أسامه عبدالكريم
الخميس 12/4/ 2012
ملح وفلفل
أين حرية الاعلام ؟
أسامة عبد الكريم
طالعتنا الصحف واخبار الانترنيت بنبأ مشروع قرار او مسودة قانون خاص بالجرائم المعلوماتية * الذي يعاقب مستخدمي برامج الانترنيت بالسجن من ثلاث اشهر الى المؤبد!.. ومسودة القانون مطروحة للمناقشة على طاولة مجلس النواب للمصادقة عليه !.. وخبر اغتيال صحفي في مدينة تكريت لانه لا يريد ان يبيع قلمه للفاسدين ولا يتحول عميلا من جهات خارج وداخل الحدود, وخبر محاولة التهديد باغلاق قناة السومرية ! ..و وو يطول الحديث عن تجاوزات الجهات الحكومية والامنية على حرية التعبير ..
تصور عزيزي القارئ .. حتى هيئة الامم المتحدة طالبت حكومة المالكي بدعم وتأييد حملة لحماية وتعزيز الثقافة والتراث الثقافي وحرية الاعلام .. قبل كل شيء , دأبت بعض التعليمات القضائية والجهات الخدمية لها خبرة في صياغة القانون خاصة لها علاقة بالتكنولوجيا ان تتحمل عبء التركيز على خدمة المواطن من خلال الصحافة والتلفزيون والانترنيت وعلى رئاسة الدولة التي تمثل صمام الامان للمواطن كجزء من المجتمع العراقي , ان تمنح اللجنة القضائية التي لها دراية وخبرة كفوءة ومستقلة لتمارس حريتها اللازمة بأمان لأحترام مواثيق الشرف الصحفي ــ بعيداً عن الضغوط وشراء الذمم ــ لكي يتاح للاعلام ممارسة عمله بحرية و استقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية من حيث المضمون والشكل لخدم المواطن .. لكن طبيعة مسودة القانون المعلوماتية لا توفر فيه اي ضمانة للتعبير و حرية المعلومات مما يدل ان الوضع يشوبه الغموض عن قصد ,لان الجهات العليا التابعة الى ادارة المالكي او حتى المالكي نفسه كرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة و المجلس التنفيذي والتشريعي وهو باستطاعته ان يغير ويعين رؤساء التحرير للصحف التابعة لحزبه او نقول ملكية الحكومة , برغم من ان هناك صحافة مستقلة عن المؤسسات الحكومية والتي تؤمن ان العراق الجديد يختلف عن العهد البائد المتمثل بنظام صدام الدكتاتوري المقبور.. وتجربة نظام صدام الاستبدادي الذي خلط بعمد السلطات التشريعية والتنفيذية واصبحت الصحافة والاذاعة والتلفزيون وخضعت الإدارة والتحرير - من باب المكاسب والمنافع الشخصية ـ لملكية صدام الدكتاتوري , الامر اثر تأثيرا سلبياً على استقلالية الوسائل الاعلامية.. بامكان الحكومة ومن حقها وكل حزب من الاحزاب ان تكون لهم وسائلهم الإعلامية التي تعبر عن افكارهم وتوجهاتهم لخدمة العملية السياسية وليس التحريض على الطائفية والفتن والقتل على الهوية والتهديد ..وعلى الحكومة ان تسعى الى تحرير الصحفيين من كل قيد وضغط واحترام حريتهم في التعبير عن ارائهم, ودعم مراتبهم ورفع مستواهم المهني عن طريق البعثات للدراسة والخبرة و حمايتهم من المافيات داخل مؤسسات الدولة و تعويض أسر الشهداء من الصحفيين ويخصص لهم صندوقا خاصا يصرف لعوائلهم و ذلك باصدار قانون حماية الصحفيين والاعلاميين واتاحة مصادر المعلومات لهم بغير قيود ماعدا الامور التي تتعلق بالامن الدولة والسيادة الوطنية ..من هذه النقاط ينطلق الاعلامي على حرصه لنقل الخبر بامان والتزامه بالميثاق الشرف الصحفي ويعزز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة, سنجد بمرور الزمن المؤسسات الحكومية تعود لدورها الطبيعي وعلى سبيل المثال كحفاظ على الامن الداخلي وقطاعات وزارة الداخلية المختلفة في خدمة المواطن وعودة الثقة لتحقيق نظاما سياسيا مدنيا ديمقراطيا ..ويظل على بال ان الصحفيين لايخضعون الى اي سلطة فقط يخضعون لضمائرهم والقانون الذي ينصف عملهم و حياتهم كجزء من احلامهم المشروعة وتضحياتهم الواجبة ..واريد الله يبين حوبتي بيهم!.
12/ 04/ 2012