أسامه عبدالكريم
الأربعاء 1/2/ 2012
ملح وفلفل
المتظاهرون وحقوق المرأة !
أسامة عبد الكريم
قالت احدى المتظاهرات من مدينة السماوة وهي موظفة " جماعة المالكي كلهم يسرقون من المال العام , وملياراتهم موزعة بالبنوك ..واضافت وهي تسخر ..اعطيني موبايلك هسة اتصل بالحكومة السويسرية تكَلنا جم مسؤول مودع امواله بطرق غير مشروعة .. وهسه الحكومة لاحكتنا بتطبيق الزي الاسلامي في الدائرة ... ما ادري وين احنه بايران لو بالسودان ؟.
حتى الآن المتظاهرون لم يعرفوا كم عدد القاصات التي يقتنيها الكثيرون من المسؤولين كل في مجاله وتخصصه.. حيث أعتاد المتظاهرون مع بزوغ كل فجر جديد منذ سقوط الدكتاتوريه2003 أن يفتحوا اعينهم على كوارث الفساد المالي والاداري من اناس جدد وقدامى من نظام صدام المقبور بحكم المحاصصة الطائفية ـ القومية .. والغريب وليس غريباً على المتظاهرين ان يروا مسؤول بالحكومة يعترف بخطأه من سرقة المال العام وان يفتح قاصته ويذيع ما في داخلها لعله يستطيع ان ينظف مكانته السياسية امام هيئة النزاهة و امام ناخبيه !.
المتظاهرون ــ وليس الأجهزة الرقابية التابعة للحكومة ــ اكتشفوا طوابير من الفاسدين الذين يتباهون بمن هو اكثر موارد مالية او من هو اكثرهم مسيطراً على عقارات الدولة و اراضيها ؟.. لكن الغالبية من المسؤولين لم يتباروا بفتح القاصات بحجة ليس وقتها " عندنا احتقان طائفي " .. لهذا المسؤولين يلجأون الى طرق غير شرعية لتبرير حججهم .. فيعودون الى طائفتهم او عشائرهم من اجل الحماية من القضاء.. اما داخل حزبه فيحاول دائماً ان يظهر امام الاعلام بانه مسؤول حكومي يتكلم بلغة المهدئات وتطييب الخاطر و الموعظة و يكرر العبارة ( فالفتنة نائمة لعن الله من ايقضها ).. واذا لم تنفع سالفة الفتنة يلجأ الى طريقة اخرى التي يؤثر بها على اللجان البرلمانية حتى يفرض اسمه على اللجنة ثم على الشارع العراقي للحصول على نفوذ اكبر بمساندة حزبه الذي يتعامل معه من باب التجارة ! يعني حرامي وتنباك عصاته ! و يؤثر على قرارات اللجان التابعة لمجلس الوزراء لكي يثبت انه نزيه وديمقراطي !.. و مثلما اصدرت لجنة النهوض بالمرأة العراقية التابعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً حول ارتداء الزي الرسمي ! تقصد اللجنة : تنورة طويلة مصنوعة من تنك! ويمنع ارتداء القمصان المبهرجة الالوان واللماعة وتعني اللجنة : انه على المرأة العراقية ان تشتري ملابس من ايران لتشجيع صناعة الجيران بدون تشيعّية و بدون الصناعة الوطنية! لان هناك حصار على التومان وهو من باب الانسانية ! ولا داعي للشراء من سورية او السعودية!.. ويمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والستريجات والفساتين الواضحه المعالم.. وتقصد اللجنة : عدم ارتداء ملابس المشجرة و المزهره بالوان الامل والربيع بل غامقة اللون مثل فستان طفي الضوه والحكَني!!.
ومما يثير القلق لدى المتظاهرين في المستقبل وخاصة العراقيات من صدور فتاوي من المتشددين بحكم العوز ! لتقويض حرية المرأة العراقية بما فيها التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والشخصية.... وليس بعيداً ان يعلن احد شيوخ الفتاوي في مصر بان على الموظفة في دائرة حكومية ارضاع الموظف وتصبح الدائرة الحكومية حلال! وكل وزارة لها صلاحياتها بترضيع عدد الموظفين في الوزارة واذا احتاجت احدى الوزارات الى موظفات لترضيع الموظفين في وزارة اخرى فيتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات عبر كتابنا المرقم كذا و سري للغاية وتحت كلمة السر: كلمن وحليبه ! .. واذا الموظفة العراقية جف ثديها فما عليها الا ان تشتري اثداء صناعية ( صنع في ايران او الضاحية الجنوبية ) وهي تشبه شجوة اللبن ! وحذار من التقليد .. ويمكن ملأها بالحليب ( حليب الاخت بتول ) وهو حلال مصنوع في دار فور!.
***
جلِّة التدبير!
اتذكر في بداية الستينات عندما كنت صغيراً في المدرسة الابتدائية .. كانت ادارة المدرسة توزع علينا نحن طلبة الصف الاول اكواب من معدن و من ثم نأخذ اماكننا في الطابور الى ان يأتي دورنا ليملأ فراش المدرسة اكوابنا بالحليب وكان المعلم بدوره يشرف على التوزيع وايضاً يوزع علينا قطعة كعكه (بقصم ) مع حبة او حبتين من فيتامين زيت الحوت لكل طالب .. ويراقب المعلم من ان حبة الحوت نبلعها وينظر في فمنا ونحن نرفع لساننا ليتأكد ان حبة الفيتامين نزلت الى معدتنا وهو يشجعنا على ذلك .. تصور هذا بعد ثورة 14 تموز1958 المجيدة !.. اما اليوم فقد خرجت علينا وزارة التربية بتفليقة جديدة لتجميد مشروع التغذية المدرسية بسبب قلة التخصيصات المالية لدفعها لشركة الألبان العراقية !.. ويبدو ان وزارة التربية لا ترى ولا تسمع ولا تفعل اي شيء عن وجود اكثر من (400) الف طفل يعانون من سوء التغذية ناهيك عن الامراض التنفسية نتيجة استخدام الصوبات النفطية وحرق اخشاب داخل الصفوف المدرسة المزدحمة بالتلاميذ في بلد يصدر 2.625 مليون برميل يومياً من النفط بسعر 85 دولار للبرميل الواحد.. ولا تعرف معنى حماية الامومة والطفولة , ونشر دور الحضانة ورياض الاطفال المجانية .. ولا تعلم وزارتنا ان الموازنة لعام 2012 هي الاكبر في تاريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار.. اقترح ان تخصص الدولة ارضاً من نحو الف فدان في اطراف كل محافظة عراقية و يتم انشاء معمل للحليب ومشتقاته على تلك الارض لسد حاجة المدارس في المحافظة من الحليب الطارج .. و نتخلص من تجميد الأرصدة بالبنوك وتجميد المفاوضات وتجميد الخضروات.. ولكن تجميد التغذية المدرسية .. قصدي تجميد 400 الف طفل فهذا هو غريب في بلد العجائب والغرائب !.
01-02-2012