيور أو المناطق الجبلية كتربية المعز و الخراف ) قد لا يشكلون فئة ملائمة من عملاء التمويل الصغير . ذلك انه في هذه الحالات تكون لمبادرات تقديم المنح او تحسين الهياكل الأساسية أو توفير التعليم والبرامج التدريبية نتائج اكثر فعالية. فيجب ان تكون للعملاء القدرة على تسديد القروض حتى يصبح تقديم الائتمانات الصغير لهم مناسباً.
ــ واما الادخار الصغير فهو عبارة عن خدمات إيداع تتيح ادخار مبالغ مالية صغيرة من أجل استخدامها في المستقبل . وتتيح حسابات الادخار, التي تتم في الغالب دون فرض حد أدنى على الرصيد المدفوع, للأسر المعيشية إمكانية الادخار من أجل سداد نفقات طارئة والتخطيط للاستثمار في المستقبل. فالفقراء يدخرون على الدوام , وإن كان ذلك في معظم الأحوال بطرق رسمية او غير رسمية . فهم يستثمرون في أصول مثل المجوهرات والدور والاشياء التي يسهل استبدالها بالنقود.وتتيح حسابات الادخار الآمنة اتخاذ الاحتياطات للمصاريف الطارئة الناجمة عن الإصابة بمرض , او الشيخوخة, أو سداد الرسوم المدرسية , او تلبية الاحتياجات المتصلة بالزواج أو الولادة.وان الحصول على الخدمات المالية أدّى إلى تحسن مركز المرأة في الاسرة والمجتمع المحلي, فقد اصبحت النساء بفضل التمويل الصغير , يمتلكن أصولاً, بما في ذلك الأرض والمسكن, ويضطلعن بأدوار أهم في عملية اتخاذ القرار, ويتقلدن مهام قيادية في مجتمعاتهن المحلية.
اثبتت الدراسات ان القطاع المالي الشامل يتيح للفقراء وذوي الدخل المنخفض الحصول على الائتمانات والاستفادة من خدمات التأمين والحوالات والادخار وهو الذي يدعم المشاركة لفئات السكان ذات الدخل المنخفض من اجل النهوض بالنمو الاقتصادي.فقد أجريت في الهند وكينيا والفلبين ان المعدل السنوي لمردود الاستثمارات الذي تحققه الأعمال التجارية الصغيرة يتراوح بين نسبتي 117 و 847 في المائة. ويعتبر هذه المردود العالي أمراً عادياً في أوساط المنشآت المتناهية الصغر. وإذا كانت اسعار الفائدة تبدوعالية, فإنها لا تمثل عادة إلا جزءاً صغيراً من مجموع المردود الذي تحققه تلك المنشآت . هذا مع العلم ان اسعار الفائدة التي يفرضها القرضون غير الرسميين اعلى بكثير جداً من أسعار مؤسسات التمويل الصغير. وتحدد أسعار فائدة الائتمانات الصغيرة بحيث تمكن من تقديم خدمات مالية واسعة النطاق وقابلة للأستمرار وطويلة الأجل, في حين أن أسعار الفائدة المدعمة لا يستفيد منها عامة سوى عدد صغير من المقترضين ولمدة قصير.