أسامه عبدالكريم
الخميس 12/7/ 2012
ملح وفلفل
الإصلاح السياسي
أسامة عبد الكريم
كنّا نعرف الاصلاح هو ان شخصاً يقوم بتصليح الانابيب المياة والثلاجات والمبردات وحتى القوري والاواني الفرفوي عليها صورة الزعيم عبد الكريم قاسم لاعتزاز الناس بثورة 14 تموز المجيدة وتعلق تلك الاواني على الجدران في غرف الاستقبال ( الخطار ) كقطعة اثرية.. و قصدي هو قدرة المرء في إصلاح تلك الاشياء المعطلة ان تعمل من جديد وبنفس الحيوية السابقة ..ويقال الصَّلاح ضدّ الفَسَاد وبابه دَخَل,و الإْصلاح ضدُّ الإْفساد, والاٌستِصْلاح ضدّ الاٌستِفْساد.. لكن هذه الايام دخل علينا مفهوم ( الإصلاح السياسي ) بوصفه عملاً نخبوياً حيث تقوم النخبة نيابة عن الجماهير الشعبية وهي صاحبة المصلحة العليا في ذلك الامر ، والذي انحصر في الازمة السياسية بين الكتل المتنفذة وانعكاسها على العملية السياسية , صحيح بعد المظاهرات في ساحة التحرير شهد الحديث عن " الإصلاح السياسي " الذي يحقق طفرة نوعية في الحياة السياسية والثقافية عبر الحراك السياسي بدءاً بفكرة تعميق الديمقراطية عبر الانتخابات المبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصدار قانون الاحزاب والتعداد السكاني والقضاء على الفساد , وحل ميليشيات الاحزاب و تمكين المرأة من تبوء مكانتها وتعزيز دورها في المجتمع والتداول السلمي للسلطة و حقوق الانسان وحرية الصحافة وفصل الدين عن السياسية وتحرير الاقتصاد , وآليات السوق , حرية التعبير و الاهتمام بالثقافة والادب والغاء الانفرادية بالسلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية .
لكن نحن بحاجة الآن ! الى التحدث عن معوقات الإصلاح السياسي. ومن هي القوى صاحبة المصلحة في الاصلاح والقوى صاحبة المصلحة في بقاء الحال على ماهو عليه ونكشف التناقض فيما بينها ..و شي المَيّصْلح , اصْلحلك اتركَه ..
***
كشف المستور !
قبل ايام ..قال وزير النقل السيد هادي العامري على قناة البغدادية في برنامج حواري " ما بعد الجلاء ": بالعراق ماكو فساد اداري !..ثم اعقبه مقدم البرنامج : زين.. يا سيادة معالي الوزير وين راحت 600 مليار دينار ؟.. ولا ادري لماذا معالي الوزير لا يقول الفساد الاداري والمالي و يصّر فقط على الفساد الاداري ! .. على اي اساس يبني السيد العامري عدم وجود ظاهرة الفساد الإداري والمالي معاً؟ .. وهو يعلم علم اليقين ان ظاهرة الفساد الاداري والمالي ظاهرة قديمة منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب البعثي 1986 وبعد سقوط الدكتاتور صدام ودخول قوات التحالف عام 2003 , وفرضت علينا قوانين بريمر و مازلنا نعاني منها لحد الان كخوض عملية الانتخابات والتبذير الاموال العامة نتيجة لوجود ساسة من مختلف الاطياف التي بنت عن قصد شخصي متعمد! في توزيع الحقائب الوزارات على اساس المحاصصة الطائفية – القومية ووصلت بالعراق في سلم الفساد باعتباره ثالث بلد ( بعد الصومال و ميانمار ) من بين 180 بلدا في الفساد (حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية )..
واخيراً يا معالي الوزير.. لمتابعتي الانترنتية : يبلغ راتب أوباما كرئيس للولايات المتحدة الامريكية 395 الف دولار في السنة , ويدفع اوباما وزوجته اكثر من 500 الف دولار كضرائب ويتبرعان بـ 245 الف دولار لعشرات الجمعيات الخيرية . نتيجة دخل اضافي من تأليف ثلاث كتب ,كتاب للاطفال " من اجلك , اغني, رسالة الى بناتي " عام 2010, وكتاب مذكرات بعنوان " أحلام من أبي " عام 1995 ,وكتاب سياسي بعنوان " جرأة الأمل " عام 2006 .. ولكي نتعلم من الاخرين عندما يطالب الشعب الامريكي او اي شعب بكشف حسابات المسؤولين ورئيس دولتهم في البنوك ..فهل يكشف مسؤولينا مخصصاتهم والانفاق غير خاضع للرقابة .. وارجو الا يكون دافعاً لبدعة جديدة !!.
05-07-2012