أسامه عبدالكريم
الأثنين 14/1/ 2008
إنصاف المرأة وتدابير الحكومة
أسامة عبد الكريم
ما زالت المرأة العراقية تواجه الصعوبات لتمتعها بالمساواة بين الجنسين باتت بشكل متزايد غاية ملموسة توجّه سياسات الحكومة, وبرنامج التنمية والميزانية الوطنية, وكذلك مشاركتها في الحياة السياسية وحصولها على العناية الصحية والتعليم,ويعود السبب الرئيسي الى استمرار تقّلب الحالة الأمنية وعدم استقرارها والعنف الذي لا يزال يُرتكب بحق المرأة والفتاة , فضلا عن الفقر المدقع. كذلك المنافع التي اكتسبتها المرأة خارج المدن الرئيسية بطيئة ومتباينة, كما ان الأعراف الاجتماعية والعادات التقليدية القوية لا تزال تحرم المرأة والفتاة من التمتع بكامل حقوق الإنسان.وكذلك من الاسباب في تهميش دور المرأة العراقية هي سنوات الحصار في ظل الدكتاتورية البائدة ثم سقوطها وتأجيج الصراع الطائفي أدت بشكل عام على تدمير البنية التحتية في البلد مما يبطئ من قدرته على إحراز المزيد من التقدم في مجالات التنمية الأجتماعية والاقتصادية , وهو ما يتطلب دعما شاملا ومستداما من الجهات الوطنية الفاعلة ومن المجتمع الدولي لسنوات عديدة قادمة.
صحيح ان الدستور ينص على منع أي نوع من انواع التمييز والتفرقة بين مواطني العراق. وان مواطني العراق, رجالا ونساء, يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية أمام القانون.لكن جاء الدستور خاليا من تعريف شامل للمساواة والحماية من التمييز على أساس الجنس. كما أنه لا يعالج بشكل صريح العلاقة بين مصادر القانون العراقي , وهي الدستور, القانون التشريعي, والقانون العرفي , والقواعد الدولية, ولا سيما الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم اليها العراق.وايضا لا يعالج بشكل صريح صيغا محددة للحماية لكفالة حق المرأة في اختيار زوجها بحرية وحقها في الجنسية , وهذين الحقين لا يطلب الدستور من الحكومة اتخاذ التدابير لتنفيذهما بخطوات تشريعية وإدارية وقضائية.ويتمثل التحدي القائم في سنّ تشريع تمكيني من اجل وضع النظم القانونية والقضائية المطلوبة لإسباغ الحماية الكاملة للحقوق المكفولة للمرأة في الدستور والمعاهدات الدولية التي انضم إليها العراق.وسيكون تشكيل السلطة القضائية ومدى الحساسية التي تبديها حيال المساواة بين الجنسين مسألة حاسمة في الجهود الفردية والجماعية الرامية على إتاحة سبل الوصول إلى العدالة, والطريقة التي تُؤول بها حقوق المرأة وتنفّذ.
ولا تزال النساء والفتيات يتعرضن للخطف - كما في مدينة البصرة - من اجل تزويجهن قسراً للتحرير من الدين ,أو سافرة, او ناشطة في الدفاع عن المرأة, أو حقنا للدماء ,فالممارسة المتمثلة في تزويج الفتيات الصغيرات كنظام تعدد الزوجات وفي الصور الشاذة للحياة الزوجية التي كانت تربط المرأة بالرجل ( الكَصة بكَصة , الفصلية, النهوه , المنذورة , الصفوطة) لا تزال تنتهك حق الفتاة في الحياة والسلامة الجسدية.وتقع المرأاة ايضا ضحية لما يسمى بجرائم الشرف والتهديدات بالقتل عندما تحاول الهرب من زواج قسري أو مدبر . كذلك ان المرأة لا تزال تُتَّهَم من الأزواج والأقارب الذكور بارتكاب أفعال ,وادعاءات باتباعهن سلوكا غير أخلاقي فتحجز المرأة تحت الوصاية الشخصية وتجبر أحيانا على العيش في ظروف اشبه بالعبودية خارج سلطان القانون, وحتما فإنهن يتعرضن للأستغلال الجنسي والجسدي . ويخلّّف غياب الحماية القانونية والأجتماعية العديد من النساء عالقات في حالات لسوء المعاملة , مما يدفع بعدد من النساء على الانتحار .وما يزال تعذر وصول النساء إلى النظام القضائي تحديا يعيق التصدي لانتهاك حقوقهن كما أن القيود على حركتهن , إن لم يرافقهن قريب من الذكور تحد الى درجة كبيرة من قدرتهن على إبلاغ السلطات عن سوء المعاملة التي يلقينها من اسرهن. ومن العوامل الأخرى التي تعيق إنصاف النساء من انتهاك حقوقهن:
ـ انعدام آليات الإبلاغ الرسمية .
ـ جهل القائمين على القضاء بالقوانين التشريعية.
ـ عدم تفهم المسؤولين لحاجات الضحايا وقلة تحسسهم لها.
ـ التعويل الشديد على الآليات العرفية لحل الخلافات .
ـ قلة الثقة في هيكل إنفاذ القانون بسبب طول أمد الصراع وانقسامات الفصائل والانقسامات الإثنية .
ـ العار الذي يرافق جرائم العنف الجنسي, حيث الضحايا على سلامتهن إذا ما طالبت العائلة الشرطة بإجراء تحقيقات.
يستمر العديد من أجزاء البلد واقعا تحت سيطرة الميليشات المسلحة التي يقودها القادة المحليون والجماعات الضالعة في الاتجار غير المشروع بالاطفال والنساء والاسلحة الخفيفة والمخدرات , مما يؤدي الى ارتفاع معدلات القتل والسلب والسرقة والاغتصاب والخطف والاستيلاء غير القانوني على الأملاك والجرائم الشائعة الأخرى ,ومنها حوادث الحرق عمدا والهجمات بالمتفجرات على الموظفات الحكوميات والصحفيات والمرشحات السياسيات المحتملات والمدرسات والناشطات في المنظمات غير الحكومية والعاملات في المساعدات الإنسانية هدفا محددا, وهو ترهيبهن وتقويض كل الجهود الرامية الى تعزيز وضع المرأة في المجتمع.
وسعيا الى مواصلة تعزيز وضع المرأة ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من الحكومة:
1ـ اتخاذ التدابيرالتشريعية و الادارية والقضائية على جميع المستويات من اجل تعزيز حقوقها وحمايتها, بما فيها تنفيذ الكامل للدستور وجميع المعاهدات الدولية: كاعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر في ديسمبر1993) لمناهضة العنف القائم على اساس النوع غير مقبول سواء حدث على مستوى الحياة الشخصية أو من قبل الدولة أو من قبل عناصر لا تنتمي إلى الدولة.كذلك تناول قرار رقم 1325 لمجلس الأمن الدولي وهي وثيقة ملزمة تم تبنيها عام 2000 بدعوة المرأة للمشاركة في صنع السلام والامن.
2 ـ تكثيف الجهود للمصالحة الوطنية ونزع السلاح والتسريح وإعادة ادماج المحاربين السابقين وعائلاتهم في المجتمع.واعتماد تدابير امنية لضمان حماية المدنيين ,لاسيما القيادات النسائية وعوائلهن, قبل الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية.
3 ـ ونظرا لارتفاع معدل الأمية وانخفاض مستويات التعليم في عموم الوطن,على الحكومة بذل مزيد من الجهود في زيادة المعلمين المؤهلين في جميع مستويات التعليم,لاسيما من النساء.
ثمة حاجة إلى بذل المزيد للتغلب على معارضة تعليم الفتيات , و زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس, ودعم برامج تهدف إلى توعية القادة الروحيين في المحافظات عن التزامهم بتشجيع التعليم للجميع , و تسريع بناء المدراس وتحسين صحة النساء والأطفال, وضمان حماية أفضل للطفل.
4 ـ تسريع حصول النساء على العمل وعلى فرص اكتساب الدخل والائتمان وعلى التدريب التقني والتدريب على المهارات المهنية.
5 ـ تشجيع ودعم المشاركة للنساء في المنظمات غير الحكومية و في المجموعات العاملة في إطارالمجتمع المحلي فرصة هامة أمامهن للرتقاء بدورهن في الياة العامة.واتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير السلامة لهم والتعرّف على كل من يسعى إلى عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية الخاصة بالنساء وكفالة امتثاله أمام القضاء.
6 ـ وضع خطة عمل لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من خلال رفع مستوى الوعي وتدريب رجال الشرطة والقضاة والمدعين العامين.